صرحت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على العراق أن يوقف فوراً تنفيذ جميع الإعدامات كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك في أعقاب الأنباء الواردة أمس، والتي تحدثت عن المصادقة على عدد آخر من أحكام الإعدام.وحسب ما ورد، صادق أحد نائبيّ الرئيس العراقي يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري على الأحكام الصادرة بإعدام 28 شخصاً متهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب، وتُعد عملية المصادقة تلك آخر الخطوات ضمن الإجراءات القضائية قبيل تنفيذ الأحكام. وعليه فلقد أضحى وشيكاً تنفيذ حكم الإعدام بالمتهمين الثمانية والعشرين.ولقد وردت تقارير في وقت سابق من الشهر الجاري تفيد بنقل 40 من المحكومين بالإعدام إلى سجن الكاظمية ببغداد حيث يجري تنفيذ أحكام الإعدام هناك في المعتاد.ولقد قام العراق بإعدام ما لا يقل عن 129 شخصاً في عام 2012، وهو الرقم الأعلى من الإعدامات في البلاد منذ عام 2005. وكما جرت عليه الحال في سابق السنوات، قُدر عدد أحكام الإعدام التي صدرت، وتلك التي وقع تأييدها في المحاكم، بالمئات.وتعلق نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي قائلةً: “تصدر أحكام الإعدام جزافاً ضمن محاكمات جائرة بشكل كبير ترتكز إلى (الاعترافات المزعومة) التي تُنتزع من المتهمين تحت التعذيب”. وأردفت حاج صحراوي القول إنه “وعوضاً عن انشغالها بتنفيذ أحكام الإعدام، ينبغي على السلطات العراقية أن تعطي الأولوية لإصلاح نظام العدالة الجنائية المليء بالمثالب والعيوب”. ففي 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حُكم غيابياً على نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، وصهره بالإعدام للمرة الخامسة في سياق محاكمة مسيسة بشكل كبير أمام المحكمة الجنائية المركزية، وذلك عقب أن أُسندت إليهما تهمة حيازة السلاح واستخدامه. ولقد سبق وأن صدرت أربع أحكام بالإعدام بحق الهاشمي وصهره بتهم تتعلق بالإرهاب. ومنذ أن جرى استئناف العمل بعقوبة الإعدام في العراق في عام 2004، تُفرض عقوبة الإعدام وتُنفذ الأحكام الخاصة بها بشكل مكثف، وعقب إجراءات تنتهك المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. وبالنسبة لمن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، فلم تلبِ محاكماتهم المعايير الدولية في مجال ضمان المحاكمات العادلة، وخصوصاً جراء استخدام “اعترافات” المتهمين المنتزعة منهم تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومن ثم استخدام تلك الاعترافات كأدلة ضد أصحابها.ولا تزال بعض محطات التلفزة العراقية تبث اعترافات مصورة للمحتجزين يشهدون فيها على أنفسهم بارتكاب الجرم، حتى قبل بدء المحاكمات، مما يعطل حقهم الأساسي كمتهمين في افتراض براءتهم إلى أن تثبت إدانتهم.ولقد حثت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية في الأسبوع الماضي على إلغاء أحكام إعدام صدرت في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري بحق أربعة من الرجال في محافظة الأنبار غربي العراق، وذلك عقب قيام إحدى قنوات التلفزيون المحلية ببث “اعترافاتهم” التي زُعم أنها انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب أثناء احتجازهم بانتظار المحاكمة. ويُذكر بأن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات ودون استثناء، بوصفها أقسى أشكال العقوبات القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، ولأنها تشكل انتهاكاً للحق في الحياة.ويُذكر أن أكثر من ثلثي بلدان العالم قد ألغت فرض عقوبة الإعدام قانوناً أو بحكم واقع الممارسة العملي.
