قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن على السلطات العمانية إسقاط التهم التي وجهتها إلى عدد من النشطاء الذين يواجهون أحكاماً بالسجن لا لشيء سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.وفي أحدث قضية من هذا النوع، أصدرت إحدى محاكم العاصمة مسقط يوم الإثنين أحكاماً بالسجن على خمسة نشطاء، تتراوح مددها بين عام واحد وعام ونصف، بتهم من بينها الإهانة العلنية لسلطان عمان، فضلاً عن استخدام الإنترنت في نشر مواد تنطوي على القذف والإهانة، ونشر مواد تضر بالنظام العام؛ وقد أفرج عنهم بكفالة ريثما يبت القضاء في دعاوى الاستئناف التي رفعوها.ويواجه نحو 20 ناشطاً عمانياً آخر عقوبات مماثلة بالسجن بعد توجيه الاتهام إليهم بارتكاب عدد من الجرائم تتعلق بممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك التظاهر، والتحريض على المظاهرات، وإهانة السلطان، وعرقلة سير المرور.وقد أفرج عن معظم هؤلاء الناشطين بكفالة على ذمة المحاكمة.وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “هذه الأحكام تمثل أحدث فصل في القمع المنظم الذي تمارسه الحكومة العمانية ضد حرية التعبير والتجمع، وهو قمع مستمر منذ العام الماضي. لا بد من إسقاط جميع التهم الموجهة لهؤلاء الناشطين لمجرد انخراطهم في أنشطة سلمية؛ فإذا سُجن أي شخص استناداً لتلك التهم، فسوف نعتبره سجين رأي، ونطالب بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط”.والخمسة المحكوم عليهم بالسجن يوم الإثنين هم الطالبان الجامعيان محمد البادي ومنى حردان، التي تكتب في موقعها بالفيسبوك تحت اسم “وردة ظفار”، والشاعر عبد الله العريمي، وطالب العبري، والمصور الفوتوغرافي محمد الحبسي.كما فرضت غرامات على النشطاء الخمسة بلغت 1000 ريال عماني (نحو 2600 دولار)؛ وورد أنهم قد أُفرج عنهم بكفالة إلى حين البت في الطعون التي قدموها في الأحكام الصادرة ضدهم.وفي 9 يوليو/تموز، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة عام وبغرامة قدرها 200 ريال عماني على شاعر آخر هو حمد الخروصي، بعد إدانته بتهمة إهانة السلطان قابوس، واستخدام الإنترنت في نشر مواد تتضمن قذفاً وتشهيراً. وصدر حكم بالسجن ستة أشهر وبغرامة قدرها 200 ريال عماني على الكاتب حمود الرشيدي؛ وأُفرج عنهما أيضاً بكفالة ريثما يبت القضاء في دعوى الاستئناف.وكان هؤلاء النشطاء السبعة ضمن عشرات آخرين يواجهون عقوبات بالسجن والغرامة بتهم مشابهة تتعلق بالمظاهرات وحرية التعبير.وكانت المظاهرات التي شهدتها عمان في مطلع عام 2011 – والتي أشعلتها الانتفاضات الشعبية في شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – قد أفضت إلى عدد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية، ولكن القيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع ظلت قائمة.واعتقلت السلطات العشرات، وقدمت الكثيرين منهم إلى المحاكمة عام 2011، وورد أن شخصاً واحداً على الأقل قد لقي حتفه عندما قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين بالقوة في بلدة صحار.وتأتي الدعاوى القضائية المنظورة حالياً في أعقاب موجة أخرى من الاعتقالات في أوساط النشطاء والكتاب والمحامين في أواخر مايو/أيار ومطلع يونيو/حزيران 2012.وقال فيليب لوثر “إن المحاولات المستمرة التي تبذلها السلطات العمانية لقمع المعارضة غير مقبولة، ويجب عليها احترام وتعزيز حق جميع المواطنين العمانيين في ممارسة حرية التعبير بصورة سلمية”.
