قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن ما تردد من أنباء عن أعمال القتل الجماعية في بلدة التريمسة السنية هو دليل آخر على الضرورة الملحة للسماح لمراقبي الأمم المتحدة بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد على الفور وبكامل الحرية بهدف إجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتقول مصادر المعارضة السورية إن العشرات من الأشخاص قد قتلوا صباح الخميس عندما شنت قوات الجيش السوري وقوات الأمن، بالإضافة إلى ميليشيا “الشبيحة” الموالية للحكومة، هجوماً على بلدة التريمسة بالقرب من مدينة حماة. وعزت وسائل الإعلام الحكومية السورية أعمال القتل إلى ما أسمتها بـ”الجماعات الإرهابية”.
وقال رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة الجنرال روبرت مود اليوم إن مراقبي الأمم المتحدة على استعداد للتوجه إلى التريمسة بعد توقف إطلاق النار؛ وأكد استمرار القتال أمس في منطقة التريمسة، بما في ذلك استخدام وحدات المشاة الميكانيكية، والنيران غير المباشرة، والمروحيات؛ وقال إن المراقبين على استعداد للذهاب إلى هناك والسعي للتثبت من الحقائق عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار جدير بالتصديق.
وقالت آن هاريسن نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية “لا بد من السماح للأمم المتحدة بدخول جميع المناطق بحرية مطلقة للتحقيق في مثل هذه الحوادث؛ فبدون وجود هيئة مستقلة تتولى التحقيق في الحقائق، من المحال التحقق مما حدث بالفعل”.
وأضافت هاريسن قائلة “ومع ذلك، فنحن نعلم أن هناك تقارير واسعة النطاق تتحدث عن نمط من الانتهاكات في مناطق عديدة عمدت فيها القوات الحكومية إلى القصف العشوائي للبلدات والقرى، والقتل غير المشروع للمدنيين، ثم أعقبت ذلك هجمات شنتها ميليشيا “الشبيحة” التي لم تقتل مقاتلي المعارضة فحسب، بل فتكت أيضاً بالكثير من المدنيين، وبالأخص الرجال والصبيان”.
وقالت هاريسن “لقد جاءت نتائج تحقيقاتنا الميدانية الأخيرة في سورية لتؤكد وجود هذا النمط من الانتهاكات؛ فقد وثقت منظمة العفو الدولية أدلة على وقوع انتهاكات جسيمة من بينها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي اقترفها الجيش السوري في البلدات والقرى الواقعة في محيط مناطق إدلب وحلب وجبل الزاوية والجبل الوسطاني”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن قرار تمديد بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سورية يجب أن ينص صراحة على ضرورة أن تشتمل البعثة على وحدة قوية معنية بحقوق الإنسان لديها طاقم كافٍ من الموظفين، مما يزود البعثة بالخبرة الكافية في هذا المجال، بما في ذلك الخبراء المتخصصين في حقوق المرأة وحقوق الطفل، وغير ذلك من الموارد اللازمة لتوثيق الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف، وإصدار تقارير عنها.
وقالت هاريسن “يجب أن تكون لدى مراقبي حقوق الإنسان الأمميين القدرة على سرعة الاستجابة والتحرك للتحقيق في أي حوادث معينة، وأن يكون لهم وجود دائم في المدن الواقعة خارج دمشق”.
وأضافت هاريسن “كما يجب على مجلس الأمن الدولي أن يأمر بعثة مراقبي الأمم المتحدة بإصدار تقارير دورية علنية عن نتائج تحقيقاتها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يمد الجزء المعني بحقوق الإنسان في البعثة بالقدرة اللازمة للقيام بذلك”.
وقالت هاريسن “يجب على مجلس الأمن الدولي إحالة ملف سورية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ لقد اتضح جلياً خلال الشهور الماضية أن بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي يجري ارتكابها على نطاق واسع في سورية؛ وصدور قرار بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية من شأنه أن يوضح لجميع الأطراف أن من يأمر أو ينفذ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية سوف يمثل أمام العدالة”.