• الأخبار

منظمات غير حكومية تدعو المملكة المتحدة إلى إجراء تحقيق فعال بشأن التعذيب

حثت منظمة العفو الدولية وثماني منظمات غير حكومية أخرى حكومة المملكة المتحدة على ضمان أن يكون التحقيق المقبل بشأن التعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة المعتقلين المحتجزين خارج المملكة المتحدة أثناء عمليات مكافحة الإرهاب الجارية مستقلاً ووافياً وشفافاً.ففي رسالة مشتركة إلى رئيس هيئة التحقيق، حضت المنظمات غير الحكومية التسع حكومة المملكة المتحدة على السماح للضحايا بالمشاركة في عمليات التقصي. ومن المتوقع أن يتفحص التحقيق مزاعم بأن سلطات المملكة المتحدة كانت ضالعة في التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة وفي الاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري وعمليات التسليم السري لأفراد اعتقلوا فيما وراء البحار، أو كانت على علم بذلك. كما يتوقع أن يتناول التحقيق سياسة الحكومة وتوجيهاتها إلى موظفي الاستخبارات. وتعليقاً على التحقيق المزمع إجراؤه، قالت نيكولا داكويرث، مديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية: "أما وقد قرر رئيس الوزراء الآن مباشرة التحقيق، ويجري الآن تحديد مرجعياته وصلاحياته، فإننا نكرر مجدداً بأن التحقيق يجب أن يكون مستقلاً وغير منحاز وواف، ولا يجوز التذرع بالسرية كمبرر لحجب المعلومات المحرجة عن الجمهور". وسيرأس فريق التحقيق، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في يوليو/تموز، سير بيتر غيبسون، الذي يتولى الآن منصب مفوض الأجهزة الاستخبارية للمملكة المتحدة. ولم يعلن بعد عن موعد المباشرة في التحقيق. وفي رسالة بعثت بها إلى سير بيتر في الأسبوع الماضي، قدّمت منظمة العفو الدولة والمنظمات غير الحكومية الأخرى 11 توصية تفصيلية بشأن سبل ضمان نجاح التحقيق. حيث دعت المنظمات إلى تحقيق ملتزم بحقوق الإنسان يكفل تمكين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من طرق أبواب العدالة على نحو ذي جدوى ويضمن نجاح التحقيق. وقالت إنه يتعين أن يشارك الناجون والضحايا كأطراف في التحقيق، كما ينبغي إبقاؤهم على علم بمختلف مراحل التحقيق والسماح لهم بحضور جلسات الاستماع وإعطاؤهم حق التمثيل القانوني الممول من مخصصات التحقيق. ودعت المنظمات غير الحكومية إلى نشر تقرير نتائج التحقيق على الملأ وقالت إنه ينبغي أن يلبي متطلبات الكشف التام والعلني عن الحقيقة بشأن مسؤولية المملكة المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة. كما دعت إلى السماح للمنظمات غير الحكومية بأن تقوم بدور نشط في التحقيق. والمنظمات الثماني الأخرى التي وقعت على الرسالة هي: المركز الاستشاري للحقوق الفردية في أوروبا؛ ومنظمة مراقبة الحقوق البريطانية الأيرلندية؛ و"سجناء الأقفاص"؛ والعدالة؛ والحرية؛ والمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب؛ و"رِدرِس"؛ و"ريبريف".