قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الكويتية يجب أن تُسقط التهم الموجَّهه ضد مسلم البراك، الذي يواجه المحاكمة لا لشيء إلا بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، وذلك على خلفية تعليقات أطلقها واعتُبرت مساساً بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.ووُجهت إلى البراك يوم الخميس تهمة المس بذات الأمير، وهي تهمة قد تنطوي على حكم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها في مظاهرة عامة نُظمت في 15 أكتوبر/ تشرين الأول.وقد أُطلق سراح عضو البرلمان السابق بعد قضاء أربعة أيام في الحجز بكفالة مرتفعة قيمتها 10,000 دينار كويتي (35,000 دولار أمريكي).وقالت آن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن اعتقال ومحاكمة مسلم البراك بسبب انتقاداته السلمية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يعتبر أمراً فظيعاً، ويمثل مظهراً آخر من مظاهر فرض المزيد من القيود على حرية التعبير والتجمع في الكويت.”وأضافت تقول إن البراك “لم يحرِّض على العنف أو الكراهية، وإنما كان يمارس حقه في حرية التعبير السلمي ليس إلا. ويتعين على السلطات الكويتية إسقاط التهم الموجَّهه ضده وضد جميع الأشخاص الذين يواجهون تهماً مشابهة بسبب التعبير السلمي عن آرائهم.”وقد قُبض على عدد من المحتجين ليلة الأربعاء خلال مظاهرة نُظمت احتجاجاً على اعتقال البراك وعشرات الأشخاص الآخرين، من بينهم اطفال، ونُقلوا إلى المستشفى بعد استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.وكان قد قُبض على البراك في 29 أكتوبر/تشرين الأول إثر ظهوره في المظاهرة التي نُظمت في 15 أكتوبر/تشرين الأول، حيث حذَّر من اقتراح الحكومة بتعديل قانون الانتخاب في البلاد، وقال إن الكويت تخاطر بالتحول إلى دولة أوتوقراطية. ودعتْ الحكومة إلى إجراء انتخابات برلمانية في 1 ديسمبر/كانون الأول، وبدأت عملية تسجيل المرشحين يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر/تشرين الأول.وادى اعتقال البراك إلى تنظيم احتجاج في اليوم نفسه، شارك فيه نحو 200 شخص أمام مبنى المحكمة المركزية، حيث قام أفراد الشرطة والأمن بتفريقههم باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.وقال شاهد عيان لمنظمة العفو الدولة إنه تم تنظيم مظاهرة أخرى يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر/تشرين الأول، وقد دعت المظاهرة إلى إطلاق سراح البراك، ولكن قوات الشرطة والأمن قامت بفضِّها باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.وقالت آن هاريسون “إن السلطات الكويتية يجب أن تكفل حق شعب الكويت في التعبير السلمي عن رأيه بحرية، بما في ذلك فيما يتعلق بقانون الانتخاب والانتخابات والأمير. وينبغي أن تلتزم قوات الأمن بالمعايير الدولية لحفظ الأمن والنظام، والامتناع عن استخدام القوة غير القانونية للرد على المظاهرات السلمية، وهو ما تنص عليه أحكام القانون الدولي والدستور الكويتي على حد سواء.”
الاعتداء على المتظاهرين السلميينفي 21 أكتوبر/تشرين الأول استخدمت السلطات الكويتية الحظر المفروض منذ عام عام 1969 على التجمعات التي تزيد على 20 شخصاً في هذه الدولة الخليجية إثر تعرُّض متظاهرين سلميين للاعتداء على أيدي شرطة مكافحة الشغب، كما تم تفريق نشطاء سياسيين بالقوة باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية خلال احتجاجات جماهيرية في عدد من الأماكن في مدينة الكويت.وبعد مرور يومين، أشارت السلطات إلى أنها تراجعت عن قرارها، بعد أن دعتها دول عدة، من بينها الولايات المتحدة، علناً إلى ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي. بيد أن موظفي وزارة الداخلية قالوا إنهم لن يسمحوا بخروج مظاهرات يزيد عدد المشاركين فيها على 20 شخصاً في أي مكان غير ساحة الإرادة.وفي يوم الأربعاء 31 أكتوبر/تشرين الأول كذلك استُدعي معارض آخر، وهو عضو البرلمان السابق فيصل المسلم، لاستجوابه، واتُهم بالمس بسلطة الأمير خلال مقابلة تلفزيونية أُجريت معه في أغسطس/آب.ويُعتبر المسلم سادس عضو معارض في البرلمان السابق يتم استدعاؤه للاستجواب بشأن تعليقات تتصل بالأمير.وقد ارتفع منسوب التوتر السياسي في هذه الدولة الخليجية بعد قيام السلطات بحل البرلمان مرتين منذ يونيو/حزيران 2012، فضلاً عن المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب في البلاد.كما تعرَّض للانتقاد لجوء الحكومة على نحو متزايد لاستخدام القوة بشكل غير قانوني لحفظ الأمن في المظاهرات، بما فيها تلك التي نظَّمها أفراد “البدون” الذين لا يحملون جنسية.