أدانت منظمة العفو الدولية قرار السلطات الأسبانية بإعادة رجل متهم بارتكاب جرائم تتصل بالإرهاب قسراً إلى المغرب، حيث يواجه خطر التعذيب والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والمحاكمة الجائرة. وسلَّمت أسبانيا علي عرّاس إلى المغرب يوم الثلاثاء الماضي. وكان الرجل، الذي يحمل الجنسية البلجيكية/ المغربية المزدوجة، محتجزاً في أسبانيا منذ القبض عليه في أبريل/نيسان 2008. وتتهمه السلطات المغربية بالانتماء إلى شبكة إرهابية يرأسها عبد القادر بلعيرج، الذي يحمل الجنسية البلجيكية/ المغربية المزدوجة وحكم عليه بالسجن المؤبد في العام الماضي في المغرب عقب إدانته وآخرين بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية. وتعليقاً على إعادة عرّاس القسرية إلى المغرب، قال أندريا هوبر، نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية: “إن السلطات الأسبانية قد عرَّضت علي عرّاس، بإعادته قسراً إلى المغرب، لمخاطر جدية بأن يواجه التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان وسط تواتر للتقارير بأن قوات الأمن المغربية ترتكب الانتهاكات باسم مكافحة الإرهاب”.”وتسليم علي عرّاس انتهاك لعدة معاهدات انضمت إليها أسبانيا كدولة طرف، بما في ذلك “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، التي تحرِّم إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب.” كما يشكل تسليم علي عرّاس هذا خرقاً للتدابير المؤقتة التي أمرت بها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ودعت بموجبها أسبانيا إلى عدم تنفيذ عملية التسليم إلى حين اتخاذ اللجنة قراراً بشأن هذه القضية. ولم تُخطر السلطات الأسبانية لا محاميي علي عرّاس ولا أقرباءه في بلجيكا وأسبانيا رسمياً بتسليمه، حيث لم يعلم هؤلاء بتسليمه إلا من وسائل الإعلام. ولم تصل أقرباءه أي أخبار عن مصيره أو مكان وجوده منذ اعتقاله لدى وصوله إلى المغرب، ما يعزّز بواعث القلق بشأن سلامته. وقد أبلغ مخاموه منظمة العفو الدولية أن موظفين في الشرطة الدولية (الإنتربول) اقتادوا علي عرّاس من سجن فالديمورو في مدريد يوم الثلاثاء. ويعتقد أنه رٌحِّل إلى الدار البيضاء في وقت لاحق من ذلك اليوم. وكان علي عرّاس قد أعلن إضراباً عن الطعام في السجن في أسبانيا لمدة 25 يوماً قبل ترحيله. وأقر مجلس الوزراء الأسباني تسليم علي عرّاس في 19 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي الوقت نفسه، رفض المجلس تسليم محمد الباي، الذي قبض عليه مع علي عرّاس ويحمل الجنسيتين الأسبانية والمغربية. وقبض على علي عرّاس ومحمد الباي في مدينة مليلية، في الجيب الأسباني بالمغرب، في 1 أبريل/نيسان 2008 استناداً إلى مذكرة قبض دولية صادرة عن المغرب. وأبلغت شقيقة علي عرّاس، فريدة، منظمة العفو الدولية أن عائلتها تشعر ببواعث قلق من أن السلطات البلجيكية لم تفعل شيئاً لمنع ترحيله إلى المغرب رغم بواعث القلق من أن هذا سوف يعرِّض حقوقه الإنسانية لانتهاكات خطيرة. وأعربت عن خيبة أملها من أن “علي لم يتلق أي دعم من السلطات البلجيكية، رغم أنه مواطن بلجيكي ولم يتوان عن أداء الخدمة العسكرية هناك. وليس ثمة إثبات على تورطه في أنشطة تتصل بالإرهاب، بينما اعتُبرت الشكوك وحدها كافية للإقدام على تسليمه. إننا لم نعد نثق لا بالعدالة الأسبانية ولا بالعدالة البلجيكية”.
