يتعين على السلطات البحرينية السماح للمعتقلين بالاتصال بمحامييهم

دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى السماح للمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين قُبض عليهم في حملة القمع التي شنتها السلطات في أغسطس/آب بالاتصال بمحامييهم وعائلاتهم بشكل عاجل ومنتظم.وفهمت منظمة العفو الدولية أن نحو 250 شخصاً- بينهم رجال دين وطلبة وأعضاء في منظمات حقوق الإنسان وجمعيات خيرية ونشطاء معارضون- ما زالوا محتجزين منذ أغسطس/آب.ويُعتقد أن جميع هؤلاء المعتقلين تقريباً ينتمون إلى الطائفة الشيعية التي تشكل أغلبية سكان البحرين، بينما ينتمي معظم حكام البحرين إلى الأقلية السنية.وقال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن السماح للمعتقلين بتوكيل محاميين من اختيارهم وبرؤية عائلاتهم يعتبر حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وإن السلطات البحرينية ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام هذا الحق.”وأضاف يقول: “إن حرمان المعتقلين من الاتصال بالعالم الخارجي يزيد من بواعث القلق على سلامتهم. إذ عندما يُمنع هذا الحق، فإن ذلك يؤدي إلى ازدياد خطر تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة بشكل كبير.”وقد نفذت السلطات البحرينية العديد من عمليات الاعتقال منذ أواسط أغسطس/آب، وكان بعضها مرتبطاً بمظاهرات الاحتجاج وحوادث الشغب في المدن والقرى ذات الأغلبية الشيعية. ورفضت السلطات كشف النقاب عن العدد الحقيقي للمعتقلين. وكان من بين المقبوض عليهم نشطاء في المعارضة ومنتقدون للعائلة الحاكمة في البحرين، منهم أعضاء في حركة “حق”، وهي حركة سياسية شيعية معارضة.وفي موجة الاعتقالات الأولى، اعتُقل 21 ناشطاً سياسياً وحقوقياً شيعياً، ووُجهت إليهم فيما بعد تهمة الإرهاب والتآمر للإطاحة بنظام الحكم.وخلال الأسابيع القليلة الأولى، احتُجز هؤلاء بمعزل عن العالم الخارجي، مع أنه سُمح لعدد قليل منهم برؤية عائلاتهم. كما سُمح لهم برؤية محامييهم، لكن من دون التحدث معهم، للمرة الأولى عندما مثُلوا أمام المدعي العام في نهاية أغسطس/آب.وقال محامون إن عدداً من المعتقلين أبلغوا المدعي العام بأنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.فعلى سبيل المثال، ذُكر أن محمد حبيب المقداد اشتكى إلى المدعي العام في 28 أغسطس/آب من أنه تم تعليقه من رسغيه لعدة ساعات وتعرَّض للكم على أيدي موظفين رسميين. وهو لا يزال خلف القضبان، وليس ثمة ما يشير إلى أنه تم إجراء تحقيق مستقل في مزاعمه.ومضى مالكولم سمارت يقول: “إنه يتعين على السلطات البحرينية إجراء تحقيق واف ومستقل في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة- وهي مزاعم تلقي بظلال كثيفة على سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان.”في سبتمبر/أيلول، وفي مناخ من التوتر المتنامي، أقدمت الحكومة على تعليق عمل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المسجلة قانونياً، متهمةً إياها بارتكاب “مخالفات قانونية وإدارية” وبالتعاون مع “منظمات غير مشروعة”، وذلك في أعقاب انتقادها للحكومة على انتهاك الحقوق الإنسانية لأولئك الذين قُبض عليهم في أغسطس/آب.وخلص مالكولم سمارت إلى القول: “إن السلطات البحرينية يجب أن ترفع القيود وأن تسمح لمنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل بحرية في البلاد.”وكانت الحكومة البحرينية قد حظرت نشر أية معلومات تتعلق بعمليات التوقيف والاحتجاز التي تمت في أغسطس/آب، وهو حظر قابل للتنفيذ تحت طائلة عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة كاملة.