صرحت منظمة العفو الدولية إن قيام لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني قرار يناهض تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) يُعد بمثابة دفعة قوية لمنظمات المجتمع المدني التي تناضل في سبيل وضع حد لتلك الممارسة المنطوية على الإساءة.وهذه هي المرة الأولى التي تعمد فيها ثالث لجان الجمعية العامة المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والحقوقية إلى اعتماد قرار حول تشويه الأعضاء التنناسلية الأنثوية – أي التصدي لعملية الخِفاض (استئصال البظر) دون استخدام مخدر في ظل ظروف تحفل بخطر إصابة الجرح بالتهابات قد تفضي إلى الموت. وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال ممثل منظمة العفو الدولية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، جوزيه لويس دياز: “إن عملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لهي بمثابة إدانة لنا جميعاً – أي أن تُغلب فتاة أو امرأة شابة على أمرها وإخضاعها لعملية الختان بشكل ينتهك حقوقها؛ وما يبعث على الصدمة في هذا المقام أيضاً، لهو وجود ثلاثة ملايين فتاة يتعرضن لمخاطر هذه العملية كل عام”.وأضاف لويس دياز قائلاً: “يُعتبر صدور قرار الأمم المتحدة حيوياً كونه يضع مسألة ختان الإناث في سياق حقوقي، ويدعو إلى الأخذ بنهج شامل للتعامل معها، وذلك من خلال التركيز على أهمية تمكين المرأة، ونشر مبادئ الحق في الصحة الإنجابية والجنسية وحمايتها، وكسر حلقة التمييز والعنف”. وتُعتبر ممارسة ختان الإناث من الممارسات الشائعة في 28 بلداً في أفريقيا إضافة إلى انتشارها في كل من اليمن والعراق وماليزيا وإندونيسيا، وبين بعض الجماعات العرقية في أمريكا الجنوبية.ومع ذلك، تظل عملية ختان الإناث إحدى المخاوف وبواعث القلق على الصعيد العالمي. فيمكن أن تتعرض النساء والفتيات المتواجدات في تجمعات الشتات لخطر الخضوع لهذه العملية.وتنظر منظمة العفو الدولية إلى قرار الأمم المتحدة هذا على أنه بمثابة تذكير للحكومات بالحاجة إلى وضع خطط وطنية تتجاوز النصوص القانونية، على أن تضمن الحكومات رفد تلك الخطط بالموارد الكافية، ومراقبة تنفيذها في سبيل رفع الوعي بهذه القضية. كما ويوضح القرار بشكل لا لبس فيه إن وقف هذا النوع من الممارسات يستدعي انخراط جميع المعنيين – بما في ذلك الرجال والصبيان – إذا ما أردنا لتلك الممارسة أن تتوقف.وأضاف دياز القول إنه “من الأهمية بمكان إبراز عملية ختان الإناث بوصفها أحد أشكال الاضطهاد القائمة على النوع الاجتماعي التي تستهدف الأطفال خصوصاً، وهذا ما قامت مفوضية شؤون اللاجئين بفعله عندما جعلت من الممكن للنساء والفتيات الحصول على صفة لاجئات في حال كن من ملتمسات اللجوء اللواتي أُجبرن على الخضوع لعملية ختان الإناث أو أنهن من المرجح أن يقعن ضحايا لمثل تلك العمليات”. ويتضمن القرار مجموعة من التوصيات الملموسة الرامية إلى الوقاية من ختان الإناث، وحماية الفتيات المعرضات لخطره، ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الممارسة من العقاب، وتوفير خدمات الدعم والمساندة للواتي يعانين من تبعات دائمة جراء الخضوع لتلك العملية. وتحث منظمة العفو الدولية الحكومات على تنفيذ تلك التوصيات بأسرع وقت ممكن. ومن المتوقع أن تتبنى الجمعية العامة القرار حول ختان الإناث الصادر عن اللجنة الثالثة خلال الجلسة العامة المزمعة في ديسمبر القادم. وعلى الرغم من طبيعتها غير الملزمة من الناحية القانونية، تتمتع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بأهمية معتبرة من الناحية الأخلاقية والسياسية.
