• الأخبار

"طالبان" تعدم رجلاً وامرأة رجماً بالحجارة في أفغانستان

أدانت منظمة العفو الدولية أول عملية إعدام رجماً بالحجارة تنفذها حركة "طالبان" في أفغانستان منذ عام 2001.وكان رجل وامرأة قد أُعدما رجماً بالحجارة، يوم الأحد 15 أغسطس/آب 2010، في إحدى القرى الخاضعة لسيطرة حركة "طالبان" في قندوز بشمال أفغانستان، لإقدامهما على "الهرب والزواج رغماً عن إرادة الأهل"، وذلك حسبما أكدت منظمة العفو الدولية يوم الاثنين 16 أغسطس/آب.وقال سام ظريفي، مدير "برنامج آسيا والمحيط الهادئ" في منظمة العفو الدولية، "إن رجم هذين الشخصين يُعد جريمة بشعة. ويتزايد بشكل كبير الطابع الوحشي للانتهاكات التي ترتكبها حركة طالبان وغيرها من جماعات التمرد ضد المواطنين الأفغان".وجاء تنفيذ الرجم بعد يومين من قيام "مجلس العلماء"، وهو أعلى هيئة دينية إسلامية في أفغانستان، بمطالبة الحكومة بمزيد من الصرامة في فرض العقوبات البدنية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، والمعروفة باسم "الحدود"، وذلك على سبيل التنازل لحركة "طالبان" في محاولة لإنهاء الحرب.وكان فرض الحدود في ظل حكم "طالبان" يشمل تنفيذ عقوبات الرجم علناً وبتر الأطراف والجلد.وأضاف سام ظريفي قائلاً إنه "يتعين على الحكومة الأفغانية ومجلس العلماء إدانة تطبيق الرجم، في أعقاب عملية الرجم المقزز التي نفذتها حركة طالبان. ويتعين على القادة الأفغان أن يقفوا بشدة ضد عمليات الرجم وغيرها من الانتهاكات المروِّعة لحقوق الإنسان، والتي يُدعى زوراً أنها "عدالة"، وذلك مهما كانت الضغوط التي يتعرض لها هؤلاء القادة في تعاملهم مع حركة طالبان".وتُعد عملية الرجم تلك أول عملية يتأكد تنفيذها في أفغانستان منذ سقوط حكم "طالبان" في عام 2001.وعلمت منظمة العفو الدولية من مصادر محلية أن الرجل والمرأة كانا قد فرَّا إلى باكستان، ولكنهما عادا إلى قريتهما، وهي قرية ملا قولي في مقاطعة أرشي بولاية قندوز، بعد أن أُبلغا بأن عائلتيهما قد وافقتا على زواجهما. إلا إنهما أُعدما رجماً بالحجارة، يوم الأحد 15 أغسطس/آب، على أيدي مجلس من "طالبان".وكانت الأنباء قد أفادت بتنفيذ عملية رجم بتهمة الزنا في أفغانستان في عام 2005، وزُعم أن زعماء دينيين محليين هم الذين أمروا بتنفيذها. إلا إن منظمة العفو الدولية لم تتحقق من هذه الأنباء من مصادر مستقلة.وفي 9 أغسطس/آب 2010، أُعدمت امرأة رمياً بالرصاص بشكل علني في ولاية بادغيس على أيدي حركة "طالبان"، وذلك بتهمة الزنا حسبما زُعم.وقالت منظمة العفو الدولية محذِّرةً إنه يتعين على الحكومة الأفغانية ألا تضحي بحقوق الإنسان، ولاسيما حقوق المرأة والأقليات، بدعوى المصالحة مع حركة "طالبان" وغيرها من جماعات التمرد.وكانت المنظمة قد طالبت الحكومة الأفغانية مؤخراً بأن تطلب مساعدة "المحكمة الجنائية الدولية" من أجل إجراء تحقيقات بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حركة "طالبان" وجميع الأطراف الأخرى في الحرب الدائرة في أفغانستان.