صرحت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على البحرين أن تُطلق سراح أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، وذلك بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بإدانته بتهمة المشاركة باحتجاجات مناوئة للحكومة.وقامت المحكمة بتخفيض مدة الحكم الصادر بحق نبيل رجب، رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان، من السجن ثلاث سنوات إلى سنتين، وذلك عقب إدانته بتهمة الدعوة إلى “تجمعات غير قانونية” والمشاركة فيها.ويعتزم محاموه التقدم باستئناف أمام المحكمة العليا للطعن في قرار الإدانة الذي صدر بحقه على خلفية تتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها البحرين خلال الفترة الواقعة بين فبراير/ شباط، ومارس/ آذار من عام 2012. وفي معرض تعليقه على هذه التطورات، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “إن اللفتة التي بدرت عن محكمة الاستئناف بتخفيفها مدة الحكم الصادر بحق نبيل رجب بواقع سنة واحدة لهي لفتة جوفاء إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه ما كان ينبغي في المقام الأول أن يكون نبيل حبيس السجن أصلاً”.وأكد لوثر أن “الجرم الوحيد الذي ارتكبه نبيل رجب هو التعبير عن آراءه بشكل سلمي. ولا فرق بين حكمٍ بالسجن سنتين أو ثلاث سنوات، إذ لن تستقيم الأمور إلا بإطلاق سراح نبيل عقب هذا الحكم الذي يجسد شكلاً من أشكال الإهانة والظلم”. ولقد أيدت المحكمة الحكم الصادر بإدانة نبيل عقب يوم واحد من حديث العاهل البحريني باستفاضة عن احترام البحرين لحقوق الإنسان.فلقد نُقل عن العاهل البحريني قوله إن حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي في البحرين مكفولة للناس كافة.وعلى الرغم من ذلك، فلقد فرضت الحكومة البحرينية في 30 أكتوبر/ تشرين الأول حظراً على جميع الاحتجاجات، واعتقلت العشرات خلال الأشهر الأخيرة جراء مشاركتهم في التجمعات.كما تكرر استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بالمضايقات، وسُجن البعض منهم جراء قيامهم بعملهم أو التعبير عن آراءهم. ولقد اعتُقلت أيضاً الناشطة البحرينية، زينب الخواجة، يوم الأحد الماضي عقب زيارتها لأحد المجمعات الطبية بغية مقابلة أحد المحتجين المصابين، ولا زالت الناشطة قيد الاحتجاز بانتظار الانتهاء من التحقيق معها. وفي تطور آخر، فلقد صدر يوم أمس حكما على الناشطة الخواجة بالسجن مدة شهر واحد، على خلفية اتهامها أيضاً بالمشاركة في “تجمع غير قانوني”. وأضاف فيليب لوثر القول أن “السلطات البحرينية قد دأبت من جانب على التغني باحترامها لحقوق الإنسان، في الوقت الذي استمرت فيه على الجانب الآخر بالزج بالمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون جراء تعبيرهم عن آراءهم سلمياً”.واختتم لوثر تعليقه قائلاً: “يتعين على السلطات الحرص على أن تتطابق أقوالها مع أفعالها، وأن تعمد إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحتجزين في السجون البحرينية فوراً ودون شروط”.ولقد حُكم في يوليو/ تموز على نبيل رجب بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة التشهير، وذلك في أعقاب تغريدة له أعرب فيها عن انتقاده لرئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وبعد شهر، صدر حكم آخر بسجن نبيل رجب ثلاثة أعوام على خلفية الاحتجاجات.ولقد عبرت العديد من حكومات الدول الاجنبية عن خشيتها على حرية التعبير عن الرأي والتجمع في البحرين.وفي أحدث التطورات، وأثناء اجتماع دولي عُقد في المنامة نهاية الأسبوع الماضي، صرح مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، مايكل بوزنر: “ينبغي على الحكومة (البحرينية) أن تُسقط جميع التهم المسندة إلى الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ترتبط بالتعبير السياسي السلمي، وحرية التجمع. ويظهر أن العديد من أحكام الإدانة الصادرة تلك تقوم، ولو جزئياً على الأقل، على قيام المتهمين بانتقاد أفعال الحكومة وسياساتها”.
