إدانة رئيس شرطة سابق في غواتيمالا بجرائم قتل

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن إدانة المدير الوطني السابق للشرطة بعدد من جرائم القتل يشكل خطوة في غاية الأهمية للكفاح ضد الإفلات من العقاب الذي ابتليت به غواتيمالا في العقود السابقة.

 

إذ أدانت محكمة سويسرية إروين سبيريسن اليوم بقتل سبعة رجال وحكمت عليه بالسجن المؤبد. ويجوز له استئناف الحكم.

 

ووجدت المحكمة أنه كان متورطاً في مقتل سبعة من نزلاء سجن إل بافون قتلوا في 2006 أثناء إغارة للشرطة على السجن. وفي ستة من جرائم القتل تبين أنه كان متورطاً بصورة غير مباشرة، بينما وجد متورطاً على نحو مباشر في إحدى جرائم القتل هذه، طبقاً لقرار المحكمة.

 

وتعليقاً على حكم الإدانة، قال سباستيان إلغويتا، باحث منظمة العفو الدولية بشأن غواتيمالا: "تشكل نتيجة اليوم خطوة إيجابية في الكفاح ضد ثقافة الإفلات من العقاب المتفشية في غواتيمالا. وهذا الحكم يعزز حكم القانون وهو دعوة إلى من يحاولون إخفاء جرائمهم وراء مناصبهم ونفوذهم الرسمي كي يفيقوا".

 

وكان إروين سبيريسن قد شغل منصب رئيس الشرطة في غواتيمالا ما بين 2004 و2007، وفر عقب ذلك من البلاد إلى سويسرا بفضل جنسيته السويسرية-الغواتيمالية المزدوجة. ولم يكن بالإمكان تسليمه إلى غواتيمالا بسبب جنسيته هذه، ولكن القانون السويسري يسمح بمقاضاة مواطني البلاد على الجرائم التي يرتكبونها في بلدان أخرى- في شكل من أشكال الولاية القضائية العابرة للحدود.

 

وقد أصدرت السلطات الغواتيمالية مذكرة قبض بحقه في 2010، وقبضت عليه السلطات السويسرية في أغسطس/آب 2012. وبدأت محاكمته في 15 مايو/أيار، في جنيف.

 

وفي المحاكمة نفسها، برُئ من تهمة قتل ثلاثة نزلاء فارين من سجن إنفيرنيتو (الجحيم الصغير) كانت السلطات قد أمسكت بهم وقتلتهم خارج السجن في 2005، حسبما زُعم. وقضت المحكمة بأنه ثمة شك معقول في أنه كان متورطاً في مقتلهم. ولا تزال دعاوى أخرى رفعت ضد مسؤولين سابقين بارزين آخرين متهمين في هذه الجريمة تنتظر البت. إذ فر وزير الداخلية الأسبق ،كارلوس فييلمان، الذي كان المسؤول المباشر عن سبيريسن في وقت ارتكاب الجرائم، إلى أسبانيا. وهو حالياً في انتظار المحاكمة. وفر نائب مدير الشرطة السابق لشؤون التحقيقات، خافيير فيغويروا، المشتبه به في جرائم القتل، إلى النمسا وبرأته محكمة في فيينا من التهم الموجهة إليه في أكتوبر/تشرين الأول 2013.

 

وكان ثلاثة موظفين رسميين سابقين قد أدينوا في السنة الماضية لدورهم في الحادثتين. إذ أدانتهم محاكم في غواتيمالا، بيد أنه جرى نقض أحكام الإدانة في فبراير/شباط 2014، وصدر أمر بإعادة محاكمتهم. وما زالت إعادة محاكمتهم في مراحلها التحضيرية.

 

واختتم سبستيان إلغويتا بالقول: "يتعين إجراء تحقيقات وافية في مزاعم التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء هذه وإخضاع من يتبين أنهم مسؤولون عنها للمحاسبة".

 

خلفية: 

ظلت عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء متفشية وتشكل باعث قلق خطير لحقوق الإنسان في غواتيمالا. وبيَّن تحقيق أجري برعاية الأمم المتحدة أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء كانت تنفذ بشكل روتيني على أيدي القوات الحكومية إبان النزاع الأهلي المسلح (1960- 1996)، حيث لقي نحو 200,000 شخص مصرعهم، بمن فيهم قرابة 40,000 كانوا ضحايا للاختفاء القسري.

 

ومع أن القسط الأكبر من العنف الذي مارسته الدولة إبان النزاع الداخلي كان موجهاً ضد من ارتؤي أنهم يدعمون جماعات المعارضة المسلحة، إلا أن التحقيقات قد وثَّقت كذلك عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لمن رأى رجال الشرطة أنهم على صلة بالجريمة. وفي 1999، وجدت "المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان" أن دولة غواتيمالا مسؤولة عن مقتل خمسة أطفال يعيشون حياة بؤس في الشوارع خارج نطاق القضاء، في 1990، وأشارت إلى وجود "نمط عام من الأفعال غير القانونية التي ترتكبها الدولة ضد أطفال الشوارع".

 

وفي 2007، أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تقريراً أدان فيه غواتيمالا بشدة، واستنتج أن المزاعم القائلة بتورط منتسبي الشرطة في عمليات الإعدام خارج القضاء "تكتسي مصداقية عالية".