يتعين على السلطات الصومالية أن تضع حداً للإفلات من العقاب على قتل الإعلاميين

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، عقب مقتل صحفييْن في حادثتين منفصلتين في العاصمة مقديشو في عطلة نهاية الأسبوع، إنه يتعين على السلطات الصومالية والمجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب على قتل العاملين في وسائل الإعلام.ففي صبيحة يوم الأحد أطلق شابان، قيل إنهما كانا يرتديان زياً مدرسياً، النار على يوسف علي عثمان، وهو صحفي متمرس سابق ومسؤول في وزارة الإعلام الصومالية، في منطقة “داركنلي” في العاصمة مقديشو، فأُردي قتيلاً.وفي مساء اليوم نفسه، ذُكر أن صحفياً آخر، وهو محمود علي خيري (بونيستي)، قُتل برصاصات طائشة أثناء قتال نشب بين قوات الحكومة في منطقة يقشيد في مقديشو.وبهذه الوفيات التي وقعت يوم أمس يرتفع عدد القتلى في صفوف الإعلاميين منذ ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى عشرة أشخاص. ولكن أحداً لم يُقدَّم إلى ساحة العدالة بسبب عمليات قتل الصحفيين في الصومال، لا في هذا العام، ولا في الأعوام السابقة.وقال بنيدكيت غادريو، الباحث في شؤون الصومال في منظمة العفو الدولية: “يتعين على الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال فتح تحقيقات شاملة في حوادث قتل جميع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في البلاد وإكمال تلك التحقيقات، وتقديم الجناة إلى ساحة العدالة، وضمان التصدي للأخطار المستمرة المحدقة بحياة الصحفيين.”بيد أن الحكومة الاتحادية الانتقالية لم تُظهر أي استعداد للتصدي لعمليات القتل. وينبغي على المجتمع الدولي إنشاء لجنة تحقيق مستقلة، تتولى التحقيق في الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي التي ارتُكبت في الصومال، وتوثيق تلك الانتهاكات، بما فيها عمليات قتل الصحفيين.وكان يوسف علي عثمان قد عمل مديراً “لمحطة راديو مقديشو” التابعة للحكومة قبل أن يبدأ العمل مع وزارة الإعلام.وقد أعلنت الجماعة الإسلامية المسلحة المعروفة باسم “الشباب”، مراراً،  مسؤوليتها عن مقتله وأسمتْه عدواً يعمل لصالح الحكومة الاتحادية الانتقالية.ووقع مقتل محمود علي خيري بعد مرور أربعة أيام على قيام أعضاء الحكومة الاتحادية الانتقالية بتوقيع “خطة الأمن والاستقرار الوطني” التي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى التصدي لظاهرة انعدام الانضباط وضعف التسلسل القيادي في قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية.وكان محمود علي خيري يعمل مع محطة راديو همار (صوت الديمقراطية) وعمل مع مواقع صومالية على الانترنت تتمركز في العاصمة الكينية نيروبي.وتأتي تلك الوفيات عقب سلسلة من عمليات القتل التي راح ضحيتها عاملون في وسائل الإعلام في الصومال.ففي وقت سابق من هذا الشهر، قُتل الممثل الكوميدي الشعبي عبدي جيلاني مالك، المعروف باسم “المارشال” برصاص رجلين مسلحين بالمسدسات بينما كان يدخل منـزله في منطقة وابري في مقديشو.وعلى الرغم من أن الدوافع التي تكمن خلف مقتله لا تزال غير واضحة، فإن عبدي جيلاني “المارشال” قام بإنتاج وبث برامج ساخرة لراديو “كول مي” وتلفزيون “يونيفيرسال” الصوماليين، كما كان قد تلقى تهديدات بالقتل من حركة “الشباب”.في مايو/أيار أطلق مسلحان النار على فرحان جميس عبد الله مراسل راديو دلجير في غلكايو بوسط الصومال، فأُردي قتيلاً.وفي 1 أغسطس/آب، أقرَّ المجلس التأسيسي الوطني بمقديشو مسودة الدستور المؤقت، وهي من الخطوات التي جري الاتفاق بشأنها بين السلطات الانتقالية الصومالية والمجتمع الدولي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية في البلاد.وقد حثت منظمة العفو الدولية السلطات الصومالية الحالية والمستقبلية على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتحويل الحق في الحياة والحق في حرية التعبير وحرية الصحافة – وهي حقوق مكفولة في الدستور المؤقت- إلى واقع ملموس.