قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على الحكومة المصرية أن تسحب فوراً دعوتها إلى الرئيس السوداني عمر البشير وأن تلقي القبض عليه في حالة وصوله إلى القاهرة.ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عمر البشير مع الرئيس محمد مرسي وعدد من كبار المسؤولين المصريين في إطار زيارته لمصر التي تبدأ يوم 16 سبتمبر/أيلول 2012 وتستمر يومين.وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرين بالقبض على عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. ويتضمن هذان الأمران، اللذان صدرا في عامي 2009 و2010، توجيه تهم إليه بالمسؤولية الجنائية عن 10 جرائم، من بينها القتل والإبادة ونقل سكان قسراً والتعذيب والاغتصاب.وقال ماريك مارشينسكي، مدير قسم بحوث العدالة الدولية والسياسة والحملات في منظمة العفو الدولية: “إذا ما استقبلت مصر عمر البشير، فسوف تكون ملاذاً آمناً لمن يُتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية”. ومضى مارشينسكي قائلاً: “يجب على مصر ألا تسمح بدخول عمر البشير إلى أراضيها، وأن تلقي القبض عليه لدى وصوله”.وقد سبق لمصر أن تجاهلت أمري الاعتقال الصادرين عن المحكمة الجنائية الدولية، ولم تقبض على عمر البشير خلال زياراته السابقة لمصر، ومن بينها زيارة في مارس/آذار 2009، أي بعد أسابيع من صدور الأمر الأول من المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، ثم زيارة في مارس/آذار 2011، وهي الزيارة التي التقى خلالها مع أعضاء “المجلس الأعلى للقوات المسلحة”، الذي كان يتولى حكم البلاد آنذاك.ويُذكر أن مجلس الأمن الدولي قد حث جميع الدول على التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك عندما أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة في عام 2005.وبالرغم من أن مصر ليست من الدول الأطراف في “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”، فإن عليها أن تتذكر أن جميع الدول تتحمل مسؤولية مشتركة في ضمان التحقيق مع المشتبه في ارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.وفي حالة توفر أدلة كافية يمكن الاعتداد بها، يجب أن يمثل المشتبه فيهم لمحاكمات عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.وقال مارشينسكي: “لقد قال الرئيس مرسي، في أول خطبة له، إن من شأن قيم مصر وهويتها أن تعزز القيم الإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان. فكيف يمكنه الآن أن يصافح شخصاً مطلوباً للعدالة بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية”.ومضى مارشينسكي قائلاً: “إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى مساعدة المحكمة الجنائية الدولية على تنفيذ ما أصدرته من أوامر اعتقال بشأن الوضع في السودان”.
