• الأخبار

يجب التحقيق في أعمال العنف التي رافقت الانتخابات التشريعية المصرية

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى مباشرة تحقيق واف في الوفيات والعنف وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان التي أفسدت الانتخابات التشريعية يوم الأحد الماضي. فقد لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم وجرح العشرات في شتى أنحاء البلاد، حسبما ورد، بعد أن توجه المصريون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) الجديد. وورد أن شخصين من هؤلاء قتلا على أيدي قوات الأمن في أسيوط ووادي النطرون في ظروف لا تزال غامضة، ولكن ربما انطوت على استخدام الذخائر الحية أثناء تفريق التجمعات. ويعتقد أن حوادث الوفاة الأخرى نجمت عن مصادمات فيما بين أحزاب سياسية متنافسة. وفي هذا السياق، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "يتعين على السلطات المصرية الآن مباشرة تحقيقات مستقلة في الوفيات وفي مزاعم العنف التي ألقت بظلالها الدموية، مرة أخرى، على يوم الانتخابات"."بينما كان ينبغي للمقترعين المصريين أن يتمكنوا من الاعتماد على قوات الأمن في ضمان سلامتهم لا أن تتهدد حياتهم."وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن من توجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت من المصريين قد ووجه بالعنف وبالترهيب في يوم الانتخابات، بما في ذلك للضرب على أيدي قوات الأمن المصرية ولضروب أخرى من العنف، كما تظهر اللقطات التي سجلتها الهواتف المحمولة ونقتلها شبكة الإنترنت. وتظهر اللقطات التي حملتها الشبكة كذلك مقترعين وقعوا في مصيدة الاشتباكات العنيفة ما بين مؤيدي المرشحين المتنافسين، على ما يبدو، ومعظم هؤلاء ممن ينتمون إلى الإخوان المسلمين وإلى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وقال مالكوم سمارت: "إن على السلطات المصرية أن لا تتجاهل صور العنف والترهيب الدامغة التي أخذت تظهر للعيان"."ويتعين عليها أن تصدر تعليمات واضحة إلى قوات الأمن بأن واجبها هو أن تحمي المقترعين وتحترم حقوقهم، وكذلك حقوق المرشحين، دونما تمييز، في الفترة التي تسبق الجولة الثانية من الانتخابات في 5 ديسمبر/كانون الأول وأثناءها إذا ما أريد لحوادث العنف وانتهاكات حقوق الإنسان أن لا تتكرر على النحو الذي شهده يوم الأحد."وقد قالت جماعة الإخوان المسلمون، أكبر التنظيمات السياسية المعارضة للحزب الوطني الحاكم، إن نحو 180 من أعضائها وأنصارها قد اعتقلوا تعسفاً.بينما منعت قوات الأمن عملياً مراقبة ممثلي منظمات حقوق الإنسان المصرية لعملية الاقتراع رغم أنهم كانوا يحملون تصاريح صادرة عن "المفوضية العليا للانتخابات"، الهيئة الرسمية المسؤولة عن الإشراف على الانتخابات. ولم يسلَم بعض مراقبي حقوق الإنسان، حسبما ورد، من اعتداءات رجال الأمن. ورغم ذلك، خرجت "المفوضية العليا للانتخابات" لتقول في وقت متأخر من يوم الأحد إن الانتخابات كانت "هادئة وسارت بشكل منظَّم"، مع وقوع بعض حوادث العنف المحدودة فقط. إن منظمات حقوق الإنسان المصرية تقوم حالياً بتوثيق ما وقع من عنف في يوم الانتخابات. وقد شكَّلت فريق مهام يستضيفه "مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف" بغرض تقصي ما يتم الإبلاغ عنه من حوادث عنف والتحقق من مصداقيتها. كما شكلت المنظمات غير الحكومية المحلية "الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات" و"الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات في مصر" بغرض مراقبة سير الانتخابات وعملية الاقتراع. بينما ذكر مقترعون يوم الأحد أنهم وجدوا مراكز الاقتراع مغلقة لعدة ساعات، في حين أعادت قوات الأمن من حاولوا التصويت في مراكز اقتراع أخرى على أعقابهم. ويقول المراسلون الصحفيون الذين غطوا الانتخابات والتابعون للأهرام أون لاين والدستور وفضائية الجزيرة وصحيفة اليوم السابع إنهم تعرضوا للمضايقات، وإن قوات الأمن قامت في بعض الحالات بالقبض عليهم.