صرحت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على السلطات البحرينية أن تخلي سبيل نبيل رجب فوراً بوصفه أحد أبرز الناشطين في مجال حقوق الإنسان الذي زُج به في السجن على خلفية مشاركته في أحد الاحتجاجات المناوئة للحكومة العام الماضي. ويشغل نبيل رجب منصب رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان، ولا يزال محتجزا في سجن الجو منذ 9 يوليو/ تموز 2012. وسوف يكون نبيل قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة حبسه البالغة سنتان بحلول يوم الجمعة القادم، ويصبح بذلك يصبح مؤهلا من الناحية القانونية لإخلاء سبيله اعتبارا من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: “من شأن التقاعس عن إخلاء سبيل نبيل رجب يوم الجمعة القادم أن يبرهن بما لايجعل مجالا للشك على أن حبسه لا يتعلق بتحقيق العدالة أو إنفاذ القانون بل بمحاولة إسكات صوته”.وأردفت حاج صحراوي القول أنه “ما كان ينبغي حبس نبيل رجب أصلاً. بل ينبغي على النقيض من ذلك السماح له كمدافع عن حقوق الإنسان المضي قدما في أداء عمله بحرية ودون خوف من التعرض للانتقام أو التهديد. ويبرهن اعتقاله واحتجازه ومحاكمته على تجاهل السلطات البحرينية الصارخ لحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي”.هذا، وتعتبر منظمة العفو الدولية نبيل رجب أحد سجناء الرأي. ولقد حُكم على نبيل رجب بالسجن ثلاث سنوات في أغسطس/ آب من عام 2012 لدعوته إلى تنظيم “تجمعات غير قانونية” و”الإخلال بالنظام العام” والمشاركة فيها خلال الفترة الواقعة في فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الماضي, ولقد جرى عقب الاستئناف تقليص مدة حكم السجن الصادر بحقه إلى سنتين.وقال أحد مراقبي منظمة العفو الدولية الذي حضر جلسة يوم 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن نبيل رجب قد أخبر المحكمة أنه احتُجز في ظروف بالغة السوء، وأنه قد تعرض لسوء المعاملة. ووصف كيف وُضع قيد الحبس الانفرادي في زنزانة مع جيفة أحد الحيوانات. كما قال أنه ظل قيد الاحتجاز وهو شبه عارٍ حيث لم تُترك عليه سوى خرقة قماش صغيرة تستر عورته.وأضافت حاج صحراوي قائلة: “لم يقتصر الأمر على احتجاز نبيل رجب أكثر من سنة على نحو مجحف، بل لقد احتُجز في ظل ظروف غير إنسانية ومهينة”. واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلة: “إن احتجاز نبيل رجب جراء مشاركته في أحد الاحتجاجات السلمية يظهر إلى أي مدى يمكن أن تذهب السلطات البحرينية من أجل إسكات المعارضة. كما تُظهر قضيته استمرار البحرين بالتنكر لالتزامتها الدولية في مجال حقوق الإنسان على الرغم من تكرار الوعود المتعلقة بالإصلاح”.ولطالما تذرعت السلطات البحرينية بالتشريعات في سبيل معاقبة المحتجين السلميين الذين يشاركون في تجمعات غير مرخصة. ووفق قانون العقوبات البحريني، فيجوز تجريم التجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص إذا قدرت السلطات أن الهدف من وراء التجمع كان ارتكاب جريمة أو أية أفعال تقوض من الأمن العام. ولقد أقدمت السلطات على احتجاز نبيل رجب واضطهاده أكثر من مرة قبيل اعتقاله. وفي فبراير/ شباط 2012، تعرض للكمات في وجهه عدة مرات على أيدي قوات مكافحة الشغب أثناء قيادته لإحدى التظاهرات.كما أُلقي القبض على نبيل رجب عقب عودته من ورشة عمل خاصة بحقوق الإنسان عُقدت في لبنان في مايو/ أيار 2012، وأسندت إليه تهمة “الإساءة إلى إحدى المؤسسات الوطنية” (وزارة الداخلية تحديداً) عبر تغريداته على موقع تويتر. وحُكم عليه بعد شهرين بالسجن مدة ثلاثة أشهر عقابا له على تعليقات أخرى نشرها عبر نفس الموقع بحق رئيس الوزراء البحريني. ولقد نُقض الحكم بإدانته على ذمة هذه القضية، ولكن بعد أن أمضى مدة الحكم البالغة ثلاثة أشهر في السجن.
خلفيةبعد مضي عاميْن على صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أُنيطت بها مهمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت أثناء احتجاجات عام 2011 في البحرين، لم تنفذ الحكومة بعد التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير المذكور. ولا زال سجناء الرأي يقبعون خلف القضبان، وما انفكت السلطات تقمع حريات التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع. ولمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بعنوان “وضع الإصلاح جانباً وإطلاق العنان للقمع”
في يوليو/ تموز 2013، أصدر العاهل البحريني، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عدة مراسيم تشدد من العقوبات الواردة في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006، وتفرض المزيد من القيود على الحق في حرية التجمع. وتشمل أوجه التقييد تلك حظر جميع الاحتجاجات والاعتصامات والتجمعات العامة في المنامة إلى أجل غير مسمى، ومُنحت قوات الأمن صلاحيات إضافية.