بنغلاديش: أحكام الإعدام التي صدرت بحق 152 متمرداً تشكِّل مزيداً من الظلم

قالت منظمة العفو الدولية إن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة في بنغلاديش بحق 152 شخص تورطوا في تمرد عام 2009 تعتبر إفساداً للعدالة.وقالت بولي ترسكوت، نائبة مدير برنامج آسيا- المحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، "إن الأحكام التي صدرت اليوم لا تخدم العدالة، وإنها، في حالة تنفيذها، لن تؤدي إلا إلى وقوع 152 انتهاكاً آخر لحقوق الإنسان."وكان الأشخاص المحكوم عليهم من بين مئات الجنود من حرس الحدود الذين أُدينوا بتهمة الضلوع في عمليات قتل غير قانوني واحتجاز رهائن وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت أثناء التمرد الذي وقع في فبراير/شباط 2009. وكانت منظمة العفو الدولية قد شجبت أعمال العنف في السابق ودعت إلى تقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة.وأضافت تقول: "لا شك في أن تمرد عام 2009 كان عبارة عن سلسلة من الأحداث الوحشية التي خلَّفت وراءها عشرات القتلى وسكاناً مصابين بالصدمة. ونحن نتفهم أن السلطات في بنغلاديش تود أن ترسم خط النهاية لتلك الأحداث، ولكن اللجوء إلى عقوبة الإعدام لا يؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة." ومضت ترسكوت تقول: "مع صدور هذه الأحكام تكون بنغلاديش قد أهدرت فرصة تعزيز الثقة في حكم القانون بضمان قيام المحاكم المدنية بإحقاق العدالة. وبدلاً من ذلك يبدو أن الأحكام قد صُممت لإشباع الرغبة في الانتقام العنيف. فعقوبة الإعدام هي العقوبة النهائية القاسية واللاإنسانية والمهينة، ولم يثبت أنها تشكل عقوبة رادعة للجريمة."ففي 25 فبراير/شباط 2009 اندلع تمرد واسع النطاق في المقر الرئيسي لحرس الحدود في العاصمة داكا، أي بعد شهرين فقط من وصول حكومة منتخبة جديدة إلى سدة الحكم.وسرعان ما انتشر التمرد وامتدَّ إلى ثكنات حرس الحدود في مختلف أنحاء البلاد، وزُعم أن المتمردين قتلوا ما لا يقل عن 74 شخصاً، بينهم ستة مدنيين و57 ضابطاً وجندياً واحداً في الجيش وتسعة جوانات (أدنى رتبة في حرس الحدود). وقد استغرقت عملية التفاوض مع المتمردين وإنهاء التمرد مدة 33 ساعة.واعتُقل آلاف من أفراد حرس الحدود بسبب دورهم المزعوم في التمرد. وفي عام 2009 قامت منظمة العفو الدولية بجمع شهادات من أفراد عائلات المعتقلين المتهمين بالاشتراك في التمرد، ومن مسؤولين حكوميين.وتعرَّض عشرات- وربما مئات- من الأشخاص للتعذيب، وحُرم بعضهم من الحصول على مساعدة المحامين لأسابيع أو أشهر. وقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق بعض أساليب التعذيب التي وصفها معتقلو حرس الحدود المشتبه بهم، من قبيل الحرمان من النوم لأيام متواصلة، والضرب واستخدام الكماشة لسحق الخصيتين، وإدخال أُبر تحت الأظافر، والصعق الكهربائي.وربما يكون هذا التعذيب الذي استُخدم على نطاق واسع قد أسهم في التسبب بوفاة عشرات المعتقلين من أفراد حرس الحدود في الحجز.وعقب التمرد تم تغيير اسم هذه القوات شبه العسكرية "أسلحة بنغلاديش" ليصبح "حرس الحدود في بنغلاديش".وخلصت ترسكوت إلى القول: "في الوقت الذي تقع على عاتق الحكومة بنغلاديش واجب ضمان تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الرهيبة وعائلاتهم، فإن عقوبة الإعدام تشكل العقوبة القاسية واللاإنسانية النهائية. ويتعين على حكومة بنغلاديش إعلان وقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام مؤقتاً كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام."