قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على “المجلس الوطني الانتقالي” نقل سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية ليواجه التحقيق، وذلك عقب ورود تقارير تفيد بالقبض عليه بالقرب من الحدود مع النيجر. وفي هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “إذا ما صحت التقارير المتعلقة بقبض السلطات الليبية على سيف الإسلام القذافي، فإنه يتعين تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما يتعين ضمان سلامته وحقوقه”.”فعقب ما حدث عندما تم أسر معمر القذافي، ونجله معتصم، نحمِّل المجلس الوطني الانتقالي المسؤولية عن الحيلولة دون أن يلحق الأذى نفسه بسيف الإسلام القذافي، حتى يكون بالإمكان تقديمه إلى ساحة العدالة عن جرائمه المزعومة في محاكمة عادلة لا يصدر عنها أي حكم بالإعدام.” “إن التحقيق مع سيف الإسلام من جانب المحكمة الجنائية الدولية يتيح الفرصة لضمان تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وإنصاف ضحايا الجرائم ضد الإنسانية التي يتهم بأنه قد ارتكبها بحق الليبيين – وهذه العدالة قد لا ترى النور إذا ما واجه سيف الإسلام مصير معمر القذافي، الذي قتل، على نحو باد للعيان، بصورة غير قانونية.” وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في يونيو/حزيران، مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام القذافي، إلى جانب مذكرتي توقيف بحق العقيد معمر القذافي ورئيس المخابرات الليبية السابق، عبد الله السنوسي، لمحاكمتهما بتهمة ارتكاب جريمتين ضد الإنسانية – تشملان جرم القتل وجرم الاضطهاد.
