على قادة الاتحاد الأوروبي والقادة الأفارقة أن لا يخذلوا شعب جمهورية أفريقيا الوسطى

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين لنشر الاتحاد الأوروبي قوة يصل تعداد أفرادها 1,000 رجل أن لا يكون سوى نقطة البداية لرد المجتمع الدولي المتجدد على العنف والتطهير العرقي في جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك بمناسبة افتتاح قمة كبيرة الأهمية للاتحاد الأوروبي ودول أفريقية في بروكسيل اليوم. فلأشهر مضت، تواصل التطهير العرقي للمسلمين، كما تواصلت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى، الأمر الذي يقتضي رداً سريعاً وحاسماً على هذه الجرائم. ومن المنتظر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي قريباً نشر قوات تابعة له في إطار بعثة "قوة الاتحاد الأوروبي في جمهورية أفريقيا الوسطى"، وهي "بعثة للتجسير" مهمتها دعم القوات المشتركة للاتحاد الأفريقي وفرنسا، البالغ تعدادها 8,000 رجل، إلى حين نشر قوات "بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد" لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، في وقت لاحق من السنة الحالية. وفي هذا السياق، قال كريستيان موكوسا، باحث منظمة العفو الدولية بشأن أفريقيا الوسطى، إن "جمهورية أفريقيا الوسطى قد وقعت في أزمة دموية لحقوق الإنسان وأزمة إنسانية ذات أبعاد تاريخية. وبتقاعسه عن الرد بصورة أكثر قوة وعلى نحو عاجل، فإن المجتمع الدولي قد أظهر قسوة لا مثيل لها تجاه حياة المدنيين في البلاد، وتخلى عنهم في وقت الشدة."وسيكون من الأهمية بمكان نشر قوة الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة لإرساء الأساس لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المستقبل؛ وكل ما نأمله أن لا تعطل التأخيرات التي وقعت خلال الشهرين الماضيين جهود المجتمع الدولي لحماية المدنيين في جميع أرجاء جمهورية أفريقيا الوسطى." واختتم كريستيان موكاسا بالقول: "يتعين على الاتحاد الأفريقي أن يقدم الدعم المالي واللوجستي والسياسي الكافي للقوات في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأن يضمن أن تحتل حماية حقوق الإنسان موقع القلب من عمل البعثة".وقد اقترح الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل فوة لحفظ السلام من 12,000 رجل لجمهورية أفريقيا الوسطى، ولكن من غير الممكن نشرها قبل سبتمبر/أيلول 2014.وكتدبير لسد الثغرة، وعد الاتحاد الأوروبي، في 10 فبراير/شباط 2014، بأن يرسل قوة للتدخل السريع مكونة من 1,000 جندي تحت راية القوة الأوروبية، وكذلك تزويد جمهورية أفريقيا الوسطى بالمعدات العسكرية والمواد التموينية لمساعدة القوات الدولية العاملة على الأرض حالياً. ورغم مرور ما يقارب الشهرين، ما زالت قوات الاتحاد الأوروبي في طور التجميع بصورة تدريجية للوصول إلى العدد المقرر. وفي هذه الأثناء تكافح "بعثة الحماية الدولية لجمهورية أفريقيا الوسطى" المكونة من 8,000 رجل بقيادة أفريقية، بالتعاون مع القوات الفرنسية، لحماية المدنيين على نحو فعال، ولا سيما المسلمين، الذين يفرون من البلاد بصورة جماعية خوفاً على حياتهم. وفي نهاية مارس/آذار، تعرض أفراد البعثة نفسها لهجمات متكررة على أيدي الميليشيات المناهضة للبالاكا، التي لم تقم البعثة بتجريدها من السلاح، ما يشير إلى احتمال المزيد من التدهور في الحالة الأمنية في البلاد.  وطبقاً للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن ما لا يقل عن 60 شخصاً قد لقوا مصرعهم في العاصمة، بانغوي، ما بين 22 مارس/آذار والأول من أبريل/نيسان. حيث أدت اثنان من الاعتداءات الأشد خطورة- أحدهما جراء هجوم بالقنابل أثناء تشييع جنازة لأحد المسيحيين في 27 مارس/آذار والآخر عقب فتح جنود تشاديين النار على مدنيين بعد ذلك بيومين- إلى مقتل عشرات المدنيين وجرح عديدين غيرهم. ودعت الحكومة الانتقالية لجمهورية أفريقيا الوسطى الأمم المتحدة عقب الهجومين إلى مباشرة تحقيق مستقل لتقديم المسؤولين عن ذلك إلى ساحة العدالة. إن منظمة العفو الدولية تدعو الاتحاد الأفريقي إلى فتح تحقيق في أية مزاعم تشير إلى تورط قوات "بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد" في انتهاكات لحقوق الإنسان.وقد قالت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، البارونة كاثرين آشتون، في الأسبوع الماضي، إن الاتحاد الأوروبي "يعتزم المشاركة في.. الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار والأمن في بانغوي وباقي ارجاء [جمهورية أفريقيا الوسطى]".وأكد كريستيان موكاسا على أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك على وجه السرعة لإعادة الاستقرار إلى جمهورية أفريقيا الوسطى؛ أما وقد بدأت بعثة الاتحاد الأوروبي عملها الآن، فلم يعد هناك وقت يمكن إضاعته لضمان أن تكون شديدة المراس وأن تحصل على ما تحتاج من موارد حتى تتمكن من أن تقدم العون الفوري لقوات حفظ السلام العاملة على الأرض.“"ويجب أن يقابل الاتحاد الأفريقي ذلك ببذل جهود مماثلة لضمان وصول الدعم المالي واللوجستي إلى قوات بعثة ‘الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد’، التي يقودها الاتحاد الأفريقي، حتى تتمكن من تنفيذ المهام المنوطة بها وحماية المدنيين في مختلف أرجاء البلاد إلى حين وصول قوات بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة."

