قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن اعتقال زعيم بارز للاحتجاجات المناهضة للانقلاب واستدعاء سبعة محتجين سلميين من قبل المحاكم العسكرية يمثلان أحدث الخطوات في حملة قمعية منظمة وواسعة النطاق ضد حقوق الإنسان شنَّها الجيش التايلندي.
فقد قُبض على الناشط الاجتماعي البارز سومبات بونغامانونغ ليلة أمس في تشونبوري. وكان سومبات قد رفض علناً إطاعة الأوامر التي صدرت له بمراجعة الجيش، ووجّه من مخبأه دعوات على الانترنت للقيام باحتجاجات سلمية.
وقال مدير برنامج آسيا في منظمة العفو الدولية ريتشارد بنيت: “ينبغي إطلاق سراح سومبات بونغامانونغ فوراً، ما لم يكن متهماً بارتكاب جريمة جنائية معترف بها، وما لم تُعدْه محكمة مدنية مستقلة إلى السجن على ذمة التحقيق. ويعتبر هذا الإجراء هو الأحدث ضمن موجة مقلقة من الاعتقالات استهدفت الأشخاص الذين أعربوا عن عدم سكوتهم على النظام العسكري، ليس إلا. إن إجراءات الجيش تبدو على نحو متـزايد أشبه بعملية التصفية.”
وفي تطور مقلق آخر، استدعت المحكمة العسكرية في تشيسنغ راي اليوم سبعة أشخاص كانوا قد شاركوا في احتجاجات رمزية مناهضة للانقلاب. وقد أخلت المحكمة العسكرية في بانكوك سبيل وزير التربية والتعليم السابق تشاترون تشيسنغ، الذي كان قد اعتُقل في الأسبوع الماضي، بكفالة، ولكنه لا يزال يواجه المحاكمة بسبب تعبيره السلمي عن معارضته للانقلاب.”
وقال ريتشارد بنيت: “ينبغي إسقاط التهم الموجهة إلى المحتجين السلميين السبعة وتشاترون تشيسنغ وكل من يُعتقل بسبب معارضته السلمية فوراً. وبدلاً من تشديد القمع، يتعين على السلطات إلغاء الأمر الذي أصدرته بموجب القوانين العرفية، والذي وضع قيوداً قاسية على الحقوق الأساسية.”
وأضاف بنيت يقول: “إن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يجعل القانون الدولي لحقوق الإنسان أشبه بالمهزلة. إذ أن المحاكم العسكرية تشكل انتهاكاً للحق في محاكمة عادلة، ولا تسمح باستئناف الأحكام.”
ومنذ الاستيلاء على السلطة في 22 مايو/أيار، اتخذ النظام العسكري تدابير قمعية على نحو متـزايد، وذلك بهدف قمع السياسيين والأكاديميين والنشطاء وإسكاتهم بشكل فعال، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لالتـزامات تايلند بموجب القانون لدولي لحقوق الإنسان.
وقد صدرت الأوامر لأكثر من 300 شخصاً بمراجعة الجيش، واحتُجز معظمهم تعسفياً لمدة وصلت إلى أسبوع.
كما استُهدف بالاعتقال التعسفي منتقدو قانون الخيانة العظمى أو الأشخاص المتهمون بموجبه، وربما يواجهون محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية وأحكاماً بالسجن لسنوات. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن يستخدم النظام العسكري هذا القانون بتوسع أكبر لمعاقبة المعارضين السلميين مع ازدياد حدة القمع.
وعمدت السلطات إلى توسيع نطاق المحاكمات أمام المحاكم العسكرية على نحو كبير، بما في ذلك السماح بالملاحقة القضائية على بعض الجرائم التي يُزعم أنها ارتُكبت قبل مجيء الحكم العسكري إلى سدة السلطة.
ومضى ريتشارد بنيت يقول: “ينبغي وضع حد للحملة القمعية التي شُنت على المعارضة السلمية فوراً. ويجب أن تتوقف عمليات الاعتقال التعسفي والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والتهديدات بالسجن التي يتلقاها المعارضون السلميون. كما ينبغي أن تتوقف كافة التدابير الرامية إلى إسكات النقاشات والحوارات السياسية ومنع الناس من المشاركة في الحياة العامة.”
وفرض الجيش رقابة واسعة النطاق على وسائل الإعلام، ومنها التلفزة والمطبوعات ووسائل الإعلام الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد نُشر الجنود في كافة النوافذ الإعلامية الرئيسية، ومُنعت آلاف محطات الإذاعة وعدد من محطات التلفزة من البث. وكان الصحفيون من بين الأشخاص الذين تم استدعاؤهم واحتجازهم من قبل الجيش.