قمة الاتحاد الأفريقي: يتعين على زعماء الحكومات الأفريقية ألا يمنحوا أنفسهم حصانة من المقاضاة على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

 

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الاقتراحات بمنح الزعماء الأفارقة حصانة من الملاحقة القضائية على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من شأنه أن يقوِّض نزاهة محكمة العدل وحقوق الإنسان الأفريقية، حتى قبل أن تبدأ بالعمل.

 

وفي رسالة مفتوحة إلى مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الذي يُعقد في غينيا الاستوائية هذا الأسبوع، دعت منظمة العفو الدولية الزعماء الأفارقة إلى عدم اعتماد تعديل مقترح من شأنه أن يمنح حصانة من الملاحقة القضائية للزعماء وكبار المسؤولين أثناء وجودهم في مناصبهم أمام محكمة العدل وحقوق الإنسان الأفريقية.

 

وقالت نيتسانيت بيلاي، مديرة برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "في أعقاب جرائم الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في رواندا في عام 1994 قطع العالم عل نفسه التـزاماً بضمان عدم حدوث مثل تلك الفظائع مرة أخرى. بيد أن هذا الالتـزام أثبت أنه أجوف في مواجهة الجهود الرامية إلى منح الحصانة من الملاحقة القضائية لكبار السياسيين الأفارقة المسؤولين، أو الذين ربما يكونون مسؤولين، عن الفظائع الخطيرة، ومنها عمليات القتل الجماعي أو التعذيب أو الاغتصاب أو تهجير مجتمعات بأكملها."

 

وأضافت تقول: "وفي حالة إقرار التعديل، فإن ذلك سيلقي بظلال من الشك على التزام الاتحاد الأفريقي بهدفه المعلن المتعلق بضمان تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي."

 

إن مسودة البروتوكول الخاص بتعديلات النظام الأساسي لمحكمة العدل وحقوق الإنسان الأفريقية تتضمن توسيعاً لنطاق الولاية القضائية للمحكمة، بحيث تشمل الجرائم التي ينص عليها. كما أن التعديل المقترح على مسودة البروتوكول سيستثني مقاضاة رؤساء الدول أو الحكومات أو كبار الموظفين الذين هم على رأس عملهم ممن يُشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أمام المحكمة .

 

بغض النظر عن قرار الاتحاد الأفريقي بهذا الشأن، فإن المحكمة الجنائية الدولية تحتفظ بحقها في التحقيق مع رؤساء الدول والحكومات الموجودين على رأس عملهم.

 

ومضت تقول: "ومن الأهمية بمكان أن يواجه المسؤولون عن ارتكاب الفظائع حكم العدالة بغض النظر عن مواقعهم الرسمية. وإن اعتماد هذا التعديل سيمثل خطوة هائلة إلى الوراء في المعركة الطويلة من أجل المساءلة وحقوق الإنسان في هذه القارة."

 

وخلصت إلى القول "إن كيفية تصويت الزعماء الأفارقة على هذا التعديل المهم للغاية في مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي الذي يُعقد في هذا الأسبوع ستكون بمثابة اختبار حاسم للقيادة في كل حكومة أفريقية."

 

للاطلاع على مزيد من المعلومات أو لترتيب مقابلات، يرجى الاتصال بالعناوين التالية:

 

Stefan Simanowitz in London on +44 (0)207 413 5729  stefan.simanowitz@amnesty.org   or +44 20 7413 5566  email:  press@amnesty.org 

 

خلفية

 

ينص التعديل المقترح للمادة 46 (أ) مكرر من بروتوكول النظام الأساسي لمحكمة العدل وحقوق الانسان الأفريقية على ما يلي: "لا يجوز توجيه تهم أو مواصلة توجيه تهم أمام المحكمة ضد أي رئيس دولة أو حكومة أفريقية وهو على رأس عمله، أو ضد أي شخص يقوم بعمله أو مخوَّل بالقيام به، أو أي موظف كبير في الدولة، أثناء وجوده في منصبه."

 

إن منظمة العفو الدولية تدعو إلى رفض المادة 46 (أ) مكرر المعدَّلة، والاستعاضة عنها بنص من قبيل ذلك الذي تتضمنه المادة 27 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وإن مثل هذا النص ينبغي ألا يمنح الحصانة إلى رؤساء الدول والحكومات وغيرهم من كبار الموظفين الحكوميين إذا كان يُشتبه في ارتكابهم و/أو تواطؤهم في ارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، ومنها أفعال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في مسودة البروتوكول الخاص بالتعديلات المقترحة على النظام الأساسي لمحكمة العدل وحقوق الانسان الأفريقية.

 

وستدمج محكمة العدل وحقوق الانسان الأفريقية المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مع محكمة العدل التابعة للاتحاد الأفريقي، وستوسع نطاق الولاية القضائية الجنائية على الجرائم الدولية.

 

ومن المقرر أن يُتخذ القرار المتعلق بالموافقة على تعديل مسودة البروتوكول في 27 يونيو/حزيران.