المغرب: تعديل الأحكام المتعلقة بالاغتصاب يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح

قالت منظمة تالعفو الدولية اليوم إن تصويت البرلمان المغربي على تعديل قانون ينص على أنه لم يعد بمقدور المغتصبين الإفلات من الملاحقة القضائية عن طريق الزواج من ضحاياهم إذا كنَّ دون الثامنة عشرة من العمر، يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه السليم.وأضافت المنظمة تقول إن هذا التعديل كان مستحقاً منذ مدة طويلة، وإنه لايزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به في البلاد وفي المنطقة عموماً.وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن تصويت اليوم يعدُّ خطوة مرحَّب بها، بيد أن المغرب لا يزال بحاجة إلى استراتيجية شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف، بحيث تسهم فيها جماعات الدفاع عن حقوق المرأة، التي أُقصيت من المشاركة في العملية حتى الآن."وأضافت تقول: "لقد احتاج الأمر إلى انتحار أمينة الفيلالي، البالغة من العمر 16 عاماً، وإلى مرور حوالي سنتين كي يسدَّ البرلمان هذه الثغرة التي سمحت للمغتصبين بالإفلات من المساءلة. وقد آن الأوان لوضع قوانين توفر الحماية للناجيات من إساءة المعاملة الجنسية."كما يضيف التعديل فقرة جديدة تستند إلى مواد إشكالية أخرى في قانون العقوبات تخذل الناجيات من العنف الجنسي، من بينها تعريف الاغتصاب في المادة 486، الذي لا يعترف بحقيقة أن الاغتصاب يُرتكب بطرق مختلفة، تشمل الإكراه الذي لا ينطوي بالضرورة على استخدام العنف الجسدي، وأياً كان نوع الجنس للجناة والضحايا، وضمن نطاق العلاقات الزوجية. إن هذا التعريف الضيق والذي تشوبه المثالب لا يزال يسمح للمغتصبين بالإفلات من المساءلة.  وبموجب هذا التعديل، فإن حدة العقوبات تتوقف على ما إذا كانت الناجيات من الاغتصاب عذراوات أم لا، بالإشارة إلى المادة 488. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديل ظل يضع العنف الجنسي في إطار مصطلحات "العفة" و"الشرف"، بدلاً من التركيز على الناجيات وحقهن في الحصول على الحماية والعدالة والتأهيل.وقالت حسيبة حاج صحراوي: "إن للنساء والفتيات حقوقاً إنسانية متأصلة، وإن قيمتهن يجب ألا تكون محصورة في عذريتهن أو حالتهن الزوجية أو أوضاعهن العائلية."ويستمر ردع الناجيات من الاغتصاب عن التقدم بشكاوى خوفاً من ملاحقتهن قضائياً بموجب المواد التي تجرِّم العلاقات الجنسية خارج رباط الزوجية والعلاقات مع أشخاص من الجنس نفسه." (المواد 490، 491، 489)ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: "يتعين على الجزائر وتونس أن تحذوا حذو المغرب فوراً، وأن تلغيا الأحكام المشابهة في قوانينهما، فضلاً عن اعتماد استراتيجيات شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي؛ إذ أن التأخير يكلِّف أرواحاً بشرية.""ويحدونا الأمل في أن يمثل تصويت اليوم تحولاً كاملاً في الطريقة التي تُعامَل بها الناجيات من الاغتصاب، وفي أن يتبَع هذه الخطوة تدابير أخرى."