أدانت منظمة العفو الدولية إعدام 11 رجلاً صباح الاثنين في إيران، اتُهموا بأن لهم صلة بالهجوم الانتحاري الذي وقع في شبهار في الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل ما يربو على 39 شخصاً، كان معظمهم من المصليِّن في أحد المساجد.ووفقاً لوكالة أنباء فارس الإيرانية، فقد أُعدم 11 رجلاً شنقاً في سجن زاهدان، ممن لهم صلة بحركة المقاومة الشعبية “جند الله”، التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في شبهار في المنطقة التي تقطنها أقلية بلوشية بجنوب شرق إيران في 15 ديسمبر/كانون الأول. وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد كان التفجير الذي وقع في الأسبوع الماضي عملاً شنيعاً ندينه بشدة، ولكننا ندين كذلك هذه الإعدامات التي تعتبر علامة مميزة للانتقام، وليس للعدالة.”ولم تكشف السلطات أية تفاصيل بشأن التهم الموجهة إلى ستة من الرجال المدانين، إن كانت هناك تهم، وبشأن محاكمات الرجال الأحد عشر- وهي محاكمات يرجح أنها أُجريت في المحاكم الثورية، الشهيرة بجورها.وذُكر أن أربعة من الرجال الأحد عشر أُدينوا بتهمة “المحاربة” (العداء لله) لاستخدامهم السلاح ضد الدولة والقيام بعمليات اختطاف وغيرها من الجرائم.وقيل إن شخصاً آخر أُدين بسبب تفجير مسجد آخر في زاهدان في يوليو/تموز الماضي.وأضاف سمارت يقول: “تقع على عاتق السلطات الإيرانية مسؤولية حماية السلامة العامة وتقديم مرتكبي الجرائم إلى ساحة العدالة، ولكنها عندما تقوم بذلك، يجب أن تتوخى احترام حقوق الإنسان والتقيد بالتـزاماتها بموجب القانون الدولي.”ومضى يقول: “وفي هذه الحالة، يبدو أن السلطات قد نفذت عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وبطريقة تتجاهل تماماً هذه المتطلبات.”وفي السنوات الأخيرة، قامت حركة المقاومة الشعبية “جند الله” باحتجاز رهائن، وعمدت إلى قتلهم في بعض الحالات. كما نفذت عدداً من الهجمات، ومنها هجمات عشوائية ضد المدنيين. وكانت واحدة، على الأقل، من تلك الهجمات قد هدفت إلى الانتقام على مقتل أعضاء الحركة. وتدعي هذه الحركة بأنها تمثل مصالح الأقلية البلوشية السنية في معظمها.وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت القائد السابق لحركة المقاومة الشعبية عبد المالك ريغي في يونيو/حزيران 2010، ولم تكن محاكمته عادلة. كما أُعدم أعضاء آخرون مزعومون في الحركة في السنوات السابقة إثر محاكمات جائرة كذلك.إن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، لأنها تمثل حرماناً نهائياً من الحقوق الإنسانية، بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص المجرم أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة لقتل السجين.
