السعودية تسجن محاميا ناشطا في حقوق الإنسان ضمن استمرار قمع المعارضة 


صرحت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على السعودية أن تخلي فورا سبيل الناشط البارز في حقوق الإنسان المحامي وليد أبو الخير الذي أُلقي القبض عليه عقب انعقاد خامس جلسات محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الثلاثاء، قبل أن يتم اقتياده إلى سجن الحائر دون توضيح الأسباب. وكان وليد أبو الخير قد اعتُقل على خلفية عمله في مجال حقوق الإنسان.  ويواجه الآن تهما تكاد تتطابق بالكامل مع تلك التي أُدين على أساسها أمام محكمة جزائية أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول 2013.وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة: "من الواضح أن السلطات في السعودية تعمد إلى معاقبة وليد أبو الخير على عمله في مجال حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها.  ويُعد وليد أحد سجناء الرأي الذين ينبغي الإفراج عنهم فورا ودون شروط". وأضاف بومدوحة قائلا: "إن احتجاز وليد  أبو الخير يشكل مثالا مقلقا على كيفية إساءة استخدام السلطات السعودية للقضاء في إسكات صوت المعارضة السلمية.  إذ لا ينبغي سجن أحد لمجرد ممارسته السلمية لحرية التعبير عن الرأي". ووليد أبو الخير هو واحد من بين أكثر من عشرة ناشطين بارزين صدرت بحقهم في عام 2013 أحكام طويلة بالسجن على ذمة تهم ملفقة لجأت السلطات إلى توجيهها إليهم عقب فشلها في إسكات أصواتهم من خلال وسائل أخرى، لا سيما من خلال التهديد بملاحقتهم القضائية وغير ذلك من أساليب الترويع والترهيب خارج إطار القضاء. ولقد أُحيل أبو الخير للمثول أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 على خلفية تهم تضمنت "الخروج على ولي الأمر" و" الإساءة إلى المسؤولين" و"إهانة القضاة" و"استعداء المنظمات الدولية ضد المملكة" و"إنشاء جمعية غير مرخصة". وبعد ثلاثة أسابيع، أي في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، أصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكما بسجنه ثلاثة أشهر على خلفية تهم مشابهة تتعلق بالاستهزاء بالقضاة السعوديين أو التهجم عليهم.  وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بإدانته وسجنه في فبراير/ شباط 2014.  يظهر أن الأدلة المتسخدمة لإثبات التهم بحق وليد أبو الخير تستند إلى قيامه بالتوقيع على عريضة تنتقد تشدد السلطات السعودية في تعاملها مع 16 إصلاحيا. ويرأس أبو الخير مرصد حقوق الإنسان في السعودية، وهو منظمة مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان تأسست في عام 2008؛ وتعرض للاضطهاد على أيدي أجهزة الدولة ومُنع من السفر خارج البلاد اعتبارا من مارس/ آذار 2012. واختتم بوميدوحة تعليقه قائلا: "يُجبر الناشطون المستقلون في السعودية على دفع ثمن باهظ إذا تجرأوا على التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.  وبذلك، فلقد انضم وليد أبو الخير إلى قائمة طويلة من ناشطي حقوق الإنسان الذين تعرضوا للمضايقات والترهيب والسجن على أيدي السلطات في الأشهر الأخيرة". وفي حديث سابق له هذا العام مع منظمة العفو الدولية، قال وليد أبو الخير أنه كغيره من الناشطين قد تعرض للضغوط من أجل وقف ما يقوم به من عمل.وأضاف قائلا: "هذه حملة تطال جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، ولا خيار أمام الناشط إلا التوقيع على تعهد بوقف نشاطه وتقديم اعتذار، أو تحمل تبعات رفض الامتثال بذلك، وهي السجن والمنع من السفر والحرمان من مصدر الرزق".وعلى الرغم من استمرار الضغوط عليه، فلقد رفض وليد التنصل من عمله في مجال حقوق الإنسان.وأخبر منظمة العفو الدولية قائلا: "أنا سعيد بما قمت به، ولست نادما على جميع خياراتي حتى الآن على الرغم من كل المضايقات.  فلا زلت على الطريق الصحيح.  فإذا كان لديك هدف في هذه الحياة، تصبح الأمور أكثر سهولة.  وإن أهدافي التي أود تحقيقها هي العدالة والحقوق وحرية التعبير عن الرأي وأن أكون قادرا على الوقوف والقول أن النظام ظالم".ولقد سبق لوليد أبوالخير وأن توكل في الدفاع عن الكثير من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.  ومن بين موكليه السابقين، المدون السعودي المعروف رائف بدوي الذي حُكم عليه في يوليو/ تموز 2013 بالسجن سبع سنوات و600 جلدة.  ومن بين التهم التي أُسندت إلى رائف بدوي، الإساءة للرموز الدينية من خلال إنشاء موقع ألكتروني وإدراته.