صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأن القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء، والذي أصدرت بموجبه أمراً إلى ليبيا يقضي بضرورة قيام هذه الأخيرة بتسليمها سيف الإسلام القذافي فوراً، يأتي بمثابة خطوة إلى الأمام على طريق تحقيق العدالة والمساءلة. وقال رئيس الفريق المعني بالعدالة الدولية في منظمة العفو الدولية، ماريك مارزينسكي: “من شأن هذا القرار الواضح الذي صدر عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن يضع حداً، وبشكل فعال، لكافة التخرصات المتعلقة بالقصة التي طالت فصولها حول مصير سيف الإسلام”.وأضاف مارزينسكي قائلاً: “يعتين على ليبيا الاستجابة لقرار المحكمة الجنائية الدولية، والمبادرة إلى تسليم سيف الإسلام القذافي دون مزيد من التأخير. ولا يمكن أن تكون المحاكمة غير العادلة أمام المحاكم الليبية، والتي قد يواجه المتهم فيها احتمال الحكم عليه بعقوبة الإعدام خير وسيلة لضمان تحقيق العدالة والمساءلة”. وأردف قائلاً أيضاً: “لقد أشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أنه بوسعها أن تحيل الأمر إلى مجلس الأمن في حال تقاعس الحكومة الليبية عن الامتثال للقرار الصادر عنها “.واختتم مارزينسكي تعليقه بالقول بأنه “في ظل غياب نظام محاكم وقضاء فعال وعامل في ليبيا، وطالما بقي نظام العدالة الليبي على ضعفه وانعدام قدرته على القيام بتحقيقات فعالة وناجزة، فسوف تبرز الحاجة الهامة إلى قيام المحكمة الجنائية الدولية بتحقيق مبدأ المساءلة في ليبيا ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات”. وذكرت وسائل الإعلام يوم الخميس أن السلطات الليبية قد أصرت على محاكمة سيف الإسلام في ليبيا؛ على الرغم من قرار المحكمة الجنائية الدولية .ومنذ القبض عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، احتُجز سيف الإسلام القذافي معزولاً في أحد المواقع السرية في زنتان، ودون السماح له بالاتصال بمحامٍ، أو إمكانية التواصل مع أسرته. ويؤكد قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بهذا الشأن مرة أخرى على ضرورة احترام حقوق المتهم. وتناشد منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية، والسلطات الليبية إلى المسارعة باتخاذ تدابيرعاجلة من أجل ضمان حقوق سيف الإسلام وعدم انتهاكها. ويُذكر بأن سيف الإسلام مطلوب بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان قمع حكومة والده للمظاهرات بصورة وحشية. ولا يزال نظام العدالة في ليبيا بعاني الشلل تقريباً، ومازال الجميع بانتظار الشروع في إجراءات التقاضي الجنائي بحق آلاف المحتجزين، الذين أُلقي القبض عليهم خارج إطار القانون، واتُهموا بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات خلال النزاع الذي دارت رحاه في ليبيا. ولم يحظَ الآلاف من المحتجزين بفرصة الاتصال بمحامين. ويعتري منظمة العفو الدولية القلق من احتمال إجبار المحتجزين على أن يقوموا بالتوقيع، أو البصم على “اعترافات” جرى انتزاعها تحت التعذيب أو الإكراه.تنويه للمحررين: يمكن الاتصال بمدير الفريق المعني بالعدالة الدولية في منظمة العفو الدولية، ماريك مارزينسكي، لغايات الترتيب لإجراء مقابلة معه حول هذا الموضوع؛ يُرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لدى المنظمة في لندن على رقم الهاتف التالي +44 (0) 20 7413 5566، أو مراسلته على عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .
