(بروكسل-11 سبتمبر/أيلول 2012) رحَّبت منظمة العفو الدولية بالتصويت الذي أجراه البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اليوم، والذي اعتمد فيه بأغلبية 568 صوتاً (ومعارضة 34 عضواً وامتناع 77 عضواً عن التصويت) تقريراً جديداً بشأن المساءلة على تورط بلدان في الاتحاد الأوروبي في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها التعذيب. ويحث التقرير تلك البلدان على الإيفاء بالتزاماتها القانونية بإجراء تحقيق في الدور الذي لعبته في البرامج العالمية الخاصة بنقل وتسليم المعتقلين والاعتقال السري بقيادة وكالة المخابرات المركزية، والتي اشتملت على التعذيب والاختفاء القسري للمشتبه في علاقتهم بالإرهاب.وقال نيكولاس بيغر، مدير مكتب منظمة العفو الدولية المعني بالمؤسسات الأوروبية: “إن هذه نتيجة ممتازة، فقد اعتُمد التقرير الآن بأغلبية ساحقة من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي الذين ينتمون إلى كافة الجماعات السياسية، وبهذا فإن البرلمان الأوروبي يرسل إشارة قوية للغاية في هذا الشأن. فلطالما ناضلنا من أجل لفت الانتباه العاجل إلى هذه القضية منذ التقرير الأخير الذي صدر في عام 2007، ولكن أموراً كثيرة لم تُنجز بعد؛ إذ أننا يجب أن نرى الآن عملاً ملموساً من جانب الحكومات، وأن يوضع حد لتهرُّبها من المسؤولية.”وقد أطلقت منظمة العفو الدولية حملة بعنوان: “ينبغي كشف النقاب عن الحقيقة في أوروبا”، تتزامن مع المراحل النهائية لاعتماد التقرير، وأرسلت الحملة مؤخراً عريضة تحمل آلاف التوقيعات إلى رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز. ويُذكر أن أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي لم تف حتى الآن بإجراء تحقيق كامل وفعال في برامج وكالة المخابرات المركزية. وعلى الرغم من توفر معلومات جديدة بشأن تسيير رحلات جوية لنقل وتسليم المعتقلين إلى ليتوانيا ومنها، التي كشفت النقاب عنها منظمة “ريبريف” هذا الأسبوع، فإن السلطات في فيلينوس لا تزال ترفض إعادة فتح تحقيق جنائي في المواقع السرية التي أنشأتها وكالة المخابرات المركزية هناك في عامي 2002 و 2004.ويركِّز التقرير على ثلاثة بلدان أوروبية يُعرف أو يُزعم أنها أقامت على أراضيها مواقع اعتقال سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية، وهي ليتوانيا وبولندا ورومانيا. ففي بولندا أحرز تحقيق مستمر في أحد سجون وكالة المخابرات المركزية تقدماً محدوداً، ولكن المدعي العام رفض إحاطة الأحزاب أو الجمهور العام علماً بنتائج التحقيق على نحو كاف. كما نفت رومانيا نفياً قاطعاً ضلوعها في برامج وكالة المخابرات المركزية، بما فيها المزاعم ذات الصدقية المتعلقة بوجود سجن سري تابع للوكالة هناك، ورفضت إجراء مزيد من التحقيقات. ومع أن البيانات والمعلومات الخاصة بالرحلات الجوية التي نُشرت في عامي 2011-2012 تشير بوضوح إلى تورط الدنمرك وفنلندا – فقد رفضت الحكومتان إجراء تحقيق يتماشى مع حقوق الإنسان. وفي يوليو/تموز من هذا العام، رفضت فنلندا توصية صادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة للأمم المتحدة، طلبت منها إجراء تحقيق كامل في الدور الذي لعبته في برنامج نقل وتسليم المعتقلين ومحاكمة المتورطين فيه ودفع تعويضات إلى الضحايا.ويحث التقرير بلدان الاتحاد الأوروبي على إجراء تحقيقات شاملة وفعالة في التعاون مع وكالة المخابرات المركزية في إنشاء هذه المواقع، التي تعرَّض فيها المشتبه بهم للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. وستواصل منظمة العفو الدولية السعي للحصول على معلومات حول تحليل الطب الشرعي المحتمل للمواقع، الذي ربما يبين ما إذا كان قد احتُجز فيها أحد أم لا. إن الحكومات الثلاث تنفي أن يكون قد احتُجز أحد على أراضيها، لكن بدون إبراز أية أدلة على صحة ما تقوله.
