الأمم المتحدة: ارتكاب الفظائع يُؤجج بعدم الوفاء بالتعهدات على صعيد معاهدة تجارة الأسلحة

بمناسبة مرور عام على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدة تجارة الأسلحة بأغلبية ساحقة، حذرت منظمة العفو الدولية من استمرار معاناة ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم جراء التبعات المميتة المترتبة على ضعف تنظيم التجارة العالمية بالأسلحة، ما لم تتخذ الحكومات خطوات سريعة تكفل دخول نصوص وأحكام معاهدة تجارة الأسلحة حيز النفاذ.ففي 2 أبريل/ نيسان 2013، قامت 155 من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت لصالح معاهدة تجارة الأسلحة، وقامت 118 دولة بالتوقيع عليها منذ ذلك الحين، معبرةً بذلك عن استعدادها لإدراجها ضمن قوانينها الوطنية في نهاية المطاف.  ولكن لم تقم 43 دولة ممن ساندت اعتماد المعاهدة العام الماضي بأي تحركات البتة على هذا الصعيد (أنظر القائمة في الأسفل).  وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج مراقبة الأسلحة وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية، برايان وود: “ما انفكت الكثير من الحكومات تماطل في اتخاذ أي إجراء.  وتتألف قائمة الدول المتخلفة عن التوقيع على المعاهدة من 43 بلدا يشهد معظمها وقوع نزاعات مسلحة وأعمال قمع وعنف مسلحة بشكل متكرر، ولكن عليها أن تدرك أنها سوف تكون من بين أكبر المستفيدين من المعاهدة.  وعليه، فيمكن اعتبار عدم تحركها للتوقيع على المعاهدة بمثابة إخفاق للقيادات السياسية”. وأضاف وود قائلا: “وبشكل مفلت، فلم تقم كينيا بالتوقيع على المعاهدة بعد على الرغم من أنها كانت بين مجموعة الدول التي دعت الأمم المتحدة إلى مساندة إبرام معاهدة تجارة الأسلحة أصلا”.وعلى الرغم من عزم 17 من أصل 28 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المصادقة على المعاهدة في الأمم المتحدة بتاريخ 2 أبريل/ نيسان الجاري، فسوف يظل مجموع الدول المصادقة على المعاهدة بعيدا كل البعد عن العدد المطلوب لدخول المعاهدة حيز النفاذ، وقوامه 50 دولة.   وحتى الساعة، فلم يتجاوز عدد الدول التي صادقت على المعاهدة أكثر من 13 دولة من مختلف أرجاء العالم. وتتضمن معاهدة تجارة الأسلحة عددا من القواعد التي تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان بالنسبة لمئات الملايين من الأشخاص الذين تتعرض حياتهم وسبل عيشهم للتهديدات الناجمة عن انتشار الأسلحة التقليدية وإساءة استخدامها.وإذا ما تم تنفيذ المعاهدة بشكل مُحكم وفعال، فمن شأنها أن تكفل وقف تدفق الأسلحة إلى البلدان التي يُرجح أنها سوف تستخدمها في ارتكاب أو تيسير ارتكاب جرائم الإبادة العرقية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.  كما سوف يكفل التنفيذ الصارم لأحكام معاهدة تجارة الأسلحة إلزام الدول بتقييم مخاطر نقل الأسلحة إلى بلد آخر؛ فلقد وافقت الدول على عدم المضي قُدما بعمليات نقل الأسلحة حيثما ثبت وجود احتمال طاغٍ باستخدامها في ارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي. ولقد أعلن عدد من البلدان، وتحديدا إسبانيا وبلجيكا وألمانيا والمكسيك والنرويج وصربيا وأيسلندا وكوستا ريكا وأنتيغوا وباربودا وترينيدياد وتوباغو، عن عزمها إنفاذ نصوص المواد المتعلقة بحقوق الإنسان في المعاهدة حتى قبيل دخول المعاهدة حيز النفاذ.ومع ذلك، فتخشى منظمة العفو الدولية من أن بعض الدول، بما في ذلك بلدان الاتحاد الأوروبي، لا زالت مستمرة على ما يظهر بنقل شحنات السلاح إلى بلدان توجد فيها مخاطر واضحة باحتمال استعمال الأسلحة في ارتكاب انتهاكات وإساءات خطيرة على صعيد حقوق الإنسان.  ففي أحدث التطورات على سبيل المثال، قامت جمهورية التشيك في ديسمبر/ كانون الأول 2013 بإرسال عشرات الآلاف من الأسلحة النارية إلى قوات الأمن المصرية التي سبق لها وأن قتلت مئات المحتجين إبان المظاهرات التي أعقبت قيام الجيش بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي.واختتم برايان وود تعليقه قائلا: “إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي التي بصدد المصادقة على المعاهدة لا زالت تعتقد أنها سوف تحتفظ بحرية الاستمرار بنشاطها التجاري كالمعتاد من خلال قيامها بتوريد الأدوات المميتة للجناة الذي يصرون على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فإن ذلك من شأنه أن يعمل على تخريب مدى فعالية إنفاذ المعاهدة حتى قبل أن تدخل حيز النفاذ”.وسوف تستمر منظمة العفو الدولية في حملتها الساعية إلى حث جميع الدول على التوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة والمصادقة عليها وإنفاذ أحكامها بصرامة.  وإذا ما كان للمعاهدة أن تبشر ببداية عهد جديد من نظام عالمي يحد من انتشار السلاح بشكل فعلي، فيتعين على كبار مصنّعي الأسلحة المشككين في المعاهدة من قبيل كندا وإسرائيل والولايات المتحدة، ومستوردي السلاح مثل باكستان وأوكرانيا، المصادقة على المعاهدة بالإضافة إلى البلدان الثلاثة والأربعون التي لا زالت تماطل، على الرغم من أنها كانت من بين 155 بلدا صوتوا لصالح اعتماد المعاهدة في الأمم المتحدة السنة الماضية.   ويتوقع الدبلوماسيون أن تقوم اثنتان من كبريات الدول المصدرة للسلاح في العالم اللتان امتنعتا عن التصويت حينها، وهما الصين وروسيا، بالتوقيع على المعاهدة بمجرد انضمام عدد أكبر من البلدان إليها.

