صرحت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على ائتلاف المعارضة الرئيسي في سورية أن يضمن إطلاق سراح الصحفية الأوكرانية المحتجزة لدى جماعة مسلحة غير معروفة تدّعي ارتباطها بالجيش السوري الحر.ولقد تزامنت دعوة المنظمة مع اعتراف مجموعة أصدقاء سورية بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة كممثل شرعي للشعب السوري؛ كما أن الدعوة تأتي في ظل تصاعد وتيرة استخدام الحكومة السورية للأسلحة الثقيلة. وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، آن هاريسن: “يجدر بقيادة المعارضة السورية أن يحرصوا على إطلاق سراح الصحفية أنهار كوتشنيفا وتأمين سلامتها فوراً؛ إذ يُعتبر احتجاز الأشخاص كرهائن أثناء النزاعات من جرائم الحرب”.وأردفت هاريسن القول إنه: “ثمة عدد متزايد من التقارير التي تتحدث عن قيام قوات المعارضة بارتكاب انتهاكات فظيعة بحق الأسرى من جنود النظام، والصحفيين المساندين له، وغيرهم من المدنيين الآخرين. ويتعين على الائتلاف أن يُدين تلك الانتهاكات الجسيمة بأشد العبارات الممكنة، وأن يبذل قصارى جهده من أجل الحيلولة دون وقوع انتهاكات مشابهة”. وتدعو منظمة العفو الدولية ائتلاف المعارضة إلى التحرك فوراً بغية ضمان امتثال الجماعات المسلحة الحليفة له للالتزامات المترتبة عليها بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي، وأن تتعهد بمراعاة المعايير الخاصة بحقوق الإنسان. وفي شريط مصور رُفع على موقع يوتيوب بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تظهر كوتشنيفا وهي “تعترف” أن دورها الرئيسي في سورية تمثل بالقيام بالترجمة بين المسؤولين الروس ونظراءهم السوريين، كما أنها “اعترفت” في ذات الشريط بمشاركتها في النزاع. وقد صرحت الحكومة الأوكرانية أنها تعمل على محاولة إطلاق سراح الصحفية كوتشنيفا.وفي شريط مصور آخر بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ظهر مسلحون ملثمون وهم يردون على تصريحات الحكومة الأوكرانية قائلين أنه ما من روسي، أو أوكراني، أو إيراني سوف يتمكن من مغادرة سورية على قيد الحياة. ويُذكر أن روسيا وإيران قد داومتا على مساندة النظام السوري أثناء النزاع المسلح. وأضافت هاريسن القول إنه “يتعين على قادة الائتلاف أن يضمنوا إعلام الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرتهم إنه سوف يجري مستقبلاً محاسبة جميع من يرتكب جرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات “. وتوصي منظمة العفو الدولية بتشكيل تسلسل تراتبي في هرم القيادة بشكل واضح المعالم ضمن جسم القيادة العسكرية الجديدة، وذلك بهدف الحيلولة دون وقوع جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الحقوقية. كما تحث المنظمة ائتلاف المعارضة السورية على أن يُصدر تعليمات واضحة وغير مبهمة يحظر بموجبها استخدام الأسلحة الكيماوية في حال وقعت في أيدي قوات المعارضة. ولقد سبق لمنظمة العفو الدولية وأن حثت مراراً وتكراراً على ضرورة ضمان سلامة حياة 40 إيرانياً محتجزين كرهائن لدى كتيبة البراء، وذلك في أعقاب قيام عناصر من الكتيبة المذكورة بالتهديد بقتل أولئك الرهائن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ولقد صرحت الجماعة أنها قد أرجأت قتل الرهائن الإيرانيين “بانتظار نتائج المفاوضات” حسب ما ورد. وتأتي دعوات المنظمة في ظل تنامي بواعث القلق حيال سلامة المدنيين مع تصاعد وتيرة القصف العشوائي الذي تشنه قوات الحكومة السورية جواً، وباستخدام قذائف المدفعية. ولقد حثت العفو الدولية على وقف استخدام قذائف الهاون، والمدفعية، والقذائف غير الموجهة في مهاجمة الأحياء التي يقطنها المدنيون. وكررت هاريسن القول: “يعترينا عميق القلق حيال بروز أدلة تشير إلى استخدام السلطات السورية للأسلحة والقنابل الحارقة، وكذلك العنقودية، في مهاجمة المناطق السكنية”.واختتمت هاريسن تعليقها قائلةً: “إن القنابل العنقودية أسلحة عشوائية التوجيه بحكم تصميمها، ويشكل استخدامها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. ويمكن استخدام الأسلحة الحارقة لعمل ساتر دخاني، بيد أنه لا يجوز استخدامها أبداً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية نظراً للخطر الذي تشكله على سلامة المدنيين”.
