حضت منظمة العفو الدولية الحكومة الهندية على أن تساعد في وضع حد للتعذيب الروتيني لمن يحتجزون على أيدي الشرطة وسلطات السجون بضمان أن يفي قانون منع التعذيب الجديد في الهند لسنة 2010 بمقتضيات المعايير الدولية قبل اعتماده. وسيعالج مشروع القانون المقترح، الذي يتوقع أن تناقشه اللجنة المختارة للمجلس الأعلى للبرلمان الهندي (رايجا سابها) في 17 أكتوبر/تشرين الأول، أشكالاً عديدة من التعذيب تستخدمها الشرطة وموظفو السجون بصورة روتينية ضد المحتجزين. وقد أقر المجلس الأدنى (لوك سابها) للبرلمان مشروع القانون في 6 مايو/أيار 2010. وفي هذا الصدد، قال مادهو ماهوترا، نائب مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، إنه “إذا ما كانت الهند جادة في تطلعاتها إلى أن تصبح قوة إقليمية وعالمية، فلا بد لها من أن تتصدى لمسألة التعذيب وتضمن الحماية للحقوق الإنسانية لمن تقبض عليهم أو تعتقلهم”. وقالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين تعديل مشروع القانون لمواءمته مع المعايير الدولية، على سبيل المثال، عدم اقتصار تعريف التعذيب على الممارسات التي تتسبب بمعاناة جسدية، وعدم الإبقاء على الحد الأقصى البالغ ستة أشهر لتقديم الشكاوى بشأن التعذيب، وإلغاء الأحكام الحالية التي تتيح للموظفين المكلفين بتنفيذ القانون ولقوات الأمن الحصانة من المقاضاة على ارتكابها التعذيب.فالتعذيب في حجز الدولة مزمن ومتفش كالوباء في الهند ويتضمن طيفاً من الممارسات، بما فيها التكبيل بالسلاسل والضرب والصعق بالكهرباء. والأشد عرضة لهذه الانتهاكات هم الفئات المستضعفة والمهمشة، بما في ذلك النساء والداليت والأديفاسي ومن يشتبه بأنهم ينتمون إلى جماعات معارضة مسلحة. وطبقاً للتقارير الرسمية، توفي 127 شخصاً في حجز الشرطة في الهند خلال فترة 2008- 2009، رغم أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك نظراً لأن عدة ولايات لم تقدم المعلومات المتعلقة بمثل هذه الوفيات. وتشير التقارير إلى انتشار التعذيب على نطاق واسع في السجون أيضاً. فقد سجلت “المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان” 1,596 شكوى من تعرض سجناء للتعذيب في 2008- 2009. ولا يُعلن في العادة عن عدد الوفيات التي تنجم عن التعذيب.ومع أن الأغلبية العظمى من حالات التعذيب التي يتعرض لها الأشخاص المحتجزون في الهند غير قانونية ويعاقب القانون الهندي الحالي عليها، إلا أن مقاضاة مرتكبيها أمر نادر الحدوث. حيث يتمتع الموظفون المكلفون بتنفيذ القانون بالحصانة شبه التامة ضد المقاضاة عما يمارسونه من تعذيب ويرتكبونه من انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، بينما تظل عمليات المقاضاة متباعدة ونادرة. وفي “المناطق المضطربة”، مثل جامو وكشمير والولايات الشمالية الشرقية التي يطبق فيها “قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة”، يتمتع العاملون في الجيش بحصانة حمائية إضافية، وفي واقع الحال ليس ثمة من مساءلة لهؤلاء عن أي انتهاكات يرتكبونها. وفي 1996، أصدرت المحكمة الهندية العليا مبادئ توجيهية خاصة إلى السلطات لحماية حقوق المعتقلين في جميع حالات القبض أو الاعتقال، بيد أن هذه نادراً ما تطبق. ولا وجود لأنظمة فعالة لمراقبة سلوك السلطات بشكل مستقل فيما يخص التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.والمقصد من مشروع قانون منع التعذيب في الهند لسنة 2010 هو تقريب الهند أكثر من المعايير التي تكرسها “الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”،التي وقعت عليها الهند في 1997، ولم تصدقها بعد.واختتم مادهو مالهوترا بالقول: “ينبغي على الحكومة الهندية تعديل وتبني مشروع القانون هذا للمساعدة على التصدي للمسائل المهمة، ولكن لا بد لها من فعل المزيد لضمان أن تكون الهند قادرة على تلبية مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب”. “ومن الضروري كذلك أن تصدق الحكومة الهندية على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تكفل أن لا يتعرض الأشخاص لسوء المعاملة عندما يعتقلون.