يلقى ما معدله نصف مليون شخص كل عام حتفهم فيما يُضطر ملايين آخرون إلى النزوح أو يتعرضون للإساءة جراء أعمال العنف والنزاعات المسلحة. ولقد دأبت منظمة العفو الدولية منذ تسعينات القرن الماضي على شن حملات لكسب التأييد من أجل التوصل إلى قواعد عالمية مُحكمة وملزمة قانونا تنظّم عمليات نقل الأسلحة والتجارة الدولية بها بغية وقف تدفق الأسلحة والذخائر التقليدية التي تؤجج من ارتكاب الفظائع والانتهاكات.  ولقد ناشد ملايين الأشخاص في العالم حكومات الدول كي توافق على معاهدة دولية تُعنى بتجارة الأسلحة وتتضمن قواعد مُحكمة وقوية تكفل حماية الأرواح.ومتى ما دخلت حيز النفاذ، فسوف تحظر معاهدة تجارة الأسلحة على الدول نقل الأسلحة التقليدية إلى البلدان مع علمها باحتمال استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، لا سيما جرائم الإبادة العرقية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.  وسوف يتعين على الدول الأعضاء حينها إجراء عمليات تقييم موضوعية بغية تفادي خطر استخدام صادرات الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.  وسوف تدخل المعاهدة حيز النفاذ عقب مضي 90 يوما من تاريخ مصادقة الدولة الخمسين عليها.  ولن تتوقف منظمة العفو الدولية وشركاؤها عن حمل جميع الحكومات من أجل التوقيع على المعاهدة والمصادقة عليها بأسرع وقت ممكن ومن ثم إنفاذ أحكامها بصرامة.وقامت دول من مختلف مناطق العالم بالتوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة بمجرد فتح باب التوقيع عليها في 3 يونيو/ حزيران 2013، بما في ذلك بعض من كبار مصنعي الأسلحة ومصدريها من قبيل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة التي وقعت على المعاهدة في سبتمبر/أيلول 2013.

أفغانستان والجزائر وأندورا وأذربيجان وبوتان وبوتسوانا وبروناي دار السلام والكاميرون وكندا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإيريتريا وإثيوبيا وغامبيا وجورجيا والعراق وإسرائيل والأردن وكازخستان وكينيا وقرغيزستان ولبنان وجزر المالديف وجزر مارشال وموريشوس ومايكرونيزيا وموناكو والمغرب وناميبيا ونيبال وباكستان وبابوا غينيا الجديدة وسان مارينو وسنغافورة وجزر سولومون والصومال وتايلند وتيمور الشرقية وتونغا وتونس وتركمانستان وأوغندا وأوكرانيا.

ألبانيا وبلغاريا وأنتيغوا وباربودا وكوستاريكا وكرواتيا والدانمرك والسلفادور وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وغرينادا وغيانا وهنغاريا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا ومالي ومالطا والمكسيك ونيجيريا والنرويج وبنما ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة وترينيداد وتوباغو والمملكة المتحدة.