• الأخبار

إلغاء قانون في بيرو يحرم ضحايا انتهاكات الماضي من إقرار العدالة

رحبَّت منظمة العفو الدولية بالقرار الذي اتخذه رئيس بيرو بإلغاء قانون كان من شأنه منح العفو لأفراد القوات المسلحة الذين زُعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع الداخلي المسلح في البلاد، والذي استمر من عام 1980 إلى عام 2000.فقد طلب الرئيس ألان غارثيا من الكونغرس، يوم الاثنين 14 سبتمبر/أيلول 2010، إلغاء مرسوم رئاسي صدر قبل أسبوعين وكان من شأنه إعفاء المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت قبل عام 2003 من المحاكمة.وكانت منظمة العفو الدولية قد حذَّرت من أن المرسوم قد يجعل من المستحيل إقامة دعاوى قضائية ناجحة ضد العناصر التابعة للدولة، وذلك بالنظر إلى مئات القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتي لا تزال قيد النظر منذ ذلك الحين.وقال غوادالوب مارينغو، نائب مدير "برنامج الأمريكتين" في منظمة العفو الدولية، إن "قرار الرئيس آلان غارثيا بإلغاء القانون يُعد خطوة إيجابية لضمان تحقيق العدالة التي يستحقها ضحايا الجرائم ضد الإنسانية على أيدي أفراد الجيش والشرطة".وكان آلاف الأشخاص قد تعرضوا للقتل والتعذيب والاختفاء والاغتصاب على أيدي أفراد الجيش خلال النزاع الداخلي في بيرو.ويُذكر أن مئات من أعضاء جماعة المعارضة المسلحة المعروفة باسم "الدرب المضيء" يقبعون في السجون حالياً بسبب الفظائع التي ارتكبوها، إلا إن كثيرين ممن ارتكبوا انتهاكات باسم الدولة، خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 2000، لا يزالون مطلقي السراح.وأضاف غوادالوب مارينغو قائلاً: "لقد حان الوقت لكي ينعم جميع الضحايا وأقاربهم بالعدالة وبالتعويض عما كابدوه من معاناة".