أيرلندا الشمالية: يجب محاسبة من غضوا الطرف عن التعذيب أو أجازوه

 

قالت منظمة العفو الدولية إن مزاعم تضمنها شريط وثائقي بثه التلفزيون الأيرلندي التابع للدولة "آر تي إي" الليلة الماضية بأن حكومة المملكة المتحدة أجازت استخدام التعذيب في أيرلندا الشمالية في سبعينيات القرن الماضي، وبأنها لم تكشف النقاب عن أدلة ذات صلة بذلك للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تؤكد من جديد على تقاعس المملكة المتحدة عن إنشاء آلية شاملة للتعامل مع الماضي.

 

ففي 1971، تبنت أيرلندا أول دعوى فيما بين الدول تُعرض على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وزعمت فيها أن بريطانيا قد خرقت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وكان استخدام التعذيب أثناء التوقيف الاحتياطي المحور الرئيسي للقضية، التي عرفت فيما بعد باسم قضية "الرجال المقنّعين".

 

واستند البرنامج الوثائقي، المعنون ملفات التعذيب، إلى تحقيقات قامت بها المنظمة غير الحكومية الأيرلندية الشمالية لحقوق الإنسان "مركز بات فينوكين" وتلفزيون "آر تي إي". ويزعم الشريط، إضافة إلى ذلك، أن حكومة المملكة المتحدة أخفت أدلة ذات صلة بالأمر أثناء دفاعها في القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

 

وتعليقاً على ما كشف من معلومات، قال جون دلهاوزن، مدير برنامج أووربا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إنه "لا يمر أسبوع دون أن يتم الكشف بالتقسيط عن أحداث الماضي المطرب في أيرلندا الشمالية. وتشكل حقيقة أن الأمر قد احتاج إلى تحقيقات من قبل منظمة غير حكومية وصحفيين ملتزمين بالحقيقة لكشف الستر عن قصة هذا الأسبوع المؤسفة، من إخفاء الدولة واقعة أنها قد أجازت التعذيب عن الأنظار عنصر تذكير جديد بتقاعسها عن التعامل مع الماضي على نحو فعال".

 

وأضاف أن "المزاعم الجديدة المتعلقة ‘بالرجال  المقنَّعين" وبسواها من القضايا التي تثير الصدمة يؤكد ضرورة أن تطهِّر جميع الأطراف ماضيها من آثام الدور الذي لعبته في هذا التاريخ الوسخ. كما ينبغي محاسبة جميع الأشخاص المسؤولين عن ممارسة أعمال التعذيب، الذي يعتبر جريمة بمقتضى القانون الدولي، ومن غضوا النظر عنها".

 

وقد شكلت أبحاث منظمة العفو الدولية بشأن التعذيب في الحجز في أيرلندا الشمالية، في عقد السبعينيات من القرن الماضي – ونشرت معطياتها على نحو خاص في تقريرين بشأن التوقيف الاحتياطي صدرا في 1971 و1978- عاملاً مهماً في رفع هذه الدعاوى أمام المحكمة الأوروبية، في المقام الأول.

 

كما دعت المنظمة إلى إنشاء آلية شاملة لمراجعة أحداث النزاع المسلح في أيرلندا الشمالية، وكشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تعالج بعد، وإلى تحديد المسؤوليات.

 

إذ يتعين أن تتفحص أية آلية من هذه القبيل يتم إنشاؤها الانتهاكات التي عاناها من لحقت بهم إصابات خطيرة، وضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، الذين غالباً ما استثنوا عن سابق إصرار من الإجراءات الحالية.