حثت منظمة العفو الدولية السلطات الفرنسية على أن تسحب فوراً أمر وزارة الداخلية الذي يحدد الإجلاء المنهجي لسكان المخيمات غير القانونية من الروما (الغجر) على أنه من الأولويات. وينص الأمر الصادر عن وزارة الداخلية في 5 أغسطس/آب والذي نشرته وسائل الإعلام الفرنسية في عطلة نهاية الأسبوع على تعليمات محددة للشرطة الفرنسية بأن تقوم “بتفكيك منهجي للمخيمات غير القانونية”، وأن تعطي الأولوية للمخيمات التي يقطنها الروما. وتعليقاً على أمر وزارة الداخلية، قال ديفيد دياز-جوغيكس، نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إن “وزارة الداخلية تستهدف على نحو جلي جماعة إثنية بعينها سائرة في ذلك على خطى الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، الذي وصف ‘المخيمات غير القانونية’ التي يسكنها الروما تخصيصاً بأنها ‘منابع’ للجريمة”. “إن الاستهداف الإثني على هذا النحو لا مكان له في الاتحاد الأوروبي. وسحب هذه التعليمات هو الخطوة الأولى التي يتعين على السلطات القيام بها لإظهار أنها ملتزمة باحترام حقوق الإنسان وليس بتطبيق سياسات تمييزية ضد الروما والمترحلين.”وقد أصدر أعضاء البرلمان الأوروبي قراراً مهماً في 9 سبتمبر/أيلول انتقدوا فيه فرنسا بشدة وطالبوا فيه الحكومات في مختلف أرجاء القارة بتعزيز إجراءات إدماج الروما. كما أعرب البرلمان الأوروبي عن بواعث قلق عميقة بشأن “الأدبيات النارية والقائمة على التمييز الفاضح” للخطاب السياسي للسلطات الفرنسية وما تتخذه من تدابير لاستهداف الروما والمترحلين. وقد أبعدت فرنسا منذ أغسطس/آب نحو 1,000 من الروما إلى بلغاريا ورومانيا، واتهمتها منظمة العفو الدولية بأنها تحاول “الوصم بالعار” مجتمعات الروما والمترحلين ممن يعيشون في البلاد. ورداًً على قرار البرلمان الأوروبي، أصر إريك بيسون، وزير الهجرة، على أن فرنسا لم تستهدف الروما تخصيصاً. ومضى ديفيد دياز- جوغيكس إلى القول: “إن هذا الأمر الذي يخص بالأولوية تفكيك ‘المخيمات غير القانونية’ للروما إنما يتناقض مع ادعاءات السلطات الفرنسية بأن فرنسا لم تتخذ تدابير خاصة ضد الغجر”.
