ائتلاف عالمي جديد يحث الحكومات على دوام التحقق من تكنولوجيا مراقبة الاتصالات

بمناسبة الإعلان في بروكسل اليوم عن تشكيل ائتلاف عالمي جديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، صرح أعضاء الائتلاف أنه يجب على زعماء العالم الحرص على حرمان الطغاة والأنظمة القمعية من امتلاك نُظم ووسائل تكنولوجيا مراقبة الاتصالات المعروفة بانتهاكها للخصوصية. فلقد أُعلن اليوم عن تشكيل "ائتلاف مناهضة صادرات تكنولوجيا وسائل المراقبة غير المشروعة" الذي يضم منظمة العفو الدولية ومؤسسة "المجتمع الرقمي الألمانية" والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان  ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومعهد التكنولوجيا المفتوحة التابع لمؤسسة أمريكا الجديدة والمنظمة الدولية لحماية الخصوصية ومراسلون بلا حدود.  ويهدف الائتلاف الجديد إلى مساءلة الحكومات وشركات القطاع الخاص بشأن الانتهاكات المرتبطة بالتجارة الدولية في مجال تكنولوجيا مراقبة الاتصالات، والتي يبلغ حجمها حوالي 5 مليار دولار أمريكي.  إذ تزايدت نسبة استخدام الحكومات لبرمجيات التجسس المحوسبة و وأدواتها لانتهاك الحق في الخصوصية وطائفة من حقوق الإنسان الأخرى.  وقالت منسقة شؤون كسب التأييد من أجل الرقابة على تجارة الأسلحة والمعدات الأمنية وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية، آرا مارسين نافال: "تتيح هذه التكنولوجيا للأنظمة سحق معارضيها أو منتقديها، وتجميد حرية الرأي وتدمير الحقوق الأساسية.  ولقد تمكن الائتلاف الجديد من توثيق حالات شهدت استخدام تكنولوجيا مراقبة الاتصالات ليس فقط من أحل التجسس على خصوصيات الأشخاص وحسب، بل ومن أجل مساعدة الحكومات على الزج بمنتقديها في السجون وتعذيبهم أيضا".وقال مسؤول برنامج السياسات العامة في المنظمة الدولية لحماية الخصوصية، كينيث بيج: "يتضح من خلال استعراض العدد المتزايد من الأدلة مدى انتشار استخدام الأنظمة القمعية لتكنولوجيا المراقبة من أجل الافتئات على حقوق الأفراد.  ولا يمكن القبول بأن يتم تطوير هذه التكنولوجيا دون حسيب أو رقيب.  ويجب على الحكومات أن تتخذ إجراءات سريعة تحول دون انتشار هذه التكنولوجيا ووقوعها في الأيادي الخطرة". وفي معرض خطاب مفتوح نُشر اليوم عبر الموقع الإلكتروني للائتلاف (HYPERLINK "http://www.globalcause.net/" \t "_blank"http://www.globalcause.net )، عبرت المنظمات الأعضاء فيه عن قلقها حيال غياب التنيظم الرسمي تقريبا للتجارة الدولية في معدات تكنولوجيا مراقبة الاتصالات.ويورد الموقع الإلكتروني تفاصيل مختلف وسائل تكنولوجيا مراقبة الاتصالات والتنصت التي تصنعها شركات خاصة وتوردها، ويشير إلى البلدان التي تتواجد فيها مقار لتلك الشركات.  ويُظهر الموقع أنه قد اتضح استخدام أشكال التكنولوجيا تلك في بلدان من قبيل البحرين والبرازيل وساحل العاج وإثيوبيا ومصر وليبيا ونيجيريا والمغرب وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وغيرها من البلدان. وقال رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، كريم لاهيدجي: " ما من شخص يتمتع بحصانة تحميه من التعرض للمخاطر التي تخلقها تكنولوجيا مراقبة الاتصالات على صعيد الخصوصية الفردية وطائفة من حقوق الإنسان الأخرى.  وما من شك أن القائمين بأعمال المراقبة والتنصت اليوم سوف يخضعون للمراقبة غدا".وعلى الرغم من شروع عدد من الحكومات مؤخرا بمناقشة كيفية فرض قيود على التجارة بهذه التكنولوجيا ووسائلها، فلا تزال هناك بواعث قلق وشواغل قائمة.   