• الأخبار

يجب على ماليزيا العدول عن توسيع قوة أمنية متهمة بالاعتداء على حقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس إنه ينبغي على الحكومة الماليزية التخلي عن خططها الرامية لتوسيع قوة أمنية من المتطوعين المدنيين تحظى بدعم الحكومة، ولها سجل طويل من انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين والمهاجرين.وتهدف قوة التطوع المدني "إيكاتان ريلاوان راكيات"، المعروفة بالاسم المختصر "ريلا"، إلى زيادة عدد أفرادها من 1.6 مليون إلى 2.6 مليون قبل نهاية العام، حسبما جاء في مقابلة أجرتها وكالة الأسوشيتد برس مع المدير العام لهذا التنظيم زيدون أسومني. غير أن أسومني أضاف أن التنظيم لا يستطيع تقديم التدريب الكافي لأكثر من 8000 من الأعضاء الجدد كل عام.وقد وثقت منظمة العفو الدولية في تقريرين أصدرتهما هذا العام الانتهاكات التي درج المتطوعون في تنظيم "ريلا" على ارتكابها، مثل الاعتداءات البدنية، والابتزاز، والاعتقال العشوائي لأشخاص لديهم حق قانوني للإقامة في البلاد.وقال سام ظريفي، مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ بمنظمة العفو الدولية "إن عملاء ريلا هم المسؤولون عن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية ضد المهاجرين واللاجئين في ماليزيا؛ وبدلاً من كبح جماحهم والتصدي لانتهاكاتهم، تعتزم الحكومة الآن إطلاق مليون آخر من المدنيين الذين يفتقرون إلى التدريب الجيد ويتمتعون بسلطات الشرطة".ورغم أن تنظيم "ريلا" ليس سوى فرقة من المتطوعين المدنيين، فإن الحكومة تجيز له ممارسة وظائف الشرطة، بما في ذلك دهم منازل الأجانب الذين تشتبه السلطات في كونهم من المهاجرين غير الشرعيين، والتحقيق معهم، واعتقالهم؛ بل يجوز لبعض أفراد هذا التنظيم حيازة أسلحة نارية.وقال المدير العام لتنظيم "ريلا" إن المتطوعين المستجدين سوف يشاركون أيضاً في حراسة مراكز اعتقال المهاجرين، وهو أمر لم يجرِ على نطاق واسع منذ منتصف عام 2009.وقال سام ظريفي "لقد وعدت الحكومة منظمة العفو الدولية في العام الماضي بتجريد قوة "ريلا" من دورها المنتقد بشدة في مجال تنفيذ إجراءات الهجرة، وبالتالي فكم هو مخيب للآمال أن نرى هذه القوة تكتسب من جديد سلطات الإشراف على مراكز اعتقال المهاجرين".وقد خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن قوة "ريلا" تفتقر إلى هيكل تنظيمي واضح للمسؤولية القيادية، الأمر الذي يسمح لأفرادها بارتكاب الانتهاكات بمنأى عن أي مساءلة.