بعد مرور عشر سنوات منذ أن أنهى كامل مدة سجنه عقابا له على الكشف للصحافة عن برنامج إسرائيل لتصنيع الأسلحة النووية، قالت منظمة العفو الدولية أن موردخاي فعنونو لا زال يواجه قيودا شديدة تفتأت بشكل تعسفي على حرياته في الحركة والتنقل والتعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات. ويُذكر أن الخبير الفني النووي السابق قد أمضى حكما بالسجن مدته 18 سنة، قضى أول 11 سنة منها في الحبس الانفرادي، عقابا له على الكشف للصحفيين عن تفاصيل ترسانة إسرائيل النووية في ثمانينات القرن الماضي. ومنذ أن أُخلي سبيله في عام 2004، أدت الأوامر العسكرية القابلة للتجديد إلى وضع موردخاي فعنونو تحت مراقبة الشرطة. ومن بين جملة أمور أُخرى، فيُحظر على فعنونو مغادرة البلاد والمشاركة في منتديات الدردشة عبر الإنترنت. كما يتعين عليه أن يطلب الحصول على إذن للتواصل مع الأجانب، بما في ذلك الصحفيين.وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال كبير مستشاري السياسات في منظمة العفو الدولية، آفنر غيدرون: “يظهر أن استمرار معاقبة السلطات لمردخاي فعنونو هو إجراء انتقامي. ومن المضحك أن تسوق الحكومة حججا من قبيل القول أن هذه القيود الصارمة ضرورية لحماية الأمن القومي”.ويزعم المسؤولون الإسرائيليون أن تقييد حركة موردخاي فعنونو ضروري للحيلولة دون قيامه بإفشاء المزيد من الأسرار المتعلقة ببرنامج إسرائيل النووي. ولقد سبق له وأن صرح مرارا وتكرارا أنه قد كشف عن كل ما بحوزته من معلومات بشأن ترسانة إسرائيل النووية في عام 1986، وأنه لا توجد بحوزته المزيد من المعلومات. كما أشار هو ومحاموه إلى أن المعلومات التي كانت بحوزته إبان تواجده في السجن قد أصبحت متاحة الآن للعموم ومضى عليها أكثر من 30 عاما.وأضاف آفنر غيدرون قائلا: “إن القيود المفروضة على موردخاي فعنونو هي قيود تعسفية وغير ضرورية وتفتقر إلى الأسس في القانون الدولي. ولقد أدى استمرار فرض القيود على حريته إلى خلق ضغط هائل على وضعه الصحي جسديا ونفسيا، وينبغي رفعها فورا”.وتناشد منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية السماح لموردخاي فعنونو بمغادرة البلاد إذا رغب بذلك، وأن تتيح له ممارسة حقوقه في حرية الحركة وتشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأي أثناء تواجده داخل إسرائيل.وفي ديمسبر/ كانون الأول الماضي، وعقب تقدم محاميه باستئناف، أيدت محكمة العدل العليا بقاء القيود التي فرضتها وزارة الداخلية على مردخاي فعنونو، والتي تحول دون مغادرته إسرائيل وتحظر عليه دخول القنصليات والسفارات، وعدم الاقتراب بما يزيد عن 500 متر عن الحدود الدولية والمنافذ الحدودية والموانئ والمطارات. كما أيدت المحكمة ايضا الشرط الذي يقتضي طلب فعنونو إذنا خاصا قبل الاتصال بأجانب. وينبغي رفع القيود المفروضة عليه حاليا والتي من المتوقع أن يتم تجديدها في 24 مايو/ أيار القادم.
خلفيةعمل موردخاي فعنونو سابقا كفني في مفاعل ديمونا الإسرائيلي. وفي عام 1986، كشف النقاب عن تفاصيل الترسانة النووية في بلاده لصحيفة “الصنداي تايمز” البريطانية. وتعرض بعدها للاختطاف على أيدي عملاء جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في إيطاليا بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 1986، حيث جرى نقله بعدها سرا إلى إسرائيل، وحوكم هناك وصدر بحقه حكم بالسجن 18 عاما.وفي مايو/ أيار 2010، سُجن فعنونو مدة ثلاثة أشهر عقب إخلاء سبيله، وذلك بعد أن أُدين بخرق شروط القيود المفروضة عليه والتي تحول دون اتصاله بالأجانب ومحاولة حضور قداس عيد الميلاد في بيت لحم. وسبق وأن أعلنت منظمة العفو الدولية أن فعنونو هو أحد سجناء الرأي. واحتُجز 11 أسبوعا في ظروف قاسية في الحبس الانفرادي بسجن أيالون بالقرب من الرملة وسط إسرائيل، حيث أُودع هناك في وحدة مخصصة للسجناء الخطيرين ولم يُسمح له بمغادرة زنزاته إلا ساعة واحدة في اليوم. وقالت سلطات السجن أنها قررت وضعه في تلك الوحدة بغية حمايته من اعتداءات السجناء الآخرين.ويُذكر أن القيود التي تُفرض عليه منذ عام 2004 ليست قيودا تتعلق بإطلاق السراح المشروط، نظرا لأن موردخاي فعنونو قد أمضى كامل مدة الحكم بالسجن الصادرة بحقه. وعليه، فتُعتبر هذه القيود تعسفية وتخالف التزامات إسرائيل وفق أحكام القانون الدولي، لا سيما على صعيد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر التدخل التعسفي في الحق في حرية الحركة والتعبير عن الرأي تشكيل الجمعيات، ويوفر الحماية للأفراد من تكرار معاقبتهم بنفس الجرم مرتين.ولقد سبق وأن أُودع موردخاي فعنونو قيد الحبس الانفرادي في إسرائيل طوال 11 سنة اعتبارا من عام 1986 في ظروف اعتبرتها منظمة العفو الدولية في حينه أنها ترقى إلى مصاف المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة .