قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين عدم إعدام رجلين وجِدا مذنبين بتعاطي الكحول للمرة الثالثة – وهو محظور بمقتضى قانون العقوبات الإيراني.فقد أعلن رئيس الهيئة القضائية في شمال شرق إقليم خراسان رضوي، السيد حسن شريعتي، أن السلطات تقوم بالتحضيرات لتنفيذ حكمي الإعدام اللذين أقرتهما “المحكمة العليا” في طهران. وقد نفذ بحق الرجلين، اللذين لم تتم تسميتهما، حكم بالجلد 80 جلدة لكل منهما عقب إدانتين سابقتين بشرب الكحول. وتنص المادة 179 من قانون العقوبات الإيراني على عقوبة الإعدام الإلزامية لمن يدانون للمرة الثالثة بشرب الكحول. واحتفظت صيغة منقحة من قانون العقوبات، لم تصبح نافذة بعد، بأشد العقوبات قسوة هذه لمن تتكرر إدانتهم بالجرم. وقالت آن هاريسن: “نناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال، بيد أن شرب الكحول لا يمكن أن يصنَّف منطقياً بأنه من ‘الجرائم الأشد خطورة’، التي تشكل الحد الأدنى للمعايير الدولية التي تجيز عقوبة الإعدام بالنسبة للدول التي ما زالت تطبق العقوبة”.”ومن المؤسف أن السلطات الإيرانية لم تستفد من عملية المراجعة الأخيرة لقانون العقوبات كي تجعله يتماشى مع التزاماتها الوطنية حيال حقوق الإنسان وتلغي عقوبتي الجلد والإعدام لمن يتعاطون الكحول.”وعلى الرغم من فرض عقوبات قاسية على إنتاج المشروبات الكحولية وتجارتها واستهلاكها، لا تزال هذه المشروبات وفيرة في السوق السوداء في إيران.وقد جاء الإعلان عن تنفيذ حكمي الإعدام عقب حوارات إعلامية في وقت سابق من السنة بشأن تقارير عن ارتفاع معدلات استهلاك الكحول في البلاد ودعوات إلى إيجاد طرق جديدة للتصدي لهذه المسألة. وعلى الرغم من ندرة صدور أحكام بالإعدام على متعاطي الكحول نسبياً، كثيراً ما تفرض إيران حكم الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات – ولا سيما على المتّجرين بكميات تزيد على حد معين من المخدرات المختلفة أو العقاقير غير القانونية. وتستمر هذه الطريقة في معالجة المشكلة رغم عدم وجود أدلة واضحة على أن عقوبة الإعدام قد شكلت عامل ردع فعال ضد الجرائم المتعلقة بالمخدرات. وتأتي إيران في المرتبة الثانية بعد الصين من حيث أعداد أحكام الإعدام التي تنفذ سنوياً، وقد نفذ العديد من أحكام الإعدام الصادرة في 2011، والتي وصل عددها إلى أكثر من 600، حسبما يعتقد، خلف ستار من السرية. وتصدر الأغلبية العظمى من أحكام الإعدام في البلاد على مرتكبي جرائم تتعلق بالمخدرات. إن المعايير الدولية تحظر استخدام عقوبة الإعدام إلا لمعاقبة مرتكبي “جرائم قتل متعمد تؤدي إلى إزهاق الأرواح”، كما وجدت “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، في عدة مناسبات، أن الجرائم ذات الصلة بالمخدرات لا تفي بشروط هذا المعيار. وتناهض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الأحوال باعتبارها أشد العقوبات قسوة ولاإنسانية وحطاً بالكرامة الإنسانية، وتشكل انتهاكاً “للإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. واختتمت آن هاريسن بالقول: “يتعين على إيران وقف فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم المخدرات وتعاطي الكحول المزعومة، كخطوة أولى نحو الإلغاء التام لهذه العقوبة”.