خلفية

منذ تصاعد العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى، في ديسمبر/كانون الأول 2013، قام خبراء منظمة العفو الدولية بثلاث زيارات منفصلة إلى البلاد، وكذلك إلى مخيمات اللاجئين في تشاد المجاورة. ولا تزال المنظمة تراقب الأوضاع في البلاد بصورة حثيثة.وقد تفاقمت أعمال القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والنهب والسلب، وسواها من الأعمال العدائية، ضد المدنيين يوماً بعد يوم. بينما تشهد البلاد حملة من التطهير العرقي للسكان المسلمين على نحو اضطر مئات الآلاف منهم إلى الفرار إلى البلدان المجاورة، حيث يواجهون كارثة إنسانية أخرى بسبب ظروفهم المعيشية البائسة. وتهدف العملية العسكرية لبعثة"قوة الاتحاد الأوروبي لجمهورية أفريقيا الوسطى"، التي أنشأها مجلس أوروبا ومنحت الأمم المتحدة تفويضاً لعملياتها، بموجب القرار 2134 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، إلى الإسهام في خلق بيئة آمنة في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، بانغوي، وتقوم بدور "بعثة تجسير" لفترة حددت بستة أشهر تمهيداً لتسليم مهاما لقوات أفريقية، وإلى بعثة لحفط السلام تابعة للأمم المتحدة، في نهاية المطاف. ومهمة القوة المعلنة هي الإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى حماية السكان الأشد عرضة للخطر، وخلق ظروف مواتية لتقديم المعونات الإنسانية. وقد أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي بياناً في 1 أبريل/نيسان 2014 أعلن فيه عن مباشرة بعثة قوات الاتحاد الأوروبي مهامها، وأن هذه القوات سوف تبدأ انتشارها على وجه السرعة، وأن عددها يبلغ 1,000 رجل، وبكلفة تصل إلى 25.9 مليون يورو للمرحلة التحضيرية.وتضم قمة الاتحاد الأوروبي- أفريقيا المنعقدة في بروكسيل في 2- 3 أبريل/نيسان قمة مصغرة حول الأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى تنعقد في 2 أبريل/نيسان. ومن المقرر أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة، بان غي- مون في القمة، إلى جانب قادة الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية.