مصر: الحكم على 25 ناشطاً بينما يشدد السيسي من تدابير التضييق على حقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية إن الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة اليوم على الناشط والمدون البارز علاء عبد الفتاح و24 آخرين بالسجن 15 سنة، بتهم وراءها دوافع سياسية، ليس سوى ضرباً من ضروب العدالة الزائفة والشائنة.

وتعليقاً على الحكم، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الاحتجاج السلمي ليس جريمة. وإذا ما كان الناشطون محتجزين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات فحسب، فيتعين الإفراج عنهم فوراً وبلا قيد أو شرط.

“وإنه لمما يثير القلق العميق أن تسارع المحاكم إلى حبس منتقدي الحكومة، ولم يمض سوى أيام على تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية. وبإلقائها بأحد الناشطين القيادين في مصر وراء القضبان، فإن السلطات تبعث برسالة واضحة مفادها أنها لن تتساهل مع أي شخص يجرؤ على تحدي هذه السلطات أو انتقادها.”

وجرت محاكمة الناشطين على خلفية احتجاج سلمي جرى تنظيمه خارج “مجلس الشورى” في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من قبل مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية”.

وكانت الجماعة تحتج على تضمين لجنة صياغة الدستور نصاً في الدستور يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وحُكم على الناشطين بتهم تتعلق بسرقة جهاز لاسيلكى من الشرطة، ومهاجمة قوات الأمن، والاحتجاج دون تصريح، وعرقلة عمل المؤسسات الوطنية.