حثت منظمة العفو الدولية اليوم ملك المملكة العربية اسعودية على وقف إعدام شابة سريلانكية خسرت دعوى الاستئناف المرفوعة ضد حكم الإعدام بسبب جريمة قتل ارتُكبت عندما كانت في السابعة عشرة من العمر على حد قولها.وقد أيدت المحكمة العليا في الرياض يوم الإثنين حكم الإعدام الصادر بحق رزانا نفيق، التي قُبض عليها في مايو/أيار 2005 بتهمة قتل رضيع كان في رعايتها.إن القضية الآن بانتظار التصديق النهائي للملك عبدالله. وقد ناشد الرئيس السريلانكي ماهندا رجباكسا العاهل السعودي ممارسة الرأفة.وقال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن إعدام رزانا نفيق على هذه الجريمة سيكون أمراً فظيعاً إذا نُفذ، لأنها هي نفسها كانت طفلة في وقت ارتكاب الجريمة، ولأن ثمة بواعث قلق بشأن عدالة محاكمتها على ما يبدو.” وأضاف سمارت يقول “إن المملكة العربية السعودية تشهد أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم، حيث يعتبر المهاجرون من البلدان الفقيرة والنامية من بين الضحايا الرئيسيين.” وكانت رزانا نفيق قد وصلت إلى السعودية في مايو/أيار 2005 للعمل كخادمة منـزل. وكان تاريخ ميلادها المسجل في جواز سفرها هو فبراير/شباط 1982، ولكن تقول إنها وُلدت بعد ذلك التاريخ بست سنوات، أي في فبراير/شباط 1988، كما تبين شهادة ولادتها.وإذا كانت من مواليد فبراير/شباط 1988، فإن ذلك يعني أنها كانت في السابعة عشرة من العمر في وقت ارتكاب جريمة القتل التي أُدينت بسببها.ولم يُسمح لرزانا نفيق بالاتصال بمحامين، لا أثناء فترة استجوابها قبل المحاكمة، ولا في المحاكمة الأولى عندما تعرضت للاعتداء على حد قولها. وقد “اعترفت” بجريمة القتل أثناء الاستجواب في البداية، ولكنها تراجعت عن اعترافها فيما بعد، وقالت إنها أُرغمت على الإدلاء به تحت وطأة الإكراه وبعد الاعتداء عليها جسدياً.وظلت قضية عاملة المنـزل بين أخذ ورد بين مختلف المحاكم بعد الحكم عليها بالإعدام في 16 يونيو/حزيران 2007 من قبل محكمة الدوادمي إلى أن أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام في وقت سابق من هذا الأسبوع. ثم رُفعت القضية إلى الملك عبدالله للتصديق على الحكم. وفي حالة تصديق الملك على حكم الإعدام، فإن رزانا نفيق ستكون عرضة لخطر الإعدام الوشيك.وذُكر أن المحكمة التي أصدرت الحكم اعتمدت على العمر المسجل في جواز سفرها، ولم تسمح بالنظر في شهادة ولادتها أو أية أدلة أخرى تتعلق بسنها.إن المملكة العربية السعودية، كدولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، ملزمة بعدم إعدام الأشخاص الذين يُدانون بارتكاب جرائم عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة.لقد أعدمت السلطات السعودية ما لا يقل عن 158 شخصاً، بينهم 76 مواطناً أجنبياً، في عام 2007، كما أعدمت ما لا يقل عن 102 شخصاً، بينهم 40 مواطناً أجنبياً، في عام 2008.وعُرف أن ما لا يقل عن 69 شخصاً، بينهم 19 مواطناً أجنبياً، قد أُعدموا في عام 2009. ومنذ مطلع عام 2010، أُعدم ما لا يقل عن 21 شخصاً، بينهم خمسة مواطنين أجانب.إن الممكلة العربية السعودية تطبق عقوبة الإعدام على طائفة واسعة من الجرائم. وتقصِّر إجراءات المحاكم كثيراً عن الإيفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ونادراً ما يُسمح للمتهمين بتوكيل محامين رسمياً، ولا تتم إحاطتهم علماً بسير الإجراءات القانونية ضدهم في العديد من الحالات.
