تخيَّلْ يا رعاك الله:أنت شاب في التاسعة عشرة من العمر، تخلُد إلى النوم في منـزل عائلتك الكائن في قرية نائية في الريف. وفي منتصف الليل يقتحم جنود أجانب منـزلكم.
يضع الجنود قناعاً على رأسك ووجهك ويرغمونك على الجلوس أمام الجدار، فتجتاحك مشاعر الرعب.
وبعد مرور بضع ساعات، يقتادونك إلى قاعدة عسكرية وأنت مكبَّل اليدين ومقيَّد الرجلين ومقنَّع الرأس والوجه.
هناك تتعرَّض للاعتداء الجسدي والاستجواب والتهديد بسكين وتُحرم من النوم والطعام، فتخشى أن يكون مصيرك القتل.
وبعد مرور مدة تعتقد أنها 48 ساعة- إذ أن تشوُّش ذهنك يجعل من الصعب عليك الجزم بذلك- يلفُّك الجنود وأنت لا تزال مقنَّعاً ومصفَّداً، ويضعونك على متن طائرة مروحية وينقلونك إلى قاعدة عسكرية أضخم. وفيها تستمر التحقيقات معك وإساءة معاملتك.
بعد مرور ثلاثة أشهر يقتادونك من زنزانتك حليق الرأس مكبَّلاً بالأصفاد ومعصوب العينين، ويُلقون بك مع آخرين في طائرة نقل، وأنتم مربوطون، على أرضية الطائرة كأنكم مجرد حُمولة.
في هذه المرة يتم نقلك إلى قاعدة بحرية تقع في الجانب الآخر من الكرة الأرضية، اختاره الذين اعتقلوكم خصيصاً للإبقاء على المعتقلين من أمثالك خارج نطاق المحاكم وبعيداً عن المحامين. ويتم احتجازك إلى أجل غير مسمى واستجوابك وربما مقاضاتك أمام محكمة عسكرية مؤقتة أو استيداعك هناك. ومهما كان أمَلك في تحقيق العدالة، فإنه هذا الأمل يتبخَّر باحتجازك سنة بعد أخرى بدون تقديمك إلى محاكمة أو بدون معرفة موعد إطلاق سراحك، هذا إذا كان سيُطلق سراحك أصلاً.
وبعد مرور أكثر من عقد من الزمان، ما زلتَ حتى هذه اللحظة قابعاً في زنزانة في تلك القاعدة البحرية.
غير أنَّ عبيدالله ليس بحاجة إلى تخيُّل هذا الوضع:
فهذا الرجل الأفغاني يعيش هذه الحالة فعلاً، فهو لا يزال محتجزاً منذ حوالي100,000 ساعة، أو ما يزيد على 4000 يوم، أو 11 عاماً. وهو واحد من 166 رجلاً ما زالوا محتجزين في القاعدة البحرية الأمريكية الواقعة في خليج غوانتنامو بكوبا.
إنه محتجز في مكان يبعد نحو 8000 ميل (13,000 كم) عن موطنه أفغانستان. وقد بلغت ابنته، التي وُلدت قبل اعتقاله بيومين، الحادية عشرة من العمر الآن، أي أنها كانت أصغر من والدها بثماني سنوات فقط عندما تم القبض عليه.
ومن المؤكد أن الولايات المتحدة كانت ستُدين مثل هذه المعاملة التي تُعتبر انتهاكاً للمبادئ الأساسية للمعاملة اللائقة وحقوق الإنسان لو أن حكومة غيرها هي المسؤولة عن مثل هذه الواقعة.
بيد أن الولايات المتحدة ما فتئت تدير معتقل غوانتنامو كما لو أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان غير موجود بتاتاً.
إن التجربة التي كابدها عبيدالله توضح انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرَّض لها معتقلو غوانتنامو على مدى سنوات، وعجز الولايات المتحدة عن تصحيح تلك الأخطاء.
وفي الفترة بين فبراير/شباط ويوليو/تموز 2013، شارك عبيدالله في الإضراب عن الطعام الذي أعلنه عشرات المعتقلين في غوانتنامو.
ويبدو أن عبيدالله أنهى مشاركته في الإضراب مؤخراً بعد تبنِّي السلطات الأمريكية ممارسات تهدف إلى إضعاف مثل هذه الاحتجاجات على ما يبدو.
وفي الشهر الماضي تطورت الأمور بشكل سيء للغاية إلى حد أنه رفض مقابلة محاميه كي يتجنب الخضوع لإجراءات التفتيش الجسدي الجديدة التي يعتبرها وزملاؤه المعتقلون مهينة، ولكن لا مناص منها إذا ما أرادوا مغادرة زنزاناتهم لمقابلة محامييهم، أو حتى للحديث معهم عبر الهاتف.
وفي تحوُّل آخر للأحداث، كان محامو عبيدالله، الذين يعملون من أجل ضمان احترام الحكومة لحق المعتقل في المثول أمام قاضٍ، من بين الذين تلقّوا من وزارة الدفاع (البنتاغون) في الشهر الماضي رسالة إلكترونية تفيد بأنه ستُعقد عما قريب جلسات مجلس المراجعة الدورية الخاصة بتقييم ما إذا كان ينبغي إطلاق سراح المعتقلين بموجب “قانون الحرب” أم الاستمرار في احتجازهم.
وفي الأيام القليلة الماضية أبلغ البنتاغون محاميي عبيدالله بأنه أحد المؤهلين للخضوع لمراجعة قضيتهم من قبل مجلس المراجعة الدورية.
وعلى مدى ما يزيد على عقد من الزمان، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الأمريكية إلى وضع حد لافتقار غوانتنامو لصفتيْ القانونية والعدالة. وربما تؤدي المراجعة الدورية إلى إطلاق سراح بعض المعتقلين- لكن ذلك في نهاية المطاف ليس سوى خطة تنفيذية أخرى متروكة لتقديرات المجلس. وقد يكون لها تأثير هدام على أشكال الحماية التي يوفرها نظام العدالة الجنائية العادي، الذي يكفل للمعتقلين الحق في عدم احتجازهم لمدة غير محددة بدون تهمة أو محاكمة.
وكان الرئيس أوباما قد وصف الاعتقالات في غوانتنامو بأنها ” تجربة غير راشدة” قامت على “مبدأ في غير محله يقول إن السجن هناك سيكون خارج طائلة القانون.”
لقد كان أوباما على حق في ما قاله. ولكن مع اقتراب الذكرى الثانية عشرة لاعتقالات غوانتنامو، فإنه لم يوضع حد لهذه التجربة غير الراشدة حتى الان. وقد مرَّ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على الموعد النهائي الذي حدده الرئيس أوباما لإغلاق معتقل غوانتنامو.
وأشارت إدارة أوباما في الأيام الأخيرة إلى أنها قد تبدأ قريباً بنقل عدد من المعتقلين إلى خارج القاعدة. وقد ألغت قرار وقف تنفيذ عمليات ترحيل المعتقلين إلى اليمن، وعيَّنت مبعوثاً للإشراف على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الالتـزام الذي أعلنه الرئيس مرة أخرى مؤخراً بإغلاق مركز الاعتقال في غوانتنامو.إن منظمة العفو الدولية إذ ترحب بهذا الأمر، تودُّ أن تذكِّر السلطات الأمريكية بأنه لا يجوز إعادة أي معتقل إلى مكان يمكن أن يتعرض فيه لخطر انتهاك حقوقه الإنسانية، وأن الولايات المتحدة يجب ألا تضع أية شروط على نقل المعتقلين من شأنها أن تشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان في حالة فرضها من قبل الحكومة المستقبِلة للمعتقلين.
كما يتعين على الولايات المتحدة أن تفعل ما عجزت عن فعله حتى الآن- ألا وهو إطلاق سراح المعتقلين ما لم توجه إليهم تهماً بلا تأخير لتقديمهم إلى محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية- وأن تعمل من أجل جبر الضرر الذي ألحقته بحياة المعتقلين ومبادئ حقوق الإنسان طوال العقد الفائت.