دعت منظمة العفو الدولية إلى عمل حاسم يشرك جميع المعنيين لحماية من يعيشون في المناطق العشوائية في مصر عقب تبرئة ساحة مسؤول كبير في مدينة القاهرة من تهمة الإهمال بالعلاقة مع وفاة ما لا يقل عن 119 شخصاً جراء انهيار صخري وقع في سبتمبر/أيلول 2008.حيث أبطلت محكمة استئناف في القاهرة الثلاثاء حكمي الإدانة بالتسبب بوفيات وإصابات نتيجة الإهمال الصادرين بحق نائب لمحافظ القاهرة وموظف في السلطة المحلية. كما خُففت الأحكام الصادرة بسجن ستة من الموظفين المحليين الآخرين، بمن فيهم رئيس حي منشأة ناصر في وقت الانهيار الصخري وأحد أسلافه في المنصب، إلى السجن سنة واحدة. وكانت محكمة ابتدائية قد أدانت الرجال الثمانية في مايو/أيار. وكان ما لا يقل عن 119 من أهالي منطقة عزبة بخيت العشوائية، في منشأة ناصر شرقي القاهرة، قد لقوا مصرعهم، بينما جرح 55 آخرون، نتيجة للانهيار الصخري رغم كل المساعي التي بذلها السكان والخبراء من أجل تحذير السلطات من مغبة عدم تدارك الخطر. وتعليقاً على قرار محكمة الاستئناف، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “رغم أن هذا الحكم يقدم بعض الأجوبة، إلا أنه لا يكشف النقاب للناجين من الانهيار الصخري عن الحقيقة كاملة. وقد ضاعت فرصة مهمة لضمان حق الأشخاص المعرضين للخطر ممن يعيشون في المناطق العشوائية في مصر في انتصاف فعال، ولكفالة أن يتحرك المسؤولون الرسميون على وجه السرعة من أجل حماية حياة آلاف الأسر التي تعيش في “المناطق غير الآمنة” في مصر”. “ولن يحول دون وقوع كوارث أخرى سوى قيام السلطات المصرية، بالتشاور مع المجتمعات المهددة، بعمل حاسم.”وأبلغ أحمد غريب حمد، وهو ناج من كارثة الانهيار الصخري فقد ثمانية من أقاربه، منظمة العفو الدولية: “المهندسون يستحقون عقاب أكبر من ذلك لأنهم كانوا يعرفون الخطر…كنا نريد الناس الكبار الذين يجلسون في المكاتب المريحة أيضاً (أن يعاقبوا)…كان عشمنا في الله أن يحبسوا جميعاً”.وكانت محكمة منشأة ناصر للجنح قد حكمت على نائب محافظ القاهرة في 26 مايو/أيار 2010 بالسجن خمس سنوات. وحكم على السبعة الآخرين بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم. وظلوا جميعاً طلقاء بالكفالة أثناء نظر استئنافاتهم.ووجد تحقيق أجراه النائب العام أنه كان قد تم تحذير المسؤولين المحليين بشأن خطر الانزلاق الصخري عبر تقارير تقدم بها خبراء في 2007 و2008. وكانت هذه التقارير قد أوصت بإخلاء المقيمين في المنطقة حرصاً على سلامتهم.وبإمكان الناجين من الانهيار الصخري وأقارب المتوفين أو المصابين التقدم بدعاوى تعويض أمام المحاكم المدنية لتعويضهم عما لحق بهم من ضرر مادي. غير أن الذين فقدوا منازلهم عقب إخلائهم من المنطقة التي وقع فيها الانهيار الصخري لا يستطيعون طلب تعويض مدني. وقد دأبت منظمة العفو الدولية على تنظيم الحملات من أجل تحقيق العدالة لضحايا الانهيار الصخري في الدويقة، ومن أجل إجلاء آلاف الفقراء من سكان المنطقة، الذين تضطرهم ظروف الحياة إلى مواصلة العيش في مساكن غير كافية وغير آمنة تحت التهديد المستمر لصخور الجبل الآيلة للسقوط. وقد أدت عمليات الإخلاء القسري فيما سبق إلى تشريد العديد من الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى أو حصلوا على سكن بديل غير كاف. ولم يجرِ أي تشاور حقيقي بشأن إعادة إسكان من تم إخلاؤهم، كما إن هؤلاء لا يتلقون أي إنذار مسبق بشأن خطط إخلائهم أو يبلغون بما إذا كانوا سوف يحصلون على سكن بديل أم لا. وقالت حسيبة حاج صحراوي: “إن الإنصاف الكامل يتطلب من السلطات المصرية إبعاد شبح ما يتهدد حياة الأهالي في مناطق القاهرة الكبرى التي صنفتها سلطات تخطيط المدينة بأنها غير آمنة. ويتعين على سلطات المدينة كذلك أن تتحرك من أجل حماية حقوق هؤلاء في الصحة وفي السكن الملائم”. وقد صنفت السلطات المصرية 35 منطقة في مصر على أنها “مناطق غير آمنة” تستدعي التدخل الفوري لحماية أرواح الناس، بينما توجد 16 من هذه المناطق في القاهرة، ومعظمها في منشأة ناصر وفي المناطق العشوائية بمصر القديمة. ويتم وضع الخطط للتعامل مع هذه المناطق دون تشاور حقيقي مع المجتمعات المتضررة. وبحلول يونيو/حزيران 2010، كانت 14,800 أسرة تواجه خطر الموت الداهم في منشأة ناصر وحدها، طبقاً لتقديرات أعلنتها سلطات مدينة القاهرة. وجرت إعادة إسكان نحو 9,100 أسرة من الحي في مساكن بديلة منذ الانهيار الصخري لسنة 2008، رغم أن العملية شابها في بعض الأحيان بواعث قلق من أن هذه الأسر قد تم إخلاؤها قسراً.
