قالت منظمة العفو الدولية إن كاتباً ومعلقاً سياسياً، كان سجين رأي في ظل حكم معمر القذافي، قد اصطدم اليوم بالسلطات الانتقالية الليبية إثر إدلائه بملاحظات اعتُبرت مسيئة إلى شخصيات سياسية بارزة خلال مقابلة تلفزيونية.ففي 31 ديسمبر/كانون الأول 2013 أُدين جمال الحاجي بتهمة التشهير وحُكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر ودفع غرامة قيمتها 400,000 دينار ليبي (حوالي318,650 دولاراً أمريكياً). وخلال مقابلة أجرتها معه في فبراير/شباط 2013 “قناة الوطنية”، وهي قناة تلفزيونية محلية ليبية، اتهم الحاجي وزير الخارجية محمد عبدالعزيز وخمسة شخصيات سياسية وعامة أخرى بالتآمر ضد ليبيا و”ثورة 17 فبراير/شباط”. وقد قدَّم أربعة منهم شكوى ضد الحاجي. ومن المقرر عقد جلسة الاستئناف يوم الخميس، الموافق 23 يناير/كانون الثاني.وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لا يجوز زج أحد في السجن بسبب تعبيره عن آرائه؛ إذ أن حرية التعبير هي أحد الحقوق التي نزل الليبيون إلى الشوارع من أجل المطالبة بها خلال انتفاضة عام 2011 ضد معمر القذافي.”وأضافت تقول: “إن هذه القضية تُعتبر نتيجة لفشل السلطة الانتقالية في إلغاء القوانين التي تخنق حرية التعبير والتي تنتهك القانون الدولي، وينبغي إلغاء الحكم الذي صدر بحق الحاجي. وإن هذا الإجراء من شأنه أن يثبت أن السلطات قطعت بشكل واضح مع الأساليب القمعية التي مورست في الماضي.”وكان جمال الحاجي قد أُدين بتهمة التشهير بموجب المادة 439 من قانون العقوبات الليبي، التي تنص على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين مع دفع غرامة. كما تنص عدة مواد أخرى من قانون العقوبات الليبي على أحكام بالسجن على أنشطة لا تزيد على كونها ممارسة سلمية للحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات، من قبيل المواد 178، 195، 206، 207. إن الأحكام في القضايا التي تنطوي على انتقاد لموظفين عموميين ومؤسسات عامة تتسم بالقسوة بشكل خاص، وينص بعضها على عقوبة الإعدام.وتعتقد منظمة العفو الدولية أن التشهير يجب ألا يُعتبر جريمة جنائية، وأنه لا يجوز زج أحد في السجن لمجرد تعبيره عن رأيه مهما بدا ذلك الرأي موضع رفض. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السياسيين والشخصيات العامة يجب أن يكونوا مستعدين لتحمُّل النقد والتدقيق أكثر من الأشخاص العاديين.وقالت حسيبة الحاج صحراوي: “إن استخدام قوانين التشهير لكبت الانتقادات والمناقشات العامة يعتبر انتهاكاً صارخاً للحق في حرية التعبير. وإنه ينبغي إلغاء جرائم التشهير وتشويه السمعة، وغيرهما من الجرائم المتصلة بالتعبير، من قانون العقوبات الليبي. وإن الأشخاص الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للتشهير يجب أن يلجأوا إلى وسائل مدنية-وليست جنائية- لمتابعة دعاواهم.”وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكون جمال الحاجي قد حُرم من محاكمة عادلة. ويقول محامو الدفاع إنهم حُرموا من حقهم في استجواب الشهود. كما أن المحكمة لم تبلغ الحاجي بتغيير تاريخ عقد جلسة الاستماع الأخيرة، مما يعتبر انتهاكاً لحقه في حضور محاكمته. وقد صدر بحقه حكم غيابي.وكان جمال الحاجي قد اعتُقل مرات عدة إبان حكم معمر القذافي. ففي عام 2007 اعتُقل بسبب قيامه بتنظيم احتجاج سلمي. وقد تبنته منظمة العفو الدولية كسجين رأي عقب الحكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة في عام 2008 إثر محاكمة جائرة. وأُطلق سراحه في مارس/آذار 2009، ثم ُقبض عليه مرة أخرى في وقت لاحق من ذلك العام بتهمة إهانة السلطات القضائية. وقُبض عليه مرة أخرى في عام 2011 إثر دعوته إلى القيام باحتجاجات سلمية.
