قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر اليوم إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي القيام بكل شيء من شأنه ضمان معالجة صربيا لثقافة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، التي ارتكبتها الشرطة الصربية، والقوات العسكرية وشبه العسكرية أثناء حروب التسعينيات من القرن الماضي.
ويبين التقرير، الذي يحمل عنوان صربيا: إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم بموجب القانون الدولي، تفاصيل طرق وأسباب منع آلاف الضحايا – في البوسنة والهرسك وكرواتيا وكوسوفو- من التماس العدالة. وكيف أن قلة من الأشخاص فقط تلقوا الجبر أو التعويض عن الانتهاكات التي عانوا منها.
وأوضح مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، جون دالهاوزن، أن “السنوات القليلة القادمة ستكون حاسمة في التصدي لمناخ الإفلات من العقاب في صربيا. فالوقت يمر ويموت الشهود يموتون والذكريات تخبو. ويتعين محاكمة مرتكبي جرائم الحرب على وجه السرعة لضمان حصول الضحايا على العدالة قبل فوات الأوان”.
وأضاف: “إن عملية انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي تشكل فرصة فريدة لمعالجة أوجه القصور في النظام القانوني، وضمان امتلاك صربيا، على مدى السنوات القليلة المقبلة، الأدوات والموارد اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم البشعة ومقاضاة مرتكبيها”.
ويأتي نشر التقرير الجديد قبيل بدء المفاوضات بشأن الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، التي ستلتزم صربيا بتنفيذها قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويحلل المشكلات التي يعاني منها النظام القضائي والنيابة العامة، ويحدد عددا من العقبات والحواجز المؤسسية التي تعرقل إجراء تحقيق شامل ونزيه وفعال في الجرائم التي يشملها القانون الدولي، ومقاضاة مرتكبيها.
فبعد عشر سنوات من افتتاح محكمة خاصة بجرائم الحرب في العاصمة، بلغراد، لم تجر سوى 160 محاكمة أو نحو ذلك لمرتكبي جرائم بموجب القانون الدولي ارتكبت في مختلف أرجاء المنطقة خلال حروب التسعينيات.
وقال جون دالهاوزن: “ما زال أقارب الأشخاص المختفين ينتظرون معرفة من الذي كان مسؤولاً عن موت أحبائهم. وعن معاناة النساء والفتيات اللاتي كن ضحايا لجرائم حرب تتعلق بالعنف الجنسي، وما زلن ينتظرن مثول المجرمين أمام العدالة”.
إن منظمة العفو الدولية تدعو المفوضية الأوروبية إلى استخدام مفاوضات الانضمام الحالية من أجل دفع صربيا إلى اعتماد سلسلة من التدابير الملموسة التي من شأنها وضع حد للإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وتشمل هذه ما يلي:
توفير الموظفين والموارد على نحو كاف لمكتب المدعي العام المعني بجرائم الحرب؛إنشاء وحدة تحقيق فعالة في جرائم الشرطة أثناء الحرب؛ضمان سبل الدعم الكافية للشهود، بما في ذلك الدعم المتخصص للناجيات من جرائم الحرب المتعلقة بالعنف الجنسي؛ضمان حق الضحايا في جبر الضرر، بما في ذلك التعويض المالي.كما يدعو التقرير إلى إصلاحات في وحدة حماية الشهود، التي زعم أنها قد قامت بترهيب الشهود المحميين. وفي هذا السياق، ترحب منظمة العفو الدولية بالإقالة المتأخرة لرئيس الوحدة، في وقت طباعة هذا التقرير.
واختتم جون دالهاوزن بالقول: “نطلب من المفوضية الأوروبية اعتماد المستوى نفسه من المراقبة الصارمة لمدى تقدم صربيا في التحقيق والمقاضاة في هذه الجرائم التي طبقت على كرواتيا أثناء سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
“ولن يتحقق مثل هذا التقدم إلا بالتزام الحكومة الصربية بتنفيذ تدابير ملموسة لضمان العدالة للجميع. وما لم تثبت السلطاتأن لديها الإرادة السياسية لإنهاء مناخ الإفلات من العقاب في صربيا، فمن غير الممكن تحقيق أي تقدم، أو تطبيق العدالة”.
وترى منظمة العفو الدولية أن معالجة الإفلات من العقاب عن الجرائم التي يشملها القانون الدولي يجب أن يكون معياراً حاسماً لتلبية متطلبات الانضمام.