إن قرار المحكمة العليا في إيطاليا بتأييد الأحكام التي صدرت بحق 22 شخصاً من عملاء وكالة المخابرات المركزية ومسؤول عسكري أمريكي بسبب اختطاف المواطن المصري أسامة مصطفى حسن نصر (المعروف باسم أبو عمر) في إيطاليا عام 2003 يعتبر خطوة باتجاه وضع حد للإفلات من العقاب.وعقب القبض عليه، نُقل أسامة مصطفى حسن نصر إلى مصر، حيث تعرَّض للتعذيب. كما قضت المحكمة بوجوب محاكمة خمسة من كبار عملاء المخابرات الإيطالية، ممن كانت قضاياهم قد أُسقطت، وذلك بسبب دورهم في عملية الاختطاف.وقالت جوليا هول، الخبيرة في شؤون مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: “إن هذا القرار المهم يعتبر خطوة أخرى باتجاه المساءلة على الانتهاكات التي وقعت أثناء عمليات نقل وتسليم المعتقلين التي قامت بها الولايات المتحدة.””وإننا نعرب عن رضانا إزاء قرار المحكمة العليا بردِّ قضايا المسؤولين في المخابرات الإيطالية لإعادة محاكمتهم.”واعترفت المحكمة العليا بأنه لا يجوز استخدام المقتضيات العامة المتعلقة بأمن الدولة لحماية الحكومة من المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان.”
