جدول أعمال ما بعد 2015: منظمة العفو تُبلغ الأمم المتحدة أنّ المساءلة بشأن حقوق الإنسان مفتاح رئيسي للتنمية

 

شدّدت منظمة العفو الدولية، قُبيل عقد لقاء حاسم الأسبوع المقبل من شأنه المساعدة على تقرير الخطط الإنمائية للأمم المتحدة لما بعد 2015، على أنّ الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة للخمس عشرة سنة القادمة لا بدّ وأن تتضمن مساءلة الحكومات عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

 

وفي هذا السياق، قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شتي، الذي يلتقي اليوم مع  مسؤولين كبار في الأمم المتحدة ودبلوماسيين بارزين لمناقشة التقرير الموجز الجديد لسياسات المنظمة، والمعنون نحو تحقيق مستقبل عادل للجميع: أهمية حقوق الإنسان للتنمية المستدامة، إن "رسالتنا بسيطة، وهي أنّه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة من دون ضمان حقوق الإنسان".

 

ومضى سليل شتي إلى القول:"تمتلك الأمم المتحدة الفرصة لتغيير حياة المليارات ممّن يعيشون تحت وطأة الفقر المدقع, وفي نهاية المطاف لبناء عالم أكثر عدالة، ولكن ثمة مخاطر بأن تضيع هذه الفرصة فيما إذا لم يتم محاسبة الحكومات على سجلاتها في انعدام المساواة وغياب العدالة".

 

ويوضّح التقرير الموجز لسياسات منظمة العفو الدولية كيف أنه إذا ما أريد التعلم من الأهداف التنموية للألفية، يتعين إخضاع الحكومات للمساءلة حول التزاماتها في مجال حقوق الإنسان ومواجهة تفاقم انعدام المساواة في المجتمع.

 

ويسلط موجز السياسات الضوء على شواهد من الوقاع على كيفية مساعدة حقوق الإنسان في تحقيق نتائج أفضل على الصعيدين الاجتماعيّ و الاقتصاديّ.

 

كما يبيّن كيف أن الإطار الأصلي للأهداف الإنمائية للألفية لم يسع على نحو كاف إلى حماية حقوق الإنسان والإرتقاء بها، وربما  يكون قد ساهم حتى في انتهاكها.

 

وعلى سبيل المثال، سعى أحد الأهداف الإنمائية للألفية إلى "تحقيق تحسين كبير بحلول عام 2020 لمعيشة ما لا يقل عن 100 مليون من سكان الأحياء الفقيرة"، ولكن نتج عن عدم توفير الحماية لساكني هذه الأحياء أن تعرض العديد منهم إلى خطر الإخلاء القسري بشكل متزايد، في سياق دأب الحكومات من أجل تحقيق أهدافها. وصاحب هذا شطب الحق في الإسكان من الأهداف الإنمائية للألفية، الذي يشمل الحماية من الإخلاء القسري. وما زال أكثر من 900 مليون إنسان يعيشون  في أحياء الصفيح.

 

وما لم يتم تضمين معايير حقوق الإنسان بشكل فعّال في إطار العمل لما بعد 2015، فمن الممكن أن يتعرض من يعيشون تحت وطأة الفقر لخروقات إضافية لحقوقهم الإنسانية وللإقصاء من فرص الإستفادة من التنمية بالمساواة مع غيرهم.

 

وتدعو منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى تبني إطار عمل لما بعد 2015 يعزز المساءلة عن حقوق الانسان في جميع أهدافه. ومن شأن اعتماد نظم فعالة لقياس وتقييم  مؤشّرات حقوق الإنسان أن يتيح للأفراد والجماعات ليس فحسب مساءلة الحكومات بشأن ما حققت من تقدم، بل سيساعد الدول أيضاً على مراقبة وتحسين أدائها.

 

وتدعو منظمة العفو الدولية كذلك إلى إقرار لهدف مستقل يتناول المساواة بين الجنسين وتعزيز الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات وتمكينهن.

 

واختتم سليل شتي بالقول: "لقد وعد إعلان الأمم المتحدة للألفية بتوفير الاحترام لكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا. ولكن الأهداف الإنمائية للألفية قد فشلت في تحقيق ذلك.

 

"ولا ينبغي أن تسمح الأمم المتحدة بتكرار الأخطاء نفسها على مدى الخمس عشرة سنة القادمة."

 

وقد نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً موجزاً بشأن سياستها قُبيل اجتماع مجموعة عمل الأمم المتحدة المفتوحة حول أهداف التنمية المستدامة، الذي انعقد في 16 يونيو/تموز- وهو أحد الاجتماعات الأخيرة التي سيلتقي فيها الفريق قبل تقديم المقترح النهائيّ لجدول أعمال التنمية لما بعد 2015 الى الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول 2014.