• الأخبار

مستخدِم مصري لموقع "فيسبوك" يواجه السجن خمس سنوات لإدلائه بآرائه

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى التوقف عن محاكمة مستخدِم لموقع الشبك الاجتماعي "فيسبوك" يواجه حكماً بالسجن خمس سنوات أمام محكمة عسكرية لنشره معلومات عامة تتعلق بالخدمة العسكرية في مصر. إذ مثُل أحمد حسن بسيوني، البالغ من العمر 30 عاماً، أمام المحكمة العسكرية يوم الثلاثاء، 24 نوفمبر/تشرين الثاني، بتهمة إفشاء أسرار عسكرية لإنشائه مجموعة على الموقع الاجتماعي تتحاور حول أداء الخدمة العسكرية وتجيب على أسئلة حول الشؤون العسكرية دون إذن من السلطات. ويماثل اسم مجموعة "الفيسبوك"، التي أطلقت على نفسها اسم "دائرة التجنيد والتعبئة"، اسم الهيئة الرسمية المسؤولة عن الخدمة العسكرية في مصر. بيد أنه يعتقد أن أحمد حسن بسيوني قد أوضح أن الموقع الإلكتروني ليس موقعاً حكومياً رسمياً.وقالت منظمة العفو الدولية: "يبدو أن أحمد حسن بسيوني يحاكم لسبب وحيد هو نشره معلومات يعرفها الجمهور وكثيراً ما تنشر على الملأ في الصحف المحلية. وفي هذه الحالة، فإن منظمة العفو الدولية سوف تعتبره سجين رأي". "كما تظهر محاكمته القيود التي تفرضها السلطات المصرية على الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات."وقبض على أحمد حسن بسيوني في 30 أكتوبر/تشرين الأول عقب مقابلة أجرتها معه الإذاعة المصرية حول مجموعة "الفيسبوك" التي يديرها. إذ طلب منه، بعد المقابلة، العودة إلى الاستوديو، حيث كان موظفو التحقيقات العسكرية ينتظرونه للقبض عليه. ثم اعتقل وأخضع للاستجواب في الحجز العسكري إلى حين مثوله أمام مدع عام عسكري في 6 نوفمبر/تشرين الثاني. وتعرض هناك لمزيد من الاستجواب وتم توقيفه في الحجز في انتظار المحاكمة. وأحيل عقب ذلك إلى المحاكمة أمام محكمة الهرم العسكرية، حيث عقدت الجلسة الأولى في 20 نوفمبر/تشرين الثاني. وأجِّلت جلسة محاكمة أحمد حسن بسيوني عقب ذلك حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني. وتقول منظمة العفو الدولية: "يتعين على السلطات المصرية أن تتوقف عن مقاضاة المدنيين أمام محاكم عسكرية. فهذه إساءة للنظام القضائي المصري وانتهاك للحق في محاكمة عادلة. وهذه المحاكمات تفتقر إلى العدالة من أساسها".وتأتي محاكمة أحمد حسن بسيوني وسط حملة قمعية واسعة النطاق تشنها السلطات المصرية ضد الآراء المعارضة والانتقادات في وسائل الإعلام، وتستهدف المعارضة السياسية وناشطي حقوق الإنسان، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المصرية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.