صرحت منظمة العفو الدولية اليوم أنه ينبغي على مجلس الأمن تجنب إهدار الوقت، والمسارعة بتفويض إرسال قوات كبيرة لحفظ السلام ونشرها في جمهورية إفريقيا الوسطى من أجل حماية المدنيين من أعمال العنف والفوضى التي تجتاح البلاد. ومن المتوقع أن يقوم مجلس الأمن في بحر الأسبوع الحالي بمنح الجيش الفرنسي وقوات الاتحاد الإفريقي تفويضاً مبدئياً من أجل كبح جماح الجماعات المسلحة المسؤولة عن تفاقم وقوع انتهاكات حقوق الإنسان. ولكن قد تقتضي الضرورة بدء عملية كاملة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بغية التغلب على الأزمة الراهنة. وفي معرض تعليقه على هذه التطورات، قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي: “من شأن تبعات هذا القرار الحاسم أن تؤثر على مصير البلاد ككل. وإذا لم يتحرك مجلس الأمن فوراً من أجل اجتثاث دوامة العنف المروعة في جمهورية إفريقيا الوسطى، فسوف يعود ذلك بتبعات كارثية تبقى معلقة في عنق المجتمع الدولي في قادم السنوات”. وأضاف سليل شيتي قائلاً: “يجب على مجلس الأمن أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة البدء فوراً بالتحضير لنشر قوة حفظ سلام كبيرة وتفويضها بمهمة حماية المدنيين، لا سيما الأشخاص النازحين داخليا. ويتعين أن تُزود القوات على الأرض بالموارد الضرورية اللازمة لوقف الانتهاكات القائمة، ولجم الجماعات والقوات المسلحة التي خرجت عن السيطرة خلال السنة الماضية”. وتأتي هذه الدعوة من لدن منظمة العفو الدولية تزامنا مع بدء فرنسا بإرسال ما بين 800 و1000 جندي إضافي لتعزيز القوات التابعة للإتحاد الإفريقي والبالغ تعدادها 2600 جنديا متواجدين في إفريقيا الوسطى حاليا. ولقد انزلق هذا البلد بسرعة نحو انعدام سيادة القانون منذ أن أطاح ائتلاف سيليكا من الجماعات المسلحة بالرئيس فرانسوا بوزيزي واستولى على السلطة في مارس/ آذار الماضي. وفي معرض تقريرها الصادر في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرصت منظمة العفو الدولية على توثيق أبشع حالات انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من ضروب الإساءة في جمهورية إفريقيا الوسطى. واضطر عشرات الألوف من السكان إلى النزوح داخليا، ووقعت مئات من عمليات القتل غير المشروع والإعدام خارج أطر القضاء والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات، والتي ارتُكبت على نطاق واسع مع إفلات عناصر قوات الأمن والجماعات المسلحة من العقاب بشكل كامل. وقام مندوبو منظمة العفو الدولية في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني بزيارة إلى دولة تشاد المجاورة، وأجروا مقابلات مع الأشخاص الذين فروا من جمهورية إفريقيا الوسطى قاصدين مخيمات اللاجئين المقامة على الجانب المقابل من الحدود. وينبغي على مجلس الأمن أن يتحرك الآن من أجل مساعدة قوات الاتحاد الإفريقي في جمهورية إفريقيا الوسطى – علاوة على التعزيزات التي من الممكن أن تقدمها فرنسا أو غيرها من البلدان – وذلك في سبيل حماية المدنيين والنازحين داخليا، وعلى أن يتم ذلك بموجب تفويض من الأمم المتحدة مع الحرص على توفير الموارد اللازمة لقيام تلك القوات بمهمتها على نحو فعال، وبما يتسق وكامل أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ومن المتوقع أن تستمر طوال الأسابيع والأشهر القادمة المحادثات بشأن هيكل قوة حفظ السلام الأممية والتفويض الممنوح لها في جمهورية إفريقيا الوسطى. واختتم سليل شيتي تعليقه قائلا: “لا يستطيع شعب جمهورية إفريقيا الوسطى الانتظار يوما إضافيا. فلقد أصبحوا على شفير الهاوية مع ما يتربص بهم من خطر حقيقي يتمثل في وقوع مذابح جماعية للمدنيين. ويتعين على مجلس الأمن التحرك الآن كي يضمن بدء القوات الفرنسية ونظيرتها التابعة للاتحاد الإفريقي بأداء مهامها كقوات لحفظ السلام على نحو فعال، مع إمكانية تعزيزها بمزيد من القوات في حال اقتضت الضرورة ذلك”. وتحث منظمة العفو الدولية مجلس الأمن على القيام بما يلي تحديدا:
الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة البدء بالتحضير فورا لنشر قوات كبيرة لحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى من أجل حماية المدنيين، لا سيما النازحين داخليا واللاجئين، ووقف انزلاق البلاد السريع في دوامة كارثة إنسانية على نطاق واسع؛واتخاذ تدابير انتقالية لوقف العنف. وينبغي على المجتمع الدولي مساندة مقترح الأمين العام للأمم المتحدة الرامي إلى سحب قوات من تشكيلات حفظ السلام الأممية في البلدان المجاورة إلى أن يحين موعد نشر قوة أممية رسمية تُعنى بحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى؛والحرص على منح بعثة قوات حفظ السلام والآليات الانتقالية تفويضاً قويا في مجال حقوق الإنسان بغية حماية المدنيين من الجرائم المرتكبة بما يخالف أحكام القانون الدولي، وتوفير الحماية للنازحين داخليا واللاجئين. وينبغي أن تتمتع قوة حفظ السلام بقدرات وخبرات معتبرة على صعيد مواضيع العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، وقضايا حقوق المرأة. وينبغي أن تتحلى القوة بالمبادرة في توفير الحماية للمدنيين، وأن تتبنى قواعد اشتباك واضحة تعكس التفويض الممنوح لها.كما من المتوقع أن يقوم مجلس الأمن بالعمل على فرض حظر دولي على صادرات السلاح إلى جمهورية إفريقيا الوسطى. وثمة مخاطر حقيقية تتمثل باحتمال استخدام الأسلحة التي يتم توريدها لذلك البلد في ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان أو تيسير وقوعها. ومن شأن توريد أية شحنات للأسلحة في هذا الحال أن يخالف أحكام معاهدة تجارة الأسلحة النافذة في 115 دولة قامت بالتوقيع عليها.