• الأخبار

منظمة العفو تحث مصر على الإفراج عن ناشطي المعارضة أو توجيه الاتهام إليهم عقب موجة الاعتقالات الجديدة

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى الإفراج عن جميع مؤيدي المعارضة المعتقلين أو توجيه الاتهام إليهم مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك عقب موجة الاعتقالات الجديدة في البلاد. إذ قبض على أكثر من 75 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء أثناء عمليات إغارة قامت بها الشرطة على بيوت في الاسكندرية، التي انخرط أنصار الجماعة فيها في أنشطة الحملة الانتخابية. وقد علمت منظمة العفو الدولية أنه قبض على 10 آخرين من أنصار الجماعة أمس.وجرى اعتقال هؤلاء دون توجيه تهمة إليهم.وقبض أمس أيضاً على أربعة من أعضاء الجماعة الشبابية المعارضة المعروفة باسم "حركة 6 أبريل". ووجهت إليهم تهمة عقد اجتماع عام غير مصرح به وتوزيع منشورات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، ثم أفرج عنهم بالكفالة. وتعليقاً على الحملة، قال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "عمليات الاعتقال هذه هي أحدث دليل على الحملة القمعية المتصاعدة من جانب الحكومة ضد الإخوان المسلمين وغيرهم من جماعات المعارضة في الفترة التي تسبق عقد الجولة الأولى من الانتخابات في 28 نوفمبر/تشرين الثاني"."ويتعين على السلطات المصرية احترام حقوق جماعات وناشطي المعارضة في تنظيم الحملات السلمية دونما تدخل أو اضطهاد من جانبها إذا ما أريد للانتخابات أن تكون حرة ونزيهة. كما ينبغي الإفراج عن جميع من اعتقلوا ما لم يوجه إليهم الاتهام بارتكاب جرم جنائي معترف به."وقد جرى اعتقال ما يربو على 260 من أنصار الإخوان المسلمين منذ إعلان المرشد العام للجماعة، محمد بديع، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، عن نية الجماعة في أن تقدم مرشحين للانتخابات. وأفرج عن معظم هؤلاء، بمن فيهم أكثر من 70 شخصاً قبض عليه في وقت سابق من الشهر الحالي. أما الأعضاء الأربعة في "حركة 6 أبريل" – وهي شبكة تقوم بأنشطتها على الإنترنت وبدأت عملها على "فيسبوك" في 2008 بغرض دعم إضراب العمال المضربين في مدينة المحلة الكبرى – فهم سلوان محمد سعيد، ومحمد عبد الله، ومحمود أحمد حامد، ومجدي عبد الرحمن. ويخضع نشاط الإخوان المسلمين لحظر رسمي في مصر منذ 1954. بيد أنها واصلت عملها بصورة علنية، وقام قادة من الجماعة ومؤيدون لها بترشيح أنفسهم كمستقلين في الدورات الانتخابية السابقة للبرلمان، وحققوا نجاحات في العديد من الحالات. وللجماعة دعم شعبي واسع، وينظر إليها بصورة عامة على أنها المنافس الرئيسي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر.