قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الإصلاحات المقترحة التي أعلنتها الحكومة القطرية تقصِّر كثيراً عن الإيفاء بالتغييرات الجوهرية الضرورية للتصدي للانتهاكات الممنهجة لحقوق العمال المهاجرين في قطاعيْ البناء والعمل المنـزلي وغيرهما من قطاعات العمل.وقد شكلت الإجراءات المقترحة تناقضاً صارخاً مع النتائج التي توصلت لها شركة DLA Piper القانونية، التي يؤكد تقريرها، الذي كلَّفتها الحكومة القطرية بتقديمه، على العديد من النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية بشأن الطبيعة الممنهجة لانتهاكات حقوق العمال المهاجرين في ذلك البلد.وقال جيمس لينتش، الباحث في منظمة العفو الدولية في شؤون حقوق المهاجرين بمنطقة الخليج، إنه “استناداً إلى الإعلان الذي صدر اليوم عن الحكومة يبدو أن المقترحات تشكل فرصة ضائعة. إذ تدعي الحكومة أنها تلغي نظام الكفيل، غير أن ذلك يبدو تغييراً للإسم، وليس إصلاحاً حقيقياً.”وأضاف يقول: “إنه لا يزال من غير الواضح كيف ستعمل الإصلاحات المقترحة لنظام تصريح الخروج في الممارسة العملية، وما إذا كان أصحاب العمل سيحتفظون بقدرتهم على الاعتراض على مغادرة العمال للبلاد أم لا بموجب الاقتراح الجديد.”إن أي نظام يسمح لأصحاب العمل بالاعتراض على مغادرة العمال المهاجرين لقطر يُعتبر نظاماً ينطوي بطبيعته على انتهاك حقوقهم. وإن القيود العامة المفروضة على إمكانية مغادرة المهاجرين قطر تشكل انتهاكاً للحق في حرية التنقل.كما أعلنت الحكومة تدابير جديدة، من بينها فرض عقوبات إضافية على مخالفة قانون العمل ومصادرة جوازات السفر وتعيين المزيد من مفتشي العمل.وقال جيمس لينتش: “في الوقت الذي تُعتبر بعض التدابير التي أُعلنت اليوم إيجابيةً ومن شأنها أن تؤدي إلى تحسين أوضاع العمال في حالة تطبيقها، فإن هذه التدابير ليست كافية.”ومضى يقول: “وبدلاً من إعادة تسمية نظام الكفيل وإجراء تعديلات شكلية عليه، يتعين على الحكومة الالتـزام الآن بإصلاحات جذرية حقيقية. كما ينبغي وضع تدابير ملموسة للتعامل مع قضايا إحقاق العدالة وتوفير الرعاية الصحية ومساءلة القطاع الخاص على الانتهاكات التي تُرتكب ضد العمال المهاجرين.”بيد أن الإعلان الحكومي لا يأتي على ذكر الإطار الزمني لتنفيذ تلك الإصلاحات.ويوجه تقرير DLA Piper – الذي صدر اليوم أيضاً- انتقادات شديدة للعديد من جوانب القوانين والسياسات القطرية، ومنها بشكل رئيسي نظام الكفيل، الذي يقول عنه التقرير إنه “لم يعدْ أداة مناسبة للمراقبة الفعالة للهجرة في قطر.” وفي حين أن التقرير يقول إن الحكومة يجب أن تقوم “بمراجعة وإعادة النظر في ضرورة تأشيرة الخروج”، فإنه لا يذكر إطاراً زمنياً لإلغاء تصريح الخروج.وتابع جيمس لينتش يقول: “إننا نرحب أن بكون التقرير الذي كلَّفت الحكومة شركة DLA Piper بتقديمه جاء قاطعاً بشأن عدم ملاءمة نظام الكفيل. كما أن العديد من النتائج جاء متسقاً مع بحوث منظمة العفو الدولية. وفي حين أن التقرير يقدم بعض التوصيات الجيدة، فإنه يقف على تخوم إصلاح تصريح الخروج ونظام الكفيل.”وخلُص لينتش إلى القول: “إن التوصيات التي قدمتها شركة DLA Piper في تقريرها لا تعكس دائماً تحليلها للمشكلة. إذ أن نظام الكفيل لا يصلح لتأدية الغرض، وإن تصريح الخروج لا مبرر له.”
