الصين: اضطهاد ناشطين على خلفية إحياء ذكرى أحداث ميدان تيانانمن يكشف كذب وعود الرئيس شي بالإصلاح

 

صرحت منظمة العفو الدولية أن اضطهاد الناشطين على نطاق واسع عشية إحياء ذكرى مرور 25 عاما على القمع الذي شهدته أحداث ميدان تيانانمن عام 1989 يكشف زيف وعود الرئيس الصيني شي جين بينغ بتحقيق المزيد من الانفتاح والإصلاحات. 

 

لقد احتُجز عشرات الناشطين أو وُضعوا قيد الإقامة الجبرية أو خضعوا للاستجواب على أيدي الشرطة خلال الأسابيع الأخيرة لمحاولتهم إحياء ذكرى مئات، إن لم يكن آلاف، المحتجين والمدنيين العُزّل الذين قُتلوا أو جُرحوا أثناء عملية قمع الاحتجاجات في تيانانمن.

 

ومن هونغ كونغ التي يزورها الأسبوع الحالي إحياءا لذكرى ضحايا أحداث 4 يونيو/ حزيران 1989، قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي: "لقد كانت الذكرى الخامسة والعشرون لأحداث تيانانمن الاختبار المفصلي لصدق مزاعم الرئيس شي بشأن تحقيق المزيد من الانفتاح.  ولكن آثر الرئيس شي الانحياز إلى جانب القمع على حساب الإصلاح".

 

وأضاف شيتي قائلا: "كان رد السلطات الصينية على محاولات إحياء ذكرى مرور 25 عاما على أحداث تيانانمن أقسى من نظيره في السنوات الماضية، خاصة مع إصرار تلك السلطات على محاولة مسح أحداث 4 يونيو/ حزيران من الذاكرة".

 

وتشمل قائمة الذين احتُجزوا اعتبارا من الأسبوع الماضي المحامي المختص في حقوق الإنسان، بو جي كيانغ، والصحفي البارز، غاو يو، فيما وُضع آخرون قيد الإقامة الجبرية من قبيل دينغ زي لين، الناطقة الرسمية باسم مجموعة أمهات ضحايا أحداث تيانانمن.

 

وطوال 25 سنة، ما انفك أقارب الضحايا يناضلون من أجل تحقيق العدالة على الرغم من الثمن الباهظ الذي يتكبدونه شخصيا جراء ذلك.  ولقد تقدمت السن الآن بمعظم أعضاء مجموعة أمهات ضحايا أحداث تيانانمن، وقضى العديد منهم نحبه من آباء وأمهات على حد سواء. 

 

واضاف سليل شيتي القول أنه "يتعين على قادة الصين التوقف عن خلط السياسة مع التاريخ، وأن يسارعوا بدلا من ذلك إلى تحقيق العدالة للضحايا.  إذ تستحق هذه الأُسر المحطمة المكاشفة الكاملة والمنفتحة من طرف حكومة بلادهم".

 

وقال شيتي أيضا: "لم يفت الأوان بعد كي يقوم الرئيس شي بتغيير المسار، ونهيب به أن يطلق تحقيقا منفتحا ومستقلا للوقوف على تفاصيل القمع العنيف الذي شهدته أحداث عام 1989".

 

تفشي القمع  

بعد مرور 25 سنة على شلال الدم، لا زالت الحكومة تلجأ إلى جميع الوسائل اللازمة لمنع المواطنين الصينيين من التعبير عما لديهم من آراء تخالف الخطاب الحكومي.  فهي تقوم بحبس الناشطين بتهم ملفقة، وتلجأ إلى استخدام العنف ضد من يسعون إلى حماية حقوق الإنسان ضمن سياق النظام القانوني الحالي.

 

ولقد شهد العام 2014 انتشار القمع على نطاق أوسع من ذي قبل بحق المواطنين المنادين بالإصلاح – لا سيما أولئك المرتبطون منهم بحركة المواطنين الجديدة.  فلقد صدرت أحكام بالسجن لمدد طويلة بحق العديد من الناشطين البارزين المرتبطين بالشبكة – وهم الذين يدعون إلى تحقيق المزيد من الشفافية ووقف الفساد، وهي مناشدات تُعد صدىً لنظيراتها التي أطلقها المشاركون في الاحتجاجات المناصرة للديمقراطية عام 1989.

 

وقال سليل شيتي: "يظهر هذا الاستخفاف الصارخ بمبدأ سيادة القانون مدى انسلاخ الحكومة الكبير عن واقع المناشدات المتزايدة التي يطلقها المواطنون الصينيون من أجل المشاركة في الحياة السياسية".

 

ثم اختتم تعليقه قائلا: "إذا أرادت القيادة الصينية أن تبرهن على جديتها حيال الوفاء بالتعهدات التي قطعتها على صعيد تعميق الإصلاح، فيتعين عليها أن تخفف من شدة قبضتها التي تخنق حرية التعبير عن الرأي والتجمع".

 

وفي هذا المقام، تكرر منظمة العفو الدولية مناشدة الحكومة الصينية القيام بما يلي:

 

 الاعتراف علنا بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت إبان عملية قمع احتجاجات ميدات تيانانمن عام 1989 وإجراء تحقيق منفتح ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها وتعويض ضحايا القمع الذي رافق أحداث عام 1989 وعائلاتهم والتوقف عن مضايقة ومقاضاة الذين يقومون بإحياء ذكرى احتجاجات ميان تيانانمن عام 1989 أو يتحدثون عنها، وكذلك من يقومون بممارسة الحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمع عموما