عشية اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، رحبت منظمة العفو الدولية بإعلان الرئيس الغواتيمالي، ألفارو كولوم، التزامه باستخدام حق النقض الممنوح له في وجه تشريع من شأنه أن يعيد تطبيق عقوبة الإعدام. إذ صوَّت الكونغرس الغواتيمالي في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2010 إلى جانب إقرار تشريع من شأنه أن يسمح باستخدام عقوبة الإعدام. بيد أن الرئيس كولوم قال في حينها إنه سيستخدم حق النقض لإبطال قرار الكونغرس نظراً لاعتقاده بأنه لا ينبغي على الرئيس تقرير إنهاء حياة الآخرين. وتعليقاً على موقف الرئيس، قال سيباستيان إلغويتا، الباحث في شؤون أمريكا الوسطى في منظمة العفو الدولية: “إن هذه أخبار طيبة للغاية. فعقوبة الإعدام هي أقصى درجات الحرمان من حقوق الإنسان – وهي قتل مع سبق الإصرار وبدم بارد لكائن بشري على يد الدولة”. “ويتعين على الرئيس كولوم الآن أن يقرن التزامه بالأفعال كما فعل سابقاً في 2008 عقب قيام الكونغرس بخطوة مماثلة. ولو أن غواتيمالا أعادت تطبيق عقوبة الإعدام، فسيكون ذلك سباحة ضد التيار العالمي والإقليمي المتجه باندفاع نحو إلغاء عقوبة الإعدام.” فقد ألغت أكثر من ثلثي دول العالم عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة. ومضى سيباستيان إلغويتا إلى القول: “حتى الولايات المتحدة الأمريكية، البلد الذي ما زال يواصل تنفيذ عشرات أحكام الإعدام في الإقليم، تبدي مؤشرات على أنها بصدد الانقلاب على هذه المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة”.إن منظمة العفو الدولية تحض كونغرس غواتيمالا على التوقف عن التقدم بمشاريع قوانين من هذا القبيل، وعوضاً عن ذلك اقتراح تشريع لإلغاء عقوبة الإعدام وتشريع للتصدي للقضايا الحقيقية التي تقف وراء الجريمة. فعقوبة الإعدام لم تجعل من المجتمع مكاناً أكثر أمناً، وقد تبين أن لها آثاراً وحشية على المجتمع نفسه. والدول التي تبنت عقوبة القتل هذه لم تفعل سوى تكريس استخدام القوة ومواصلة حلقة العنف المفرغة. واختتم سيباستيان إلغويتا بالقول: “ينبغي على الكونغرس مناقشة إقرار تشاريع تمد قوات الشرطة والأنظمة القضائية بالأدوات الفعالة لاجتثاث الإفلات من العقاب، وكذلك تشاريع تتصدي لعدم المساواة والتمييز”.
وقد أقر كونغرس غواتيمالا في 5 أكتوبر/تشرين الأول، بأغلبية الثلثين، تشريعاً يعطي للرئيس الحق في إصدار عفو عمن حكم عليهم بالإعدام، وأمامه عشرة أيام كي يرسل المرسوم 37-2010 إلى الرئيس كي يقره. وسيكون أمام الرئيس بعد ذلك مهلة 30 يوماً لإقرار المرسوم أو نقضه. وإذا ما قام الرئيس بنقض المرسوم، فسيكون باستطاعة الكونغرس إبطال نقض الرئيس بأغلبية 105 أصوات (الثلثين) إذا ما تم التصويت خلال 30 يوماً من استخدام الرئيس حقه في النقض.ويسمح الدستور الغواتيمالي، الذي جرى تبنيه في 1985، باستخدام عقوبة الإعدام، بمقتضى المادة 18، في جرائم القتل العمد والاختطاف. وسيتيح إقرار تشريع العفو الرئاسي للدولة استخدام عقوبة الإعدام للمرة الأولى منذ سنة 2000، عندما نُفِّذت آخر عملية إعدام في البلاد. ويبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام في الوقت الراهن 10 أشخاص، ومن الممكن أن يعدموا في حال إعادة فرض عقوبة الإعدام. وقد نأت الحكومات المتعاقبة في غواتيمالا بنفسها منذ العام 2000 عن تطبيق عقوبة الإعدام عن طريق عدم إنفاذ أية تدابير تمكِّن الرئيس من إصدار عفو رئاسي عمن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام. إن عقوبة الإعدام تدبير لا رجعة فيه؛ وإذا ما ترافقت مع أنظمة قضائية مشرعة الأبواب للأخطاء البشرية وللتحيز؛ يغدو خطر إعدام إنسان بريء ماثلاً طوال الوقت. وفي 2007، أكدت الأمم المتحدة مجدداً على موقفها ضد هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية، وعززت هذا الموقف، عندما أصدرت الجمعية العامة قراراً يدعو الدول الأعضاء إلى فرض حظر على تنفيذ جميع أحكام الإعدام تمهيداً لإلغاء العقوبة مرة واحدة وإلى الأبد.