البحرين: يجب أن يتلقى نشطاء حقوق الإنسان محاكمة عادلة

حثت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية على ضمان تلقي 23 من نشطاء الطائفة الشيعية – المتهمين بالقيام بأعمال إرهابية والتخطيط للإطاحة بالحكومة – محاكمة عادلة.وقد ألقي القبض على الثلاثة والعشرين، إلا اثنين منهم، في سياق عمليات القمع المتصاعد من قبل السلطات ضد نشطاء المعارضة الشيعية وحقوق الإنسان قبل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها الشهر القادم.واحتُجز كثير من هؤلاء المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي وسط تردد أنباء بتعرضهم للتعذيب وغيره سوء المعاملة.ومعظم هؤلاء المعتقلين أعضاء في منظمات سياسية مثل “حركة حق” وغيرها من الجماعات الشيعية؛ لكن قليل منهم من نشطاء حقوق الإنسان.

وتم توجيه التهم غيابياً إلى كل من حسن مشيمع، الأمين العام “لحركة حق”، وسعيد الشهابي الأمين العام “لحركة أحرار البحرين الإسلامية”، الذان يقيمان في لندن.ووفقاً لمصادر إعلامية، أنه في الفترة ما بين 27 و 31 أغسطس/آب، تم مثول الأشخاص الواحد والعشرين المحتجزين أمام المدعي العام في المنامة عاصمة البحرين، ووجهت إليهم التهم.وقال ملكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة العفو الدولية:”يجب على السلطات البحرينية ضمان تلقي جميع الذين وجهت إليهم تهم محاكمة عادلة تتماشى مع المعايير الدولية”.وأضاف قائلاً: “يساورنا القلق بشكل خاص من أنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام إذا ما تمت إدانتهم”.وورد أنه قد وجهت إلى الثلاثة والعشرين جميعاً تهمة “تشكيل تنظيم غير قانوني” بهدف “الإطاحة بالحكومة وتعطيل الدستور”، وتحريض الناس على قلب النظام السياسي في البلاد، وجمع الأموال، والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، وغير ذلك من الجرائم. وسمح المدعي العام بتمديد احتجازهم لمدة شهرين بموجب المادة 27 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2006.وفي 13 أغسطس/آب ألقي القبض على عبد الجليل السنكيس، وهو قيادي في “حركة حق”، وذلك عند عودته إلى البحرين إثر زيارة له للمملكة المتحدة.وبالإضافة إلى التهم الأخري، فقد اتهم بـ ” إدارة شبكة غير قانونية” و “تزعم خلية تخريبية … والاتصال بمنظمات أجنبية، ومدهم بمعلومات كاذبة ومضللة بشأن المملكة”.وقد أدى اعتقاله إلى اندلاع مظاهرات احتجاجية، تحولت بعضها إلى إعمال عنف.وهناك سبعة معارضين آخرين، ألقي القبض في أغسطس/آب، يواجهون تهم مماثلة.كما وجهت إلى 13 ناشطاً آخرين، جميعم قيد الاعتقال، تهمة “الانضمام إلى الشبكة … التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة، وتغيير النظام السياسي والاجتماعي للدولة … (عن طريق) وسائل غير قانونية”.وورد أنه خلال عملية الاستجواب وجهت أسئلة إلى بعض المعتقلين حول علاقتهم بمركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي تم حظره منذ عام 2004.وثمة مخاوف من أن يُلقى القبض كذلك على نبيل رجب، وهو ناشط لحقوق الإنسان بارز ومدير المركز المذكور، وصفته بعض الجرائد البحرينية، والتي نشرت صورته أيضاً، بأنه أحد مؤيدي المعتقلين.وحثت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية على المسارعة بإجراء تحقيق نزيه ومستقل حول ما تردد من ادعاءات تفيد أن بعض ممن ألقي القبض عليهم قد تعرضوا للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة في أعقاب اعتقالهم.وفي 28 أغسطس/آب، أخبر محمد حبيب المقداد، أحد رجال الدين الشيعة وتمت احتجازه منذ 15 أغسطس/آب، أخبر المدعي العام أنه تم تعليقه من معصمية عدة ساعات، وتعرض للكم على أيدي موظفي الأمن أثناء اعتقاله، حسبما ورد، في مقر جهز الأمن الوطني بالمنامة.وأثناء مثول محمد حبيب المقداد أمام المدعي العام، سُمح لمحاميه بمراقبة التحقيق دون أي مشاركة مباشرة فيه، وقال المحامي لمنظمة العفو الدولية إن موكله بدت على جسمه آثار ناجمة عن التعذيب فيما يبدو. كما ورد أن معتقلين آخرين محتجزين منذ منتصف أغسطس/آب ادعوا تعرضهم للتعذيب في المعتقل لدى مثولهم أمام المدعي العام، كل على حدة؛ ومن بينهم عبد الجليل السنكيس، وعبد الغني علي عيسى الخنجر وعبد الهادي المخضر.”ويجب على السلطات البحرينية كذلك إجراء تحقيق فيما ورد من أنباء من أن هؤلاء الأشخاص قد تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة خلال فترة اعتقالهم، وإذا ما أكدت هذه الأنباء، فيجب محاسبة المسؤولين عن أعمال التعذيب”.ولم يحدد تاريخ لإجراء المحاكمة.