ودون توافر ضغط دولي مستمر على الحكومات كي تقوم باستحداث ضوابط مُحكمة وشاملة على هذه التجارة بما يراعي معايير حقوق الإنسان الدولية، فسوف يستمر انتشار وازدهار التجارة في هذا النوع من تكنولوجيا مراقبة الاتصالات المعروفة بانتهاكها للخصوصية – مما يؤجج ارتكاب المزيد من الانتهاكات. وقال الباحث في معهد التكنولوجيا المفتوحة التابع لمؤسسة أمريكا الجديدة، تيم مورير: "ثمة فرصة فريدة من نوعها يمكن للحكومات التصدي للمشكلة من خلالها وتحديث أنظمتها وتعليماتها بغية مواكبة التطورات التكنولوجية".وقال خبير الأمن الرقمي في منظمة مراسلون بلا حدود، غريغوري بوجيه: " يُزج بعدد متزايد من الصحفيين ومواطني الشبكة والمعارضين في السجون جراء التنصت على ما يقومون به من اتصالات عبر الإنترنت.  وعليه فمن الضروري اعتماد إطار قانوني يوفر الحماية للحريات على الشبكة فيما يتعلق بمراقبة الاتصالات التي تتم من خلالها وكذلك بالنسبة على صعيد المشكلة التي توجدها الشركات المصدرة لمنتجات ووسائل مراقبة الاتصالات عموما". ويعلق مدير برنامج ألمانيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش، فينزيل ميشالسكي، قائلا: "لقد لمسنا ما لتلك التكونولوجيا من أثار مدمرة على حياة الأفراد وأضرار على سلامة عمل منظمات المجتمع المدني.  ومن شأن غياب التحرك أن يعزز من جرأة عديمي الضمير من تجار هذه التكنولوجيا وغيرهم من الأجهزة الأمنية، مما يجعل من تعسف الدولة في أنشطة المراقبة أمرا طبيعيا ومعتادا.  ونناشد حكومات الدول العمل معا من أجل التحرك في أسرع وقت ممكن".   وتشمل هذه التكنولوجيا الوسائل التالية: البرمجيات الخبيثة التي تتيح استخلاص البيانات من الأجهزة الشخصية، والأدوات المستخدمة في التنصت على حركة الاتصالات، ومعدات التجسس المستخدمة في تحديد الموقع الجغرافي لأجهزة الهاتف النقال، ومراكز الرصد والمراقبة التي تتيح للسلطات تتبع مجموعات سكانية بأكملها، والتنصت الصوتي من قبل جهات مجهولة، والتجسس عبر كاميرات الحواسيب والهواتف النقالة، والأجهزة المستخدمة في الدخول على كوابل الألياف الضوئية من أجل القيام بمراقبة الإنترنت ورصد الاتصالات فيها بشكل جماعي، وتطبيقات الترشيح المحوسبة (الفلتر).وقال مسؤول السياسات في مؤسسة المجتمع الرقمي الألمانية، فولكر تريب: "كأعضاء في ائتلاف مناهضة صادرات تكنولوجيا وسائل المراقبة غير المشروعة، نناشد الحكومات التحرك فورا من أجل وقف انتشار هذه التكنولوجيا الخطيرة، والحرص على مراقبة تجارتها بفعالية وجعلها تلتزم بمراعاة أعلى مستويات الشفافية والمساءلة".ولقد أجرت المنظمات الأعضاء في الائتلاف بحوثا حول كيفية وصول هذه الوسائل التكنولوجيا إلى أيادي الأجهزة الأمنية التي تمتلك سجلا مروعا على صعيد حقوق الإنسان، حيث يتمكن عملاء تلك الأجهزة حينها من التعسف في استهداف الصحفيين والمحتجين ومنظمات المجتمع المدني والخصوم السياسيين وغير ذلك من الأشخاص والجهات. ولقد تضمنت الحالات التي حرص أعضاء الائتلاف على توثيقها ما يلي: * وسائل تكنولوجيا مراقبة الاتصالات الألمانية الصنع المستخدمة في مساندة ممارسات التعذيب في البحرين؛ * والبرمجيات الخبيثة المطورة في إيطاليا، والمستخدمة لمساعدة السلطات المغربية والإماراتية في قمع حرية الرأي وسجن منتقديها؛  * وبرمجيات مراقبة الاتصالات التي تطورها شركات أوروبية وتوردها لصالح حكومة تركمنستان المعروفة بقمعها العنيف للمعارضة.

تنويه للمحررين:

 1. عنوان الموقع الإلكتروني "لائتلاف مناهضة صادرات تكنولوجيا وسائل المراقبة غير المشروعة"  الذي يتم إطلاقه اليوم:

http://www.globalcause.net2. يمتلك الائتلاف حضورا عالميا وتواصلا ميدانيا وسوف يستمر في توسعة نشاطه.  وتقود المنظمات التالية الائتلاف حاليا: منظمة العفو الدولية ومؤسسة "المجتمع الرقمي الألمانية" والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومعهد التكنولوجيا المفتوحة التابع لمؤسسة أمريكا الجديدة والمنظمة الدولية لحماية الخصوصية ومراسلون بلا حدود؛


3. تكفل المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في مراعاة الخصوصية الفردية